درس خارج اصول استاد رضازاده

96/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مقدمه چهارم:

از کفایه استفاده می شود که تکلیف یا فعلی از جمیع جهات است، یعنی مقتضی و شرائط وجود دارد و مانعی هم نیست و یا از بعضی از جهات فعلی است یعنی مقتضی و شرائط است اما مانع هم وجود دارد.

در قسم اول، ایجاد مانع از طرف شارع نسبت به تکلیف صحیح نیست، چون نقض غرض است اما در قسم دوم ایجاد مانع اشکال ندارد.

مقدمه پنجم:

مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند، هیچکدام از اصول عملیه، شامل اطراف علم اجمالی نمی شوند و در اطاف آن جاری نمی باشند، این در صورتی است که بین علم اجمالی و اصول، مناقضه و اختلافی باشد و این اختلاف در دایره مناقضه است که آیا مناقضه در جای خاصی است یا در همه موارد است؟

مرحوم شیخ می گویند مناقضه در تمام موارد اصول عملیه در اطراف علم اجمالی است. چون بعضی از اصول عملیه مثل استصحاب اگر شامل اطراف علم اجمالی شود، باعث می شود که بین صدر و ذیل دلیل استصحاب تناقض باشد، یعنی صدر می گوید یقین را با شک نقض نکن و ذیل می گوید یقین را یقین نقض کن، حال در علم اجمالی اگرچه ما شک داریم اما علم اجمالی هم داریم و در این موردی که می خواهیم اصل جاری کنیم، یقین دیگری داریم و استصحاب جاری نمی شود و یا نسبت به برائت، بین منطوق رفع ما لایعلون با مفهومش تناقض است، یعنی منطوق می گوید جایی که علم نیست، تکلیف نیست و مفهوم می گوید جایی که علم است، تکلیف هم هست و در علم اجمالی، علم وجود دارد اگرچه اجمالا باشد و در اطراف آن حدیث رفع امکان جریان ندارد.

در نتیجه دلیل استصحاب و دلیل برائت می گویند این دو اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی باشند، و سایر ادله هم اگرچه اطلاق دارند، با تقیید این دو دلیل، مقید می شوند و باید گفت زمانی این ادله جاری هستند که تناقضی درکار نباشد.

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند تناقض بین اصول عملیه با علم اجمالی در همه جا نمی باشد و این تناقض در جایی است که تکلیف در جمیع جهات فعلی باشد، حال تکلیف در علم اجمالی اگر فعلی از تمام جهات بود، در اطراف آن اصل عملیه جاری نمی شود چون موجب تناقض می شود اما اگر از جمیع جهات فعلی نبود، تناقضی در کار نیست و اصل جاری است.

حال بعد از این مقدمات، مرحوم آخوند فرمودند اگر تکلیف از تمام جهات فعلی باشد، علم اجمالی منجز است و اگر از تمام جهات فعلی نباشد، علم اجمالی منجز نیست.

محقق اصفهانی در نهایة الدرایه[1] می فرمایند منظور آخوند از این بیان و فرقی که بین تکلیف فعلی از جمیع جهات یا از بعضی جهات گذاشته اند، با توجه به چیزی که از عباراتشان استفاده می شود این است که غرضی که باعث شده مولا تکلیفی را از عبد بخواهد، یعنی گاهی مولا تکلیفی را بیان می کند و طرقی را که به وسیله آن عبد به تکلیف برسد و بتواند امتثال کند، برای او تعلیم می کند اگرچه احتیاط باشد و اگر مانعی هم در کار باشد، آن را مولا برطرف می کند، در این جور موارد تکلیف فعلی از تمام جهات است که در اینجا محال است شارع مکلف را ترخیص کند که بر خلاف این تکلیف عمل کند اما گاهی است که غرض از تکلیف در این حد از اهمیت نمی باشد که در اینگونه موارد، تکلیف فعلی از یک جهت است و مولا مکلف را بعث به سمت تکلیف می کند و تکلیف را از مکلف می خواهد اما طرقی که مکلف به وسیله آن طرق به این تکلیف برسد، مولا آنها را بیان نمی کند و رسیدن به این تکلیف را به خود مکلف واگذار می کند که گفته می شود این تکلیف فعلی از این بعضی جهات است، یعنی از حیث بیان تکلیف، تکلیف فعلی است اما از حیث اینکه مکلف به این تکلیف برسد و علم به آن پیدا کند، فعلی نمی باشد چون معلوم نیست مکلف به آن برسد.

این فرمایش محقق اصفهانی از جاهای مختلف کفایه استفاده می شود. در ما نحن فیه، از عبارت «إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو [عليه‌] من الإجمال و التردد و الاحتمال فلا محيص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته».[2]

در جای دیگر می فرمایند: «و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية و إن لم يكن في المبدإ الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة».[3]

از این دو عبارت استفاده می شود که منظور مرحوم آخوند از علت تامه بعث، اراده ای است که در مبادی عالیه موجود است یا کراهتی که در این مبادی وجود دارد و این اراده و کراهت در نفس شریف مبدا اعلی، زمانی است که بر متعلق، مصلحت یا مفسده ملزمه باشد که با وجود آنها اراده پیدا می شود و به تبع علت تامه فعلیت تکلیف محقق می شود و اگر این اراده نبود، فعلی از بعضی جهات می شود.


[1] نهایة الدرایه، محقق اصفهانی، ج4، ص232.
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص358.
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص278.