درس خارج اصول استاد رضازاده

96/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

خلاصه مطالبی که بیان شد:

1. بیان شد که بحث ما در اصالت الاشتغال دو مقام دارد:

اول: دوران بین متباینین؛

دوم: دوران بین اقل و اکثر ارتباطی.

برای هر یک از این دو مقام، 4 تنبیه بیان شده است، و برای متباینین علاوه بر این خاتمه و قاعده لاضرر بنا به لزومی، بیان شده است.[1]

2. مرحوم شیخ در رسائل مجرای اصول عملیه را صریحا بیان کرده اند اما مرحوم آخوند ضمنا بیان کرده اند. [2]

3. مرحوم آقای میلانی مجرای اصول علمیه را اینگونه بیان کرده اند: اگر انسان علم به تکلیف داشت، احتیاط یا ممکن است یا ممکن نیست، اگر ممکن باشد، جای احتیاط و اشتغال است و اگر ممکن نباشد، جای تخییر است و اگر شک در تکلیف داشت و حالت سابقه ملاحظه نشد، جای برائت است و اگر ملاحظه شد، جای استصحاب است. [3]

4. مرحوم آقای میلانی فرموده اند در دو جای اصول بحث از تخییر می شود یکی در باب اصول عملیه و یکی در باب تعارض که اگر دو دلیل با هم تعارض کردند، می گوئیم تخییر.

ولی تخییر در اصول عملیه غیر از تخییر در باب تعارض است، کما اینکه اشتغال و برائت در ما نحن فیه غیر از حظر و اباحه ای است که در باب اصل در اشیاء است، یعنی شبیه هستند و در ما نحن فیه گاهی می گوئیم برائت و گاهی اشتغال، و در اصل در اشیاء بعضی حظر می گویند و بعضی می گویند اباحه، اما اینها با هم فرق دارند.

فرق بین تخییر در ما نحن فیه و تخییر در باب تعارض به این است که تخییر در ما نحن فیه در مقام عمل است اما تخییر در باب تعارض، به معنای اخذ به حجت است، یعنی در انتخاب یکی از این دو دلیل مخیر هستی.

همچنین بین برائت و اشتغال در ما نحن فیه با حظر و اباحه اصل در اشیاء، فرق می کند به اینکه اشتغال و برائت که در ما نحن فیه است، بعد از شریعت است و اباحه و حظر که اصل در اشیاء بود، مربوط به قبل از شریعت است که آیا اصل حظر است تا مجوز برسد یا اصل اباحه است تا منعی برسد.[4]

5. مرحوم آقای میلانی می فرمودند متباینان اجنبی از هم هستند، به خلاف اقل و اکثر که منظور از آن بیشتر یا کمتر بودن قیود است نه افراد. [5]

6. فرق بین علم تفصیلی با علم اجمالی، در خود علم و معلوم خارجی نیست بلکه فرق در ذهن عالم است، به اینکه در علم تفصیلی، معلوم هم در خارج معین است، هم نزد عالم معین است، مثلا فرد یقین دارد که این بلندگو است که هم در خارج معین است هم نزد خود فرد، اما در علم اجمالی، معلوم در خارج معین است، فرش نجس در خارج یکی بیشتر نیست اما در نزد عالم معین نیست. [6]

7. تکلیف معلوم در مورد جریان اشتغال، آیا نوع است (وجوب یا حرمت) مثلا یک وجوبی است اما نمی دانیم این ظرف است یا آن ظرف است یا اعم از نوع و جنس است، مثلا علم دارم تکلیف الزامی به ذمه ام آمده نمی دانم وجوب است یا حرمت است، آخر ماه رمضان است و شک دارم روزه فردا واجب است یا حرام است، در اینجا علم به جنس تکلیف است.

حال در باب اشتغال که می گوئیم تکلیف معلوم است، نوع تکلیف معلوم است یا نوع و جنس تکلیف معلوم است، یعنی کما اینکه نوع اگر معلوم باشد باب اشتغال است، اگر جنس هم معلوم بود، باب اشتغال است.

ظاهر مرحوم شیخ این است که اگر نوع معلوم بود، باب اشتغال است، و ظاهر کفایه، منتقی و نهایه این است که منظور دوم است که نوع یا جنس اگر معلوم بود، باب اشتغال است و نظر خودمان هم دوم است.[7]

8. مرحوم آقای میلانی می فرمودند در زمانی که علم به جنس یا نوع تکلیف داریم، جای اشتغال است، خواه مجعول، متعلق تکلیف معلوم باشد مثلا یقین دارم وجوبی به ذمه آمده اما نمی دانم قصر است یا تمام یا مجعول موضوع باشد، مثلا اکرامی بر من واجب است اما نمی دانم زید را باید اکرام کنم یا عمر، یا مجعول ملابسات آن باشد مثلا یقین دارم اکرام عمر واجب است اما نمی دانم در حال صحت اکرام واجب است یا مرض یا جمیع ذلک، یعنی هم متعلق هم موضوع و هم زمان و مکان مشخص نیست. یا اینکه وجود خارجی برای من مشکوک است یا مسقط آن مشخص نیست که با چه چیزی است. [8]

9. گفتیم در باب اشتغال در دو مقام بحث می کنیم و بحث متباینین بر اقل و اکثر مقدم شده است. چون بعضی اقل و اکثر را به متاینین ملحق کرده اند و لذا اول باید بحث متباینین مشخص باید شود و بعد اقل و اکثر بیان شود تا بتوان گفت اقل و اکثر مثل متباینین است. [9]

10. در شرط الحاق علم به جنس تکلیف به نوع تکلیف، در دخول آن در مبحث اشتغال، دو مطلب باید رعایت شود:

1. متعلق متعدد باشد و یکی نباشد، مثلا دعا در زمان رویت هلال یا حرمت شرب تتن که یقین دارم یکی از این دو به نحو الزام به گردن من آمده است.

2. تعین هر یک از این دو، به اینکه هر دو مشخص و معین باشند.

اگر این دو شرط بود، علم به جنس تکلیف است و امکان دارد ملحق به اشتغال شود و اگر این دو شرط نبود، داخل در اشتغال نیست. چون اگر متعدد نبود، داخل در برائت است و اگر معین نبود، داخل در باب محذورین است که تخییر جاری می شود. [10]

11. اقوال در علم اجمالی از حیث تنجیز، 5 قول است: منجز مطلقا، عدم منجز مطلقا، تفصیل به انواع گوناگون. [11]

. مرحوم محقق اصفهانی فرمودند سنخ غرض از مکلف به، قوتا و ضعفا مختلف می شود، یعنی امکان دارد غرض یک عمل از دیگری بیشتر باشد اما سنخ غرض از تکلیف فقط یک چیز است و آن صرف داعی است یعنی اگر واجب نشود، داعی بر ترک ندارد یا برعکس.[12]

13. منتقی ج 5 فرمود تنافی بین کلام کفایه در مبحث قطع و مبحث اشتغال درباره علم اجمالی نیست. کفایه یکجا می گوید علم اجمالی علت تامه است و یکجا می گوید مقتضی است، منتقی می گوید تنافی نیست و بین این دو حرف جمع فرمود. [13]


[1] درس اصول، استاد رضازاده، 96/03/01.
[2] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/12.
[3] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/12.
[4] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/12.
[5] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/13.
[6] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/13.
[7] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/14.
[8] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/15.
[9] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/20.
[10] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/21.
[11] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/21.
[12] درس اصول، استاد رضازاده، 96/06/26.
[13] درس اصول، استاد رضازاده، 96/07/15.