موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بیان شد که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید باشد، ثبوتا اگر تقیید نشد، باید اطلاق باشد، چون در مقام ثبوت وقتی مولا حکم می کند، اولی موضوعی که حکم روی آن می رود را تصور می کند و این موضوع در نظر مولا، یا مطلق است و یا مقید است و نمی تواند مجمل باشد و مولا نداند که این موضوع مطلق است یا تقیید است، پس ثبوتا اگر تقیید ممکن نشد، کلام باید مطلق باشد.

اما اثباتا اگر تقیید ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نیست.

مقدمه: در مبحث تعبدی و توصلی و اینکه اصل در عبادات تعبدیت است یا توصلیت، در کفایه[1] این مبحث آمده و همچنین در اصول مظفر[2] هم در مبحث تعبدی و توصلی این مطلب ذکر شده است. و گفته شده که برای هر چه که واجب شده، مثل نماز، ما دو تقسیم داریم: تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه.

تقسیمات اولیه، یعنی تقسیماتی که با قطع نظر از این وجوبی که روی صلات مثلا آمده، صلات ممکن است دارای اقسام باشد، صلات با طهارت یا بدون طهارت، صلات مستقبل به قبله یا بدون آن و...

تقسیمات ثانویه، به تقسیماتی گفته می شود که بعد از آمدن وجوب برای صلات مثلا، پیدا می شود. گفته می شود نمازی که واجب شده یا در آن قصد امتثال امر لازم است یا لازم نیست.

حال نسبت به تقسیمات اولیه، این موضوع نماز یا مقید به آن اقسام است یا خیر.

اما نسب به تقسیمات ثانویه، اگر تقیید ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نیست. مثل نمازی که با قصد قربت باید اتیان شود یا بدون قصد قربت. که در این تقسیمات بیان شد که تقیید ممکن نیست و الا دور لازم می آید، به اینکه نمازی که بر مکلف واجب است، نمازی است که با قصد امتثال امر اتیان شده و تا امری نباشد، قصد امتثال امر ممکن نیست و چون قصد امتثال امر، غیر از صلات است و قسمتی از صلاتی است که بر مکلف واجب است، در نتیجه مثل بقیه اجزاء و شرایط نماز، اول باید قصد امتثال امر باشد تا بعد حکم بر آن بیاید و بعد عمل بیاید و این دور است، چون تا وقتی قصد امتثال نباشد، صلات کامل نمی شود و تا زمانی که صلات کامل نباشد، امری نیست تا قصد امتثال امر شود.

پس در مقام اثبات، تقیید امکان ندارد و زمانی که تقیید امکان نداشت، اطلاق هم ممکن نیست. چون با اطلاق می خواهیم ثابت کنیم که امر مطلق است و نسبت به تقسیمات ثانویه که تقیید ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نیست و در نتیجه اگر کلامی بدون قید بود، از این اطلاق استکشاف نمی شود که مراد مولا مطلق است.

نتیجه اگر گفته شود که علم اجمالی مقتضی موافقت قطعیه است و علت نیست، ممکن است در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل جاری شود و قهرا بین اصل در طرفین، تعارض است و بعد از تعارض، دو قول است، یا هر دو اصل سقوط می کند یا تخییر است.

و سقوط فرمایش محقق خویی و مرحوم میلانی است و مختار ما هم همین است و تخییر کلام منتقی است که ظاهرا درست نیست.

پس چه علم اجمالی علت تامه تنجیز باشد و چه مقتضی باشد، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست و باید طبق علم اجمالی علم شود.

اما اگر اماره مثل بینه، در اطراف علم اجمالی جاری شود، آیا این جریان جایز است یا خیر؟