موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

اشکال عنایة بر شیخ انصاری:

عنایة الاصول[1] نسبت به جریان اصل در اطراف علم اجمالی، اشکال بر مرحوم شیخ دارند، خلاصه اشکال این است که شما در مبحث قطع رسائل در بحث علم اجمالی، بیانی دارید و در ما نحن فیه هم که مبحث اشتغال است، نسبت به جریان اصل در اطراف علم اجمالی، بیان دیگری دارید. در حالی که بین این دو بیان تنافی است، به اینکه در مبحث قطع فرموده اید اصل جاری نیست، چون موجب مخالفت قطعیه می شود، یعنی در خود ادله اصل، قصوری نیست و دارای اطلاق می باشند و همانطور که شبهه بدویه را شامل هستند، اطراف علم اجمالی را هم شامل می شوند. و در مبحث علم اجمالی آنجا همچنین می گویید مخالفت عملیه، باعث عدم جریان اصل در اطراف علم می شود. اما در ما نحن فیه می گوید، در خود ادله اصل، قصوری است که شامل اطراف علم اجمالی نمی شود اگرچه مخالفت قطعیه پیش نیاید و آن قصور، تناقض در خود ادله بود، بله تناقض در بعضی از ادله در صدر و ذیل است و در بعضی دیگر بین غایت و مغیی است و...

نتیجه تا به حال این شد که ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نیستند، چون هم مشکل ثبوتی دارند و هم مشکل اثباتی، در نتیجه باید گفت که علم اجمالی مثل علم تفصیلی، علت تامه تنجز می باشد.

نسبت به اینکه ثبوتا جاری نمی شود، دو دلیل داشت، یکی تناقض و دیگری قبح عقلی.

نسبت به اینکه اثبات جاری نمی شود، بخاطر چیزی است که از منتقی[2] بیان شد که فرمودند جریان اصل، نمی تواند عقاب محتمل را که با عمل کردن به عمل اجمالی از بین می برد را بردارد.

به عبارت دیگر: در هر یک از اطراف علم اجمالی، دو چیز وجود دارد، اگر اصل جاری شد و به علم اجمالی نشد، یکی از آنها جبران می شود و دیگری که احتمال عقاب باشد، اصل، آن را جبران نمی کند. بله نسبت به جایی که یک طرف به عنوان بدل ترک شود، موجب ترک عقاب می شود، اما این از محل بحث خارج است.

پس علم اجمالی مثل علم تفصیلی، علت تامه تنجیز است و موافقت قطعیه آن واجب و مخالفت قطعیه آن حرام است و اصل در اطراف آن جاری نمی شود اگرچه در بعضی از اطراف، چون با جریان اصل در بعضی از اطراف، موافقت قطعیه حاصل نمی شود.