موضوع: تنبيه سوم/ تنبيهات/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

تنبيه سوم از تنبيهات برائت: شبهه موضوعيه تحريميه

آيا در شهبه موضوعيه تحريميه برائت جاري مي شود يا اشتغال؟

مرحوم آخوند در كفايه مي فرمايند: «الثالث: أنه لا يخفى أن النهي عن شي‌ء إذا كان بمعنى‌ طلب‌ تركه‌ في‌ زمان‌ أو مكان‌ بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشي‌ء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به‌ نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة».[1]

مي فرمايند: نهي به معناي طلب ترك از منهي عنه در زمان و مكان خاصي است، به گونه اي كه اگرچه يك مرتبه منهي عنه ترك نشد، اين طلب، امتثال نشده است كه در اين صورت مكلف ملزم است براي امتثال نهي، ترك منهي عنه را احراز كند اگرچه به وسيله اصل. در نتيجه زماني كه يك شيء مشتبه بود (شبهه موضوعيه) كه از افراد منهي عنه است يا خير، بايد اين شيء ترك شود تا فرد يقين كند كه به وظيفه خود عمل كرده است و يا بايد مسبوق به ترك كند تا استصحاب كند.

بعد مي فرمايند: اگر نهي به معني طلب ترك هر فردي به صورت جداگانه باشد مثلا اينكه گفته مي شود خمر حرام است، يعني براي هر فردي از خمر يك نهي است، در اين صورت در شبهه موضوعيه و مصداق مشتبه برائت جاري مي شود. چون فرد نمي داند روي اين فرد خاص، نهي اي آمده است يا خير كه شك در اصل تكليف است و محل جريان برائت.

از اين عبارت استفاده مي شود كه در مورد شبهه موضوعيه، نسبت به نهي، دو صورت وجود دارد:

اول: فقط طبيعت نهي وجود دارد و تمام افراد در طبيعت مورد نهي قرار گرفته: در اين صورت در مورد شبهه موضوعيه، بايد احتياط كرد و قاعده اشتغال جاري است تا فراغ يقيني حاصل گردد. مثلا نهي شده كه صدا را بلند كند و براي اينكه يقين كند اين نهي امتثال شده در زمان صحبت بايد در موارد شك در بلند بودن صدا، مورد مشکوک را هم ترك كند.

دوم: نهي انحلالي است و براي هر فرد، يك نهي جدا وجود دارد: در اين صورت در مورد شبهه موضوعيه، برائت جاري مي شود. چون شك در تكليف است و محل جريان برائت.

و همچنين اين عبارت اشاره به رد كلام كساني است كه قائلند در شبهه تحريميه موضوعيه، احتياط از باب مقدمه علميه واجب است كه با اين عبارت آخوند اين را رد مي كند.

و همچنين اين عبارت اشاره به رد كلام مرحوم شيخ انصاري است كه قائل شده اند در اينجا بايد برائت جاري شود و ايشان فرقي بين شبهه موضوعيه و حكميه تحريميه نگذاشته اند كه مرحوم آخوند با اين تفصيلي كه قائل شده اند، اشاره به رد اين حرف شيخ انصاري هم دارند.

اقول: مرحوم آخوند در كفايه[2] مي فرمايند كه نهي مثل امر، طلب است و فرقشان در مطلوب و متعلق نهي است كه در متعلق امر، فعل است و متعلق نهي، ترك است و اين مشهور بين اصحاب است.[3]

اين فرمايش مرحوم آخوند مخالف با فرمايش بعضي از بزرگان متاخرين و هم با فرمايش مرحوم آيت الله خويي است.

بعضي از محققين متاخرين مي فرمايند: فرق امر و نهي در متعلق نمي باشد، بلكه در خود معناي امر و نهي است. به اينكه معناي امر، طلب است و اما معناي نهي، منع و زجر است.[4]

و همچنين مرحوم آيت الله خويي مي فرمايند: صيغه امر مصداق بعث است و صيغه نهي مصداق زجر است، نه اينكه معناي امر بعث باشد و معناي نهي، منع باشد.[5]

التقرير العربي

التنبيه الثالث من تنبيهات البرائة

موضوع الكلام فيها هو الشبهة الموضوعية التحريمية، هل تجري فيها البرائة او الاشتغال.

قال محقق الخراساني في الكفاية: «الثالث: أنه لا يخفى أن النهي عن شي‌ء إذا كان بمعنى‌ طلب‌ تركه‌ في‌ زمان‌ أو مكان‌ بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشي‌ء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به‌ نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة».[6]

يستفاد من الكفاية انه جعل للمسئلة صورتين: حكم في احديها بالاحتراز عن الشبهة الموضوعية التحريمية اخذا بقاعدة الاشتغال و هو ما اذا كان النهي عن مجموع التروك من حيث المجموع كما اذا منهي عن الاجهار بالصوت و في الاخري باجراء البرائة عن المصداق المشتبه و هو ما اذا كان النهي انحلاليا و يكون ترك كل فرد من المنهي عنه مثل النهي عن الخمر مطلوبا مستقلا.

و قد اشار بما ذكر الي رد كلام:

عن توهم من لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية من باب المقدمة العلمية احراز الاجتناب عما نهي عنه مثل الخمر و الغيبة و اضرابهما بلا تفصيل بين النواعي و كيفيته المطلوب بها.

و الي رد ما افاده الشيخ في رسائله: من عدم الفرق من حيث اجراء البرائة بين الشبهة الحكمية التحريمية اي الموضوع الكلي المشتبه حكمه مثل شرب التتن و بين الشبهة الموضوعية التحريمية و الفرد المشتبه اذا لم يكن من اطراف العلم الاجمالي حتي يكون تركه لازما من باب المقدمة العلمية.

متن رسائل: «مدفوع: بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا و المعلومة إجمالا المتردّدة بين محصورين، و الأوّل لا يحتاج إلى مقدّمة علميّة، و الثاني يتوقّف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير، و أمّا ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجماليّ فلم يعلم من النهي تحريمه، و ليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرّم يحسن العقاب عليه‌».[7]

اقول: توضيح كلام الكفاية و ما يرد عليه يقتضي البحث في:

الاول: كما ياتي تعريفه به في الكفاية[8] انه جعل النهي مثل الامر طلبا و الفرق بينهما في المطلوب و المتعلق حيث انه في النهي الترك و في الامر الفعل و هذا هو المشهور بين الاصحاب قديما و حديثا كما صرح به محاضرات.[9]

و معلوم ان نظره فيه مخالف لما افاده بعض الاعلام من ان الفرق بين النهي و الامر لا يكون في المتعلق بل في نفس معناهما حيث ان الامر طلب، و النهي زجر و منع و المتعلق فيهما واحد و هو نفس مثل الاكل مثلا. هذا مختار جماعة من المحققين.[10]

و لما افاده محقق الخوئي: من ان صيغة الامر مصداق للبعث و صيغة النهي مصداق للزجر كما يايتي في المحاضرات.[11]