موضوع: متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

خلاصه آنچه که بيان شد:

25. گفتيم اگر اصل در همه اطراف علم اجمالي جاری شود، دو مشكل پيش مي آيد و مرحوم آقاي ميلاني هم بين اين دو مشكل فرق قرار دادند و مختار ما در فرق بين اين دو مشكل، هماني است كه مرحوم آقاي ميلاني فرمودند. [1]

26. تبعا لمرحوم آقاي ميلاني و غير ايشان مختار ما اين است كه اصل در جميع اطراف علم اجمالي جاري نيست و دليل آن دو محذوري است كه قبلا اشاره شد. پس ن[2]

27. نسبت به اينكه اصل در بعضي از اطراف علم اجمالي جاري است يا خير، ثبوتا محل كلام بود كه بعضي فرمودند جاري نمي شود و بعضي گفتند جاري مي شود. [3]

28. منتقي فرمود: اينكه در بعضي از موارد ما ملتزم هستيم به اينكه علم اجمالي منحل مي شود، يا قائل به جعل بدل هستيم، يعني شارع بعضي از اطراف را به عنوان بدل از معلوم به علم اجمالي قبول كرده است، منافاتي با اين ندارد كه علم اجمالي علت تامه براي وجوب موافقت قطعيه، باشد. كما اينكه مرحوم محقق عراقي در نهايه فرموده است.

چون در جايي كه علم اجمالي منحل مي شود، در واقع، از ناحيه علم اجمالي، چيزي به ذمه ما نمي آيد و اشتغال ذمه اي در كار نيست. به اينكه علم اجمالي زماني منجز است و موجب اشتغال ذمه مي شود كه اين علم وجود داشته باشد و منحل نشود و زماني كه منحل شد، ديگر علمي نيست تا براي ما تكليف را منجز كند. در نتيجه انحلال با علت تامه بودن علم اجمالي براي موافقت قطعيه، منافات ندارد.

و در جايي هم كه شارع جعل بدل كرده است، منافات با علم اجمالي ندارد، بلکه جعل بدل اثر علم اجمالي را تقويت مي كند، يعني بخاطر اينكه علم اجمالي منجز تكليف است و ما را مكلف به امتثال كرده است، با جعل بدل مي گويد راه امتثال دو گونه است: يكي اينكه طبق علم عمل كني و ديگري اينكه طبق آنچه كه من مي گوئم عمل كني، پس در واقع جعل بدل تنجز علم اجمالي را تقويت مي كند. [4]

29. مرحوم آخوند در كفايه و همچنين مرحوم نائيني در فوائدشان، براي اينكه جعل حكم ظاهري در بعضي از اطراف علم اجمالي درست نيست، دو دليل بيان كرده اند: يكي اينكه اجراي اصل در بعضي از اطراف علم اجمالي باعث مي شود كه من احتمال جمع حكم متضاد را بدهم و جمع بين احتمال متضادين هم محال است و باید گفت اصل در بعضي از اطراف هم جاري نمي شود. و ديگري اينكه اصل اين است كه با علم اجمالي تكليف بر ما منجز شده است و مخالفت با آن جايز نيست و كما اينكه اصل در همه اطراف جاري نيست (چون جريان اصل در همه اطراف به اين معنا است كه شارع اجازه مخالفت با معلوم به علم اجمالي داده و اجازه معصيت از طرف شارع كه عقلا محال است) در يك طرف هم جاري نيست چون احتمال تجويز معصيت از طرف شارع مي دهيم و احتمال تجويز معصيت هم از طرف شارع محال است.

30. بر دليلي كه مرحوم آخوند بيان فرموده اند، دراسات اشكالي كرده اند به اينكه فعليت تكليف و حكم شرعي، به فعليت موضوع آن مي باشد. چون بين اين دو از حيث فعليت، تلازم است. يعني اگر موضوع در خارج فعليت پيدا كرد، حكم هم فعليت پيدا مي كند.

از اين اشكال، منتقي جواب داد به اينكه اين بيان شما در واقع، اشكال نبود، بلكه شما راهي براي فعليت حكم بيان كرديد و ربطي به دليل مرحوم آخوند نداشت.[5]

31. مرحوم آقاي ميلاني فرمودند: بحث ما در علم اجمالي و علم تفصيلي كه آيا علت حرمت مخالفت و وجوب موافقت هستند يا خير، بر فرض اين است كه اين دو را طريق اثبات واقع و حكم شرعي بدانيم، و اما اگر اين دو موضوع براي حكم باشند، از محل بحث خارج است.[6]

32. دراسات بر دليل مرحوم نائيني كه فرمودند اصل در اطراف علم اجمالي جاري نيست، چون باعث ترخيص در معصيت است و عقلا قبيح است، هم اشكال نقضي و هم اشكال حلي كرده است:

اشكال نقضي اين بود كه در بعضي از موارد خود شارع مقدس اجازه داده است كه در مقام امتثال، اكتفاء به اتيان يك طرف كنيم مثل قاعده فراغ در علم تفصيلي، حال چطور شما مي گوئيد علم اجمالي در بعضي از اطراف جاري نيست با اينكه خود شارع اين را قبول كرده است؟

اشكال حلي اين بود كه موضوع اصول عملي، شك در تكليف است و اطراف علم اجمالي هم در هر طرف به تنهايي، شك داريم كه اين طرف، معلوم است يا خير و اين شك در تكليف مي باشد كه موضوع اصل عمليه است و دليلي براي عدم جريان اصل نيست و قبلاگفتيم هر جا موضوع فعليت پيدا كند، حكم هم قطعا خواهد بود.

منتقي از هر دو اشكال جواب مي دهد:

جواب از اشكال نقضي: مواردي كه شما به عنوان نقض بيان مي كنيد، از دو حال خارج نيست: يا علم اجمالي در آنجا منحل است و يا اينكه از باب جعل بدل است به اينكه در عين اينكه علم اجمالي منجز وجود دارد، شارع خصوص يك طرف را بدل از معلوم قرار داده همانطور كه در قاعده تجاوز و فراغ شارع اين كار را كرده است. پس اشكال نقضي وارد نيست چون بحث ما در جايي است كه علم اجمالی منحل نشده باشد و جعل بدل هم صورت نگرفته باشد.

جواب از اشكال حلي: فرض اين است كه از ناحيه علم اجمالي، تكليف در هر طرف كه باشد، منجز است، يعني ما دست روي هر طرف كه بگذاريم احتمال تنجيز مي دهيم و ترخيص در مخالفت با تكليف محتمل المنجزيه، جايز نيست و قبيح مي باشد.