موضوع: تنبيه سوم/ تنبيهات/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بيان شد ثبوتا درباره نهي چند قسم متصور بود كه بيان شد.

اما در مقام اثبات

مقتضاي اطلاق اين است كه در هر فردي از افراد طبيعت منهي عنها، مفسده است و از اطلاق كلام «لا تشرب الخبر»، «لا تغتب» و... مي فهميم كه در هر كدام از افراد اينها مفسده است و الا كلام مقيد به قيدي مي شد.

ملاحظه اينكه مفسده در همه افراد باشد، اين است كه نهي به نواهي متعدد منحل مي شود و اين به عدد موضوعات خارجي است. مثلا در خمر، نهي «لاتشرب» به عدد موضوع آن متعدد مي شود و يا اگر موضوعي در خارج ندارد اما متعلق دارد، مثل نهي از غيبت و كذب كه به عدد متعلق آنها، نهي متعدد مي شود و يا نهي به عدد موضوع و متعلق هر دو منحل مي شود. مثل سب مومن كه هم مومن در خارج وجود دارد و متعدد مي شود و سب هم كه متعلق نهي است، متعدد است به عدد مومنها و به عدد سبها.

پس اطلاق كلام اقتضا مي كند كه نهي در ما نحن فيه، نهي انحلالي باشد. يعني در هر فردي مفسده است و لازمه آن اين است كه نهي به عدد افراد متعدد باشد. و همين مرتكز در اذهان عقلاء و عرف مي باشد. يعني عرف و عقلاء از «لاتشرب»، «لا تغتب» و «لا تسبّ المومن» تعدد نهي به عدد هر فردي را مي فهمد در جايي كه قرينه خاصي نباشد.

اما اگر اطلاقي در كار نبود و قرينه شخصيه بر تعيين يكي از بقيه اقسامي كه ثبوتا متصور بود داشتیم، مثلا قرينه بود منهي عنه يك واحد بسيط است كه نائيني گفته و يا... لا محاله به قرينه عمل مي شود. اما اگر اطلاق نبود و قرينه شخصيه هم در كار نبود، كلام مجمل مي شود و بايد به اصل رجوع شود كه مقتضاي اصل برائت است و در بعضي از موارد احتياط مي باشد.

از مطالب گذشته معلوم شد كه منشاء نهي، وجود مفسده اي است كه در خود فعل وجود دارد. چون طبق مسلك عدليه ما معتقديم كه احكام تابع مفاسد و مصالحي است كه در خود فعل است كه در نهي مفسده در فعل است و در امر، مصلحت در فعل است. پس قهرا متعلق نهي مثل متعلق امر، خود فعل است با اين فرق كه در نهي طلب ترك فعل است و در امر، طلب اتيان فعل است.

پس در مقام اثبات اگر اطلاق بود، انصراف به انحلال دارد و اگر قرينه بود، به آن عمل مي شود و اگر قرينه نبود، مجمل است و به اصل رجوع مي شود.

التقرير العربي

و اما في مقام الاثبات

مقتضي الاطلاق الذي هو قرينة عامة وجود المفسدة في كل فرد فرد من وجودات الطبيعة منهية عنها و لزوم ذلك هو انحلال النهي بعنوان متعددة بعدد موضوعه في الخارج مثل الخمر او بعدد متعلقها مثل النهي عن الكذب و الغيبة و امثالهما مما لا يوصف لها، او بعد و كليهما مثل النهي عن سب المومن حيث انه يعمل بانحلال موضوعه و هو سب المومن و بانحلال متعلقه و هو الشك.

و هو المرتكز في الاذهان العرف و العقلاء و فيهم العرف في مثل لا تشرب الخمر، لا تغتب، لا تغتب المومن و مع عدم الاطلاق لو كانت قرينة تخصيصه لتعيين واحد من الاقسام الاربعة الباقي فهو و الا فيكون الكلام مجملا لا بد من الرجوع الي الاصل و ان مقتضاه هل هو البرائة او الاحتياط.

و قد ظهر ايضا لما ذكر ان منشاء النهي انما هو وجود المفسدة في الفعل كما ان منشاء الامر انما هو وجود المصلحة في الفعل.