موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بیان شد که مرحوم نائینی استصحاب را که اصل تنزیلی است، به امارات ملحق کرده اند، در اینکه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود.

به اینجا رسیدیم که مرحوم آقای خویی گویا چنین فرموده اند که جهت اینکه مرحوم میرزا استصحاب را به امارات ملحق کرده اند، می خواهند بگویند استصحاب هم مثل امارات، مثبتاتش حجت است، و زمانی که حجت بود، همانطور که در همه اطراف علم اجمالی که اماره جاری شد و بین خودشان درگیری می شود و همه ساقط می شوند، استصحاب هم چنین است و وقتی در همه اطراف جاری شد، بخاطر حجت بودن مثبتاتش، مدلول التزامی هر استصحاب با هم تنافی دارند و ساقط می شوند. اما بقیه اصول عملیه مثل برائت، احتیاط و تخییر، چون مثبتات اینها حجت نیست، ممکن است در همه اطراف علم اجمالی جاری شود.

مرحوم آیت الله میلانی می فرمایند: درست است که میرزا گفته اند استصحاب مثل امارات در همه اطراف علم اجمالی جاری نیست، اما جهت جاری نشدن، این نیست که مثبتات استصحاب مثل امارات حجت است تا جهت عدم جریان استصحاب، تنافی بین آنها و سقوط همه آنها باشد.

بلکه جهت این است که استصحاب مثل اماره مثبت واقع است، و اگر در همه اطراف جاری شد، با معلوم با علم اجمالی منافات دارد. معلوم به علم اجمالی فقط یک واقعه است، مثلا یک نجاست است یا انیجا یا آنجا، اما استصحاب در همه اطراف جاری شد و به عدد هر استصحاب یک واقعه درست می شود. مثلا اگر سه طرف داشت، سه واقعه درست می شود که هر سه نجس باشد که این با معلوم به علم اجمالی نمی سازد، چون علم اجمالی دارد که فقط یکی نجس است. پس استصحاب از این جهت جاری نیست.

پس عدم جریان استصحاب تنافی با معلوم به علم اجمالی است نه اینکه مثبتات آن حجت است.

نتیجه اینکه مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای میلانی می فرمایند استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست، و در جهت عدم جریان، اختلاف دارند.

نکته: ممکن است بگوئیم نسبتی که مرحوم آقای میلانی به میرزا در جهت عدم جریان استصحاب داده اند، نسبت به جهتی که آقای خویی داده اند، بهتر باشد.

توضیح کلام: بعضی از بزرگان می گویند استصحاب از امارات است و بعضی می گویند از اصول عملیه و از اصول تنزلیه است، یعنی نازل منزله اماره است.

جهت اینکه بزرگان می گویند استصحاب یا اماره است یا اصل تنزیلی، جهتش این است که در استصحاب یک نحو کاشفیت از واقع است، اما در بقیه اصول عملیه این کاشفیت وجود ندارد. طرق و امارات هم بخاطر کاشفیت از واقع، حجت می باشند و گفتیم کاشفیت علم از واقع، تام و تمام است. اماره هم کاشفیت از واقع دارد اما مفید ظن است و کاشفیتش ناقص می باشد. چون بیشتر از ظن به واقعع افاده ندارد و احتمال خلاف هم وجود دارد. حال شارع که اماره را حجت می کند، به قول مرحوم شیخ در رسائل، خداوند می گوید این احتمال خلاف را نادیده بگیرد و مثل علم با آن رفتار کن. لذا به خبر ثقه گفته می شود علم تعبدی (احتمال خلاف وجود ندارد) در مقابل علم وجدانی (احتمال خلافی وجود ندارد).

حال در استصحاب همین کاشفیت وجود دارد و من نمی دانم این فرش پاک است یا نجس، ولی دیروز یقینا نجس است و شک دارم که دیشب شستم، پاک شد یا خیر، که استصحاب بقاء نجاست می شود. در اینجا هر دو احتمال وجود دارد اما اینکه نجس باشد بخاطر نجس بودن دیروز، قوی تر است. اما در سایر اصول، چون دو طرف مساوی هستند، مثلا نمی دانم دعا در وقت رویت هلال واجب است یا خیر، برائت جاری می کنم و دو طرف علی السویه می باشند و بخاطر همین هیچکدام کاشفیت از واقع ندارند. به اینکه هر دو نمی توانند کاشف از واقع باشند، یک طرف هم بخواهد کاشف از واقع باشد، ترجیح بلامرجح است. و لذا در بقیه اصول گفته می شود بخاطر مساوی بودن دو طرف، هیچ گونه کاشفیت از واقع ندارد اما در استصحاب، آن طرفی که یقین سابق دارد، وجدانا قوی تر از دیگری است و یک نحوه کاشفیت از واقع دارد، از این جهت گفته می شود استصحاب اصل تنزیلی است و مثل امارات می باشد.

نتیجه اینکه در بقیه اصول بخاطر تساوی دو طرف شک و ترجیح بلا مرجح هم درست نیست، هیچ طرف طریق الی الواقع نیست، کاشف از واقع نیست، اما استصحاب اگرچه در زمینه شک است، اما یک طرف آن چون اقوای از طرف دیگر است، یک نحوه کاشفیت از واقع دارد و لذا بر طبق آن عمل می شود و ترجیح بلامرجح هم نمی باشد.

حال با توجه به مطالب بالا اگر استصحاب در همه اطراف علم اجمالی جاری شود، در هر طرف که جاری شد، فرد باید متعبد شود که واقع اینجاست، اگر علم اجمالی سه طرف داشت و سه استصحاب جاری شد، استصحاب برای من حجت است و کاشفیت دارد، پس این سه استصحاب، برای فرد سه واقع درست می کند، در حالی که ما با توجه به معلوم به علم اجمالی، وجدانا فقط یک نجاست وجود دارد. پس وجه اینکه استصحاب به امارات توسط مرحوم نائینی شده است، همانطور که اماره واقع های متعدد درست می کند، استصحاب هم واقع های متعدد درست می کند و با معلوم به علم اجمالی نمی سازد، در نتیجه چه اصل مثبت حجت باشد یا نباشد، امکان ندارد سه استصحاب جاری شود.

اما سایر اصول عملیه در همه اطراف جاری می شود، چون مثلا برائت برای شخص واقع درست نمی کند و دو طرف یکسان می باشد. در نتیجه در برابر واقع به علم اجمالی، واقعی نداریم.

پس فرمایش آقای میلانی بهتر از فرمایش آقای خویی نسبت به کلام محقق نائینی می باشد.