درس خارج اصول استاد رضازاده

96/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در این بود که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز است و اصل در همه اطراف جاری نیست تا مخالفت قطعیه پیش نیاید.

بعد گفتیم آیا علم اجمالی برای موافقت قطعیه هم علت تامه است یا خیر؟ اگر موافقت قطعیه لازم باشد، جریان اصل و اماره در بعضی از اطراف هم جایز نیست تا موافق قطعیه حاصل شود و یا اینکه ممکن است در بعضی از اطراف اصل و یا اماره جاری شود که علم اجمالی مقتضی برای موافقت قطعیه می شود و موافقت احتمالیه صورت می گیرد که عده ای گفته اند برای موافقت قطعیه هم علت تامه است، مقتضی است.

منتقی می فرماید دو مطلب باید اشاره شود، متنقی الاصول می فرمایند: « و لا بد قبل الخوض في تحقيق المطلب من التنبيه على أمرين: الأمر الأول: في ثمرة القولين العملية.... الأمر الثاني: ان الالتزام بالعلية التامة يصاحبه الالتزام بأمرين لا يرى فيه منافاة للعلية التامة».[1]

دو مطلب باید اشاره شود:

اول: ثمره بین این دو قول چیست؟ به تعبیر دیگر علم اجمالی علت تامه موافقت قطعیه است یا خیر؟

دوم: بعضی می گویند علم اجمالی همانطور که علت تامه عدم جواز مخالفت قطعیه است، علت تامه برای موافقت قطعیه هم است و این آقایان باید به دو مطلب معتقد باشد:

امر اول: باید ملتزم شوند که اگر علم اجمالی به علم تفصیلی در بعضی از اطراف با شک بدوی در بعضی دیگر، در این صورت علم اجمالی با مدعای ایشان (علم اجمالی علت تامه موافقت قطعیه است) ندارد.

امر دوم: باید متلزم شود که شارع مقدس در بعضی از موارد در اطراف علم اجمالی، اکتفا به اتیان بعضی از اطراف کرده است، به این معنی که شارع بعضی را بجای معلوم به علم اجمالی قرار داده است، یعنی وقتی علم اجمالی علت تامه موافقت قطعیه بود، معنایش این است که در مقام امتثال، باید طوری امتثال شود که یقین به عمل به واقع شود و در بعضی از جاها شارع مقدس می گوید من بعضی چیزها را بدل از علم اجمالی قرار می دهم و اگر این بدل را انجام دادی من می پذیرم، و به تعبیر دیگر در مقام فراغ از ذمه، به تعبیر ایشان مفرّغ ذمه، اعم از مفرغ حقیقی که معلوم به علم اجمالی است و از مفرغ جعلی که بدلی است که شارع قرار داده است.

اینکه شارع مقدس، برای معلوم به علم اجمالی بدل قرار می دهد، با اینکه علم اجمالی علت تامه است، منافاتی ندارد و در بعضی جاها شارع بدل قرار داده برای علم اجمالی، اگر همان بدل را انجام دادیم، ذمه بریء است و یا در بعضی از جاها علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی می شود اگر به علم تفصیلی عمل کنیم، ذمه بریء است.

پس اگر علم اجمالی، علت تامه موافقت قطعیه باشد، ظاهرش این است که در هیچ طرف از اطراف علم اجمالی، اصل وا ماره جاری نمی شود و منتقی می گوید در دو جا باید قبول کنند که لازم نیست در همه اطراف اجتناب کنند.

ترجمه عبارت: امر دوم که علت تامه بودن علم اجمالی برای موافقت قطعیه باشد، باید دو امر را بپذیرند و منافاتی با مبنای آنها ندارد:

اول: ملتزم به این شوند که در جایی که علم اجمالی منحل می شود، مثلا فرد علم تفصیلی دارد که معلوم به علم اجمالی، این طرف است یا علم اجمالی دارد که یا این فرش نجس است یا آن فرش نجس است، طبق این مبنا علم اجمالی علت تامه موافقت قطعیه است و از هر دو باید اجتناب کند تا به وظیفه عمل کند، اگر در همینجا علم تفصیلی ارائه شد، خصوص این فرش نجس است، لازم نیست از طرف دیگر اجتناب شود، چون علم اجمالی منحل شده است.

یا اگر دو شاهد عادل گفتند این فرش نجس است، باز هم اجتناب از بقیه لازم نیست.

دوم: اگر شارع بدلی قرار داد و گفت که بجای اینکه از همه افراد اجتناب کنی، من یک بدل قرار می دهم که اگر بر طبق آن عمل کردی، ذمه ات بریء می شود. به اینکه یک طرف را به عنوان بدل قرار می دهد و دیگری را می توانیم اجتناب نکنیم.

مثلا استصحاب در یک طرف جاری شود، دیگر در اطراف دیگر می تواند به علم اجمالی عمل نکند و این منافات با علت تامه بودن علم اجمالی ندارد.

مصباح[2] و دراسات[3] نسبت به مقام دوم فرمایشی دارد که جلسه بعد خواهد امد.


[1] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج5، ص74.
[2] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص348.
[3] دراسات، سیدابوالقاسم خویی، ج3، ص352.