موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

قبلا بیان کردیم که علم اجمالی آیا علت است یا متقضی، پنج قول وجود دارد. دو قول از این پنج قول به مرحوم آخوند نسبت داده شده است، یکی اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز (مبحث قطع) است و دیگری اینکه علت تامه (مبحث اشتغال) است.

پس بین این دو نظر تنافی است.

منتقی از این تنافی جواب داده اند و می فرمایند: «فيصح أن نقول: انه يرى- في كلا المقامين- ان العلم الإجمالي مقتض للتنجيز بالمعنى الّذي عرفته. كما انه يرى في كلا المقامين ان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالتفصيلي إذا تعلق بحكم فعلي تام الفعلية».[1]

می فرمایند: بین کلمات مرحوم آخوند تنافی وجود ندارد. چون خلاصه حرف ایشان در هر دو مقام این است که اگر حکم واقعی که معلوم به علم اجمالی است، از تمام جهات فعلی باشد، علت تامه تنجز معلوم است مانند علم تفصیلی و اگر حکم واقعی از تمام جهات فعلی نباشد، علم اجمالی مقتضی تنجیز است. پس ایشان فقط یک قول دارند و فرقی بین علم اجمالی نمی گذارند.

بعد ایشان می فرمایند: «والتحقيق : انه لا تنافي بين ما أفاده في الموردين ، بل هما يتفقان».[2]

می فرمایند: تحقیق این است که بین دو مورد تنافی وجود ندارد بلکه متفق هستند.

از کلام ایشان نسبت به عدم تنافی کلام آخوند چند مقدمه لازم به ذکر است:

اول: در محدوده علم تفصیلی جای حکم ظاهری نمی باشد اما در محدوده علم اجمالی جای حکم ظاهری است. چون حکم ظاهری در جایی است که مکلف جهل به واقع داشته باشد در حالی که در علم تفصیلی جهلی وجود ندارد و مورد معلوم به جمیع جهات است اما در دایره علم اجمالی جهل وجود دارد و حکم ظاهری می تواند بیاید.

دوم: مرحوم آخوند در کفایه در مقام اینکه با بودن حکم واقعی چطور شارع می تواند حکم ظاهری جعل کند، می فرمایند: حکم واقعی از دو جهت فعلی است، به این معنا که فعلی است اما فعلیت آن ناقص است اما حکم ظاهری از تمام جهات فعلی می باشد.

سوم: برای کلمه مقتضی چند معنا وجود دارد:

معنی اول: مقتضی در مقابل علت تامه. (علت تامه: چیزی که هیچ کم و کسری ندارد و مقتضی یعنی چیزی که کمبود در آن است یعنی اگر شرایط بود و مانع هم نبود، مقتضی موجب تاثیر می شود). یعنی قصور و نقص در مقتضی است.

معنی دوم: مقتضی چیزی است که اگر مانعی از وجود مقتضی جلوگیری نکرد، تاثیر می کند و الا اگر مانع بود، مقتضی نمی تواند تاثیر کند. یعنی قصور و نقص در واقع است.

به تعبیر دیگر در جایی که برای علم اجمالی و مقتضی اثری نیست و مقتضا بر آن مترتب نمی شود، گاهی بخاطر قصور و نقص در خود مقتضی است و گاهی بخاطر قصور و نقص در واقع است.

حال بعد از این سه مقدمه، خلاصه چیزی که منتقی در جمع بین دو عبارت آخوند بیان می کند، این است که مراد ایشان از اینکه علم اجمالی مقتضی است، مقتضی به معنای دوم است. یعنی در خود علم اجمالی نقصی وجود ندارد اما واقع جلوی آن را گرفته تا فعلی در تمام جهات نمی باشد و از این جهت گفته می شود که علم اجمالی مقتضی است نه علت تامه و قهرا قصور در واقع است نه در خود علم.

اما کلام آخوند در مبحث قطع ناظر به جایی است که قصور در قبول تاثیر توسط واقع است. یعنی واقع نمی تواند با این مقتضی موثر شود.

نتیجه اینکه اگر نقصی در واقع نباشد، علم اجمالی فعلی از تمام جهات است و علت تامه تنجیز است و اگر فعلی از تمام جهات نبود، علم اجمالی مقتضی است و نقص در مقتضی می باشد.