موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

برای تشخیص اینکه در مورد اجمالی، حکمی که در معلوم به علم اجمالی آمده، فعلی به تمام جهات است و علت تامه تنجز باشد و یا اینکه فعلی از بعضی از جهات است تا علم اجمالی، مقتضی تنجز باشد، بعضی طرق بیان شد.

اول: جایی که شبهه غیر محصوره باشد، مرحوم آخوند در کفایه با این عبارت به این مطلب اشاره می کنند: «...أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات».[1]

می فرمایند: عدم حصر دارای لازمی است که آن با فعلیت از تمام جهات نمی سازد اگرچه از سایر جهات فعلی باشد. یعنی اگر این لازم نبود، حکم فعلی از تمام جهات است و با آمدن این لازم از فعلیت می افتد.

و همچنین نسبت به اینکه اگر عدم الحصر ملازم با لازم بود حکم فعلی نیست، این چنین می فرمایند: «نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا».[2]

می فرمایند: گاهی کثرت اطراف موجب عسر موافقت قطعیه به وسیله اجتنبا کل یا ارتکاب کل باشد یا ضرر داشته باشد و...، در این صورت تکلیف و زجر فعلی نمی باشد.

دوم: عدم ابتلاء بعضی از اطراف علم اجمالی. مرحوم آخوند در کفایه با این عبارت به این مطلب اشاره می کنند: «و منه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه‌».[3]

می فرمایند: فرد علم اجمالی به تکلیف دارد اما فعلیت این تکلیف برای مکلف معلوم نیست، چون بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف خارج است و علم به فعلیت ندارد چون امکان دارد معلوم در طرفی باشد که از محل ابتلاء مکلف خراج است.

همچنین در عبارتی دیگر می فرمایند: «فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به».[4]

می فرمایند: با عدم ابتلاء بعضی از اطراف، تکلیف فعلی نیست چون احتمال دارد تکلیف به چیزی که مورد ابتلاء نیست تعلق بگیرد.

سوم: اضطرار مکلف به انجام بعضی از اطراف معینا و مرددا، مرحوم آخوند می فرمایند: «أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا».[5]

می فرمایند: اگر فرد مضطرر به بعضی از اطراف بود، کشف می شود که تکلیف فعلی نیست.

همچنین در عبارتی دیگر می فرمایند: «الاول أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف‌».[6]

می فرمایند: اضطرار مانع از علم به فعلیت تکلیف است.

چهارم: تردید در زمان، مرحوم آخوند نسبت به این طریق می فرمایند: «أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة مثلا».[7]

می فرمایند: اگرعلم اجمالی تعلق به موضوعی بگیرد که محقق خواهد شد اما زمانش را نمی داند مثل حیض که نمی داند که در کدام هفته از ماه است، در این صورت مانع فعلیت علم است.

مرحوم مشکنی در حاشیه خود بر کفایه، دو طریق دیگر اضافه می کنند و می فرمایند: «و يكون الوجوب مشروطا بشي‌ء على نحو الشرط المقارن الغير الحاصل وقت العلم، و بكونه مشروطا بشرط على نحو الشرط المتأخّر، الّذي حصل العلم بعدمه، أو شكّ فيه... و أمّا بناء على المختار: من أنّ جميع الأعذار- عقليّة أو شرعيّة- منافية للفعليّة».[8]

می فرمایند: اگر تکلیفی که علم اجمالی به آن است، مشروط به شرطی بود که الآن حاصل نباشد، تکلیف از تمام جهات فعلی نمی باشد. یا اینکه تکلیف مشروط به شرط متاخر است و علم به عدم پیدا شدن شرط یا شک در آن دارد و تا شرط نباشد، تکلیفی نیست که نتیجه می شود علم به فعلیت در آن ندارد.

بعد می فرمایند: بنا بر مختار خودمان، تمام اعذاری که برای انسان پیش می آید چه عقلی باشد و چه شرعی، مانع از فعلیت پیدا کردن تکلیف می باشد و علم اجمالی علت تامه نمی باشد.

حاصل مطلب: پیدا کردن اینکه علم اجمالی فعلی ازتمام جهات است یا از بعضی از جهات، سخت نیست و راه های مختلفی برای تشخیص می باشد و سخت نبودن بخاطر بودن طرق متعددی که بیان شد می باشد و اگر این را هم قبول نکردیم، مواردی که جهل به این موضوع داشته باشیم، کم است و قابل اعتنا نیست.

حال مرحوم آخوند فرمایشی دارند: «و إن لم يكن فعليا كذلك و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف‌».[9]

می فرمایند: اگر علم فعلی نبود، در این صورت مانع عقلی و شرعی از شمول ادله برائت شرعی برای اطراف آن وجود ندارد.

مرحوم ایروانی این کلام را توضیح می دهد و بعد اشکال بر آن می کنند که جلسه بعد بیا خواهد شد.