موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

منتقی بعد از اینکه بین دو فرمایش مرحوم آخوند جمع فرمودند و گفتند که بین حرف آخوند در مبحث قطع و اشتغال نسبت به علم اجمالی نمی باشد، به اینکه در علم نقصی نیست و همیشه علم است و مشکل در واقع و معلوم است که اگر فعلی از تمام جهات باشد و علم اجمالی به آن واقع داشتیم، علم اجمالی علت تنجیز می باشد و اگر حکم واقعی فعلی از تمام جهات نبود، علم اجمالی به آن، مقتضی است.

حال منتقی سوالی مطرح می کنند که با این بیان تنافی بین دو حرف برطرف شد، حال از کجا بفهمیم که علم اجمالی فعلی از تمام جهات است تا علم اجمالی علت تامه تنجیز باشد یا فعلی از بعضی جهات است تا مقتضی تنجیز باشد که اصل عملی جاری شود؟

منتقی می فرماید: «نعم الّذي يتوجه على صاحب الكفاية ـ بملاحظة ما أفاده هاهنا ـ هو : سؤال كيفية معرفة كون الحكم الواقعي تام الفعلية بحيث يمتنع إجراء الأصول معه الّذي بنى عليه الأبحاث الآتية».[1]

عنایه هم تقریبا هم را می گوید: «(و ثالثاً) لو سلم عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي المقتضي للتنجيز دون العلة التامة فما المميز في مقام الإثبات و بما ذا يعرف ان العلم الإجمالي الحاصل بحرمة أحد الأمرين أو بوجوب أحدهما هو من هذا القسم أو من ذاك القسم».[2]

می فرمایند: از کجا بفهمیم معلوم به علم اجمالی فعلی از تمام جهات است تا علت تامه شود یا فعلی از بعضی از جهات است تا مقتضی تنجیز شود؟ چون اگر فعلی از تمام جهات باشد باید احتیاط کرد و الا می توان اصل جاری کرد.

منتهی الدرایه جواب این سوال را داده می فرمایند که باید طبق فهم فقیه عمل شود. ایشان می فرمایند: «ثم ان إحراز كون الحكم المعلوم بالإجمال من القسم الأول أو الثاني منوط باستظهار الفقهية من أدلة الأحكام، فان كان المورد من قبيل الدماء و الأعراض كان الحكم فعليا من جميع الجهات، فالعلم الإجمالي بوجود دم محقون مردد بين شخصين أحدهما مؤمن متّق و الاخر كافر حربي جائز القتل منجز للتكليف. و من هذا القبيل حكمهم بوجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية الوجوبية كالاستطاعة المالية و بلوغ المال الزكوي حد النصاب، فانهم مع التزامهم بالبراءة في الشبهات الموضوعية حكموا بالاحتياط و وجوب الفحص في هذين الموردين».[3]

می فرمایند: باید طبق فهم فقیه عمل شود که آیا علت تامه است یا مقتضی است. مثلا در مورد دماء یا آبرو باشد که مثلا آیا فرد مسلمان است که خونش محترم است و اگر حربی باشد محترم نیست که در این موارد، حکم فعلی از تمام جهات است و باید احتیاط شود. یکی دیگر از راه های تشخیص این است که فقها در شبهه وجوبیه و موضوعیه قائل به برائت هستند اما در بعضی از جاها قائل به احتیاط هستند که این هم فعلی از جمیع جهات است مثل جایی که فرد شک دارد مستطیع است یا خیر که علماء می گویند جای برائت نیست و باید فحص شود یا نسبت به رسیدن مال به مقدار نصاب زکات.

مرحوم آیت الله میلانی همین بیان منتهی الدرایه را قبول داشتن و همین راه را برای تشخیص اینکه از تمام جهات فعلی است یا خیر، بیان کرده اند.

حال اگر موضوع از قبیل علم اجمالی در خمر بودن و نبودن است، چون مسئله مهمی نیست، گفته می شود که حکم فعلی از تمام جهات نیست.

اقول: از کلمات مرحوم آخوند برای تشیخص اینکه حکم فعلی از تمام جهات است یا خیر، راه هایی دیگر پیدا شود:

اول: اگر اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد، علم اجمالی علت تامه نیست و الا دچار عسر و حرج می شود.

دوم: اگر بعضی از اطراف علم اجمالی مورد ابتلاء نباشد، این نشان می دهد که علم اجمالی علت تامه نیست و از تمام جهات فعلی نمی باشد.

سوم: اگر فرد به ارتکاب بعضی از اطراف مضطر شد، باز هم علم اجمالی علت تامه تنجز نمی شود و می توان برائت جاری کند.

چهارم: تردید در زمان علم اجمالی، مثلا زن علم اجمالی دارد 5 روز در ماه حیض است اما نمی داند که کدام است که در اینجا هم علم اجمالی علت تامه تنجیز نیست.