درس خارج اصول استاد رضازاده

96/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مرحوم آقای میلانی درباره اجراء اصل در اطراف علم اجمالی می فرمودند:

1. کسی که در علم اجمالی، از یک طرف اجتناب نکرده، داخل در تجری است و اگر گفته شد تجری حرام است، این کار هم حرام است.

2. علم اجمالی زمانی موثر است و امتثالش بر ما لازم است که چند جهت رعایت شود:

اول: بخاطر علم اجمالی، علم به حدوث تکلیف جدیدی برای مکلف حاصل کرده باشد. مثلا دو فرش قبلا پاک بوده و مکلف یقین دارد که خون روی یکی افتاد، اما روی کدام فرش، معلوم نیست. اینجا علم تکلیفی داریم که یک اجتنب شامل حال فرد شده است، اما اگر یکی از دو فرش قبلا نجس بوده و نمی دانم خون روی کدام افتاد، علم اجمالی موثر نیست. چون اگر روی فرش نجس افتاده باشد، باعث حدوث اجتنب نمی شود. چون قبلا یک اجتنب بوده است و علم اجمالی موثر نیست. چون اگر خون روی فرش پاک افتاده است، اجتنب به ذمه آمده و اگر روی فرش نجس افتاده باشد، اجتنب جدیدی نیامده، پس شک است که از ناحیه علم اجمالی اجتنب جدیدی آمد یا نه، این علم منجز نیست.

حال اگر با علم اجمالی، تکلیف جدیدی برای مکلف حاصل نشده باشد، علم اجمالی موثر نیست همچنین در فرض شک در حدوث تکلیف جدید، علم اجمالی موثر نیست.

دوم: تا زمانی که علم اجمالی وجود دارد، امتثال آن لازم است اگر علم اجمالی از بین رفت، طبیعی است که جای امتثال نیست، یعنی تا زمانی که مکلف علم به حدوث تکلیف جدید دارد، اگر چه فعلا علم به آمدن تکلیف جدید نداشته باشد، اما علم به اجتنب قبلی دارد.

سوم: مکلف باید از امتثال علم اجمالی، تمکن داشته باشد و علم اجمالی زمانی منجز است که مکلف علم به تمکن از امتثال داشته باشد و الا منجز نیست و این تمکن قطعی، فرق ندارد قطع، قطع وجدانی (فرد یقین به تمکن از امتثال دارد) باشد یا قطع تعبدی (اصلی در اطراف علم اجمالی جاری می شود و شرع می گوید اینجا جای اجراء اصل است، این اصل، قطع تعبدی نامیده می شود).

مرحوم آقای میلانی می فرمودند از این شرط مشخص می شود که اختلاف بین کسانی که می گویند موافقت قطعیه لازم است و کسانی که می گویند موافقت احتمالیه کافی است، نزاع لفظی است و نزاع معنوی نیست. به اینکه کسانی که می گویند موافقت احتمالیه کافی است، می گویند اگر در یک طرف اصلی از اصول شرعیه جاری شد یا بینه ای جاری شد، و ما بر طبق آن عمل کردیم، می شود موافقت احتمالیه و چون مکلف حجت شرعیه دارد، همین موافقت احتمالیه کافی است. و کسانی که می گویند موافقت قطعیه لازم است، می گویند این کافی است اما این اصل، قطع تعبدی است. پس نزاع لفظی است و هر دو گروه یک حرف را می گویند و بر طبق اصل عمل می کنند.