موضوع: مقدمات/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث در این بود که در اصول عملیه اربعه، در دوتای آن علم به تکلیف بود و جهل به متعلق، یکی از آنها اشتغال یا احتیاط بود که علم به تکلیف وجود دارد اما متعلق آن مشخص نیست.

بحث امروز این است که تکلیفی که علم به آن داریم، باید نوعی تکلیف باشد مثل وجوب یا حرمت، به اینکه فرد علم به وجوب دارم اما نمی دانم قضای نماز ظهر است یا قضای نماز عصر و یا اینکه تکلیف اعم از این است که نوع باشد مثل وجوب یا جنس باشد مثل الزام که هم شامل وجوب است هم شامل حرمت. مثلا یک الزامی یقینا وجود دارد اما نمی دانم وجوب است یا حرمت مثل یوم الشک در آخر ماه رمضان که فرد نمی داند روزه واجب است یا حرام است که اول ماه شوال است.

از کلمات مرحوم شیخ در رسائل استفاده می شود که مراد نوع است، یعنی اشتغال در جایی است که نوع تکلیف معلوم و متعلق مجهول باشد اما مرحوم آخوند و بعضی دیگر می فرمایند، اشتغال اعم از نوع و جنس است و در هر دو جاری است.

شیخ انصاری می فرمایند: «الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف‌ بأن يعلم الحرمة أو الوجوب و يشتبه الحرام أو الواجب‌».[1]

ایشان تصریح می کنند که منظور از تکلیف معلوم، نوع تکلیف است که وجوب باشد یا حرمت.

همچنین ایشان در ابتدای بحث اصالت البرائه می فرمایند: «ثمّ إنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة يحصل باشباعه في مقامين: أحدهما: حكم الشكّ في الحكم الواقعيّ من دون ملاحظة الحالة السابقة، الراجع إلى الاصول الثلاثة. الثاني: حكمه بملاحظة الحالة السابقة و هو الاستصحاب».[2]

می فرمایند: اگر بخواهیم درباره اصول عملیه به گونه ای بحث کنیم که مطلب تمام باشد، باید در دو مقام بحث شود: اول: فرد در حکم واقعی شک دارد، اما حالت سابقه لحاظ نمی شود که به سه اصل از اصول عملیه برگشت می کند، اشتغال، برائت و تخییر. دوم: فرد در حکم واقعی شک دارد و حالت سابقه همه لحاظ می شود که به آن استصحاب گفته می شود.

اما نسبت به مقام اول، باید در موضع بحث شود، چون شک، یا در نفس تکلیف و نوع خاصی از الزام است مثل حرمت یا وجوب اگرچه جنس (نفس الزام) مشخص باشد و یا در متعلق است. مثلا در تعلق وجوب علم دارد، اما شک دارد متعلق ظهر است یا عصر و یا اینکه فرد یقین دارد واجبی از او فوت شده و مردد بین ظهر یا مغرب است.

در اینجا مرحوم شیخ تصریح کرده اند که منظور از تکلیفی که معلوم نیست، نوع آن است نه جنس آن.

ظاهر فرمایش آخوند این است که تکلیف معلوم، اختصاص به نوع ندارد و شامل جنس هم می شود، ایشان می فرمایند: «لو شكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم... لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقاً ـ ولو كانا فعل أمر وترك آخر».[3]

می فرماید: اگر شک در مکلف به بود و علم به تکلیف داشت.... بعد اگر الزامی به گردن فرد باشد را هم شامل می شود.

مرحوم مشکینی هم در حاشیه خود بر کفایه، همین حرف آخوند را قبول دارند و می گویند تکلیف معلوم در باب اشتغال، اختصاص به نوع ندارد و اگر جنس هم معلوم بود، اشتغال شاملش می شود.

محقق ایروانی هم فرمایش مرحوم آخوند را قبول دارند، ایشان می فرمایند: «و كذا الجهل بكل من الإيجاب و التحريم مع العلم بجنس الالتزام، لكن مع إمكان الاحتياط».[4]

می فرمایند: اگر جنس معلوم بود و احتیاط هم امکان داشت، جای اشتغال است.

منتقی هم همین نظر را دارند، می فرمایند: «ولا يخفى ان المراد من التكليف المعلوم أعم من نوع التكليف ـ كالعلم بالوجوب المردد متعلقه بين الجمعة والظهر أو القصر والتمام ـ ، أو جنس التكليف ـ كالعلم بالإلزام وتردده بين ان يكون وجوب شيء أو حرمة آخر».[5]

می فرمایند: مراد از تکلیف معلوم در اشتغال، اعم از نوع تکلیف است، مثلا علم به وجوب نماز دارد با شک در قصر و تمام بودن دارد و یا جنس تکلیف می باشد، مثل علم به الزام و تردد بین اینکه یک شیء واجب است یا حرام است.

حال بعد از بیان مقدمات و قبل از شروع اصل مطلب، مرحوم آیت الله میلانی به عنوان فهرست مطالب، چیزهایی بیان کرده اند که بیان خواهد شد.