موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در فرمایش منتقی بود که گفتند علم اجمالی باعث تنجیز تکلیف می شود مثل علم تفصیلی هم عرفا و هم عقلا.

حال می فرمایند آیا امکان دارد که ما بگوئیم برائت در یکی از اطراف علم اجمالی جاری می شود یا خیر؟

علم اجمالی می گوید در همه اطراف باید معلوم بالاجمال، رعایت شود، مثلا نمی دانیم این فرش نجس است یا آن فرش، از هر دو باید اجتناب شود و اگر اجتناب نشود موجب عقاب خواهد شد، حال آیا ممکن است در یکی از این دو طرف برائت جاری شود یا خیر؟

می فرمایند: حق این است که عقلا مانعی ندارد که در یک طرف برائت و اصل جاری شود، یعنی ثبوتا مشکلی نیست که عقل بگوئد اگرچه علم اجمالی به نجاست یکی از این دو داری و وظیفه اجتناب از هر دو را داری، اما اگر از یکی از این دو اجتناب کردی، مشکلی ندارد، به عبارت دیگر عقل می گوید من ضمانت می کنم که از یک طرف فقط اجتناب کنی.

بعد اضافه می کنند: در جاهایی که شارع مقدس بدل جعل می کند، مثلا بینه قائم شود که این فرض نجس است، در اینگونه موارد، اکتفا کردن به اجتناب از همین فرشی که بینه می گوید، کافی است و اجتناب از دیگری لازم نیست.

و اینکه ما می گوئیم جعل بدل، از همین باب است که شارع به رعایت یک طرف از اطراف اکتفا می کند، اگرچه اصطلاحا به اینجا جعل البدل می گوئیم، ولی واقع مطلب این است که در واقع، جعل بدل هم همان ترخیص در بعضی از اطراف است، علم اجمالی می گوید از همه اطراف اجتناب کن، با آمدن بدل، این بدل می گوید اجتناب از بقیه افراد لازم نیست.

پس جعل البدل در واقع همان ترخیص در سایر اطراف علم اجمالی است و گفتیم که مانعی نیست شارع بگوید اصل، در یک طرف جاری است و جعل البدل موارد زیادی دارد.

در نتیجه ثبوتا مشکلی نیست که شارع بگوید در یک طرف از اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود و جعل بدل از همین موارد است.

اما اشکال در مقام اثبات است، یعنی با رعایت مقام اثبات نمی توانیم این کار را کنیم که اصل در یک طرف جاری شود و باید بر طبق علم اجمالی عمل شود، چون در اطراف علم اجمالی، ما روی هر طرف دست بگذاریم، دو عنوان یا دو جهت در آن وجود دارد:

اول: مشکوک است که اجتناب از این طرف لازم است یا خیر؛

دوم: این از اطراف علم اجمالی است و علم اجمالی باعث تنجیز تکلیف در این طرف شده است که با مخالفت موجب عقوبت است. چون مخالفت با تکلیف منجز شده است.

حال ادله اصول در مقام اثبات، چه برائت و چه غیر برائت، ناظر به جهت اول است، می گویند درست است که تو شک داری که اینجا اجتناب است یا خیر اما بر تو اجتناب واجب نیست بخاطر حدیث رفع یا قبح عقاب بلابیان.

اما نسبت به جهت دوم که عقابی هم از طرف علم اجمالی است، دلیل اصول ساکت هستند، یعنی حدیث رفع می گوید در جایی که شک داری، چیزی به گردن تو نیست اما نسبت به عقاب، دلیل رفع نمی تواند منجزیت آن را بردارد.

بعد منتقی به اینجا می رسد: «ولا يخفى ان الأمان من جهة الشك في الحرمة بما هو شك لا ينافي عدم الأمان من جهة العلم الإجمالي وبيانيته».[1]

می فرمایند: از حیث اینکه شک در نجاست و حرمت داریم، دلیل اصل می گوید چیزی بر شما نیست اما آن جهت که از طرف علم اجمالی آمده که تکلیف منجز است و عقاب است، دلیل برائت آن را از بین نمی برد.

بعد می فرمایند: «نعم ، لو ورد دليل على الترخيص في خصوص موارد العلم الإجمالي كان مؤمنا من العقاب من جهته ، فينفع في عدم وجوب الموافقة القطعية. ومن هذا الباب جميع موارد جعل البدل... فتدبر والتفت فانه لا يخلو من دقة ، وهو مما تفردنا به حسب ما نعلم».[2]

می فرمایند: اگر در مقام اثبات دلیل آمد که در یک طرف از اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود، این دلیل موجب ایمن شدن عقاب از طرف علم اجمالی می باشد. چون دلیل مخصوص علم اجمالی و مورد است.

بعد می فرمایند: در هر جا که جعل بدل است، مصداقی از همین کلی که ذکر شد، می باشد، یعنی اصلی است که در خصوص علم اجمالی آمده است. اما در غیر جعل بدل مثل موارد برائت، موضوعش کلی است و در خصوص علم اجمالی نیست، در آنجا مومِّن عقوبت از طرف علم اجمالی نخواهد بود.

بعد اضافه می کنند: این بیان که ما گفتیم به اینکه ثبوتا اصل در اطراف علم اجمالی مشکل نیست اما اثباتا اگر اصل در خصوص علم اجمالی بود، اصل جاری است و الا جاری نمی شود، چون ما را نسبت به عقاب ایمن نمی کند، به ذهن می رسد که این حرف را کسی تا به حال نگفته است.

بعد می فرمایند: «والّذي يتلخص مما بيناه : ان العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، ولا مجال لجريان الأصول في كل طرف من أطرافه بنفسه».[3]

می فرمایند: خلاصه آنچه که بیان کردیم این است که علم اجمالی به نسبت به موافقت قطعیه منجز است و اصول هم نمی تواند در هیچ یکی از اطراف آن جاری شود.