درس خارج اصول استاد رضازاده

95/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اخبار من بلغ/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

مرحوم نائيني فرمودند از اخبار من بلغ يك مساله اصوليه استفاده مي شود و آن حجيت ادله اي كه متضمن بيان ثواب هستند و براي خود تاييد آوردند كه مشهور هم اين چنين فرموده اند.

اشكال حرف ايشان بيان شد.

اشكال مويد ايشان:

منتقي در اشكال به مويد مي فرمايند: «...و فهم المشهور لا حجية له، مع ان تعبيرهم بالتسامح في ادلة السنن يلتئم مع التزام باستحباب العمل البائع عليه الثواب».[1]

مي فرمايند: فهم مشهور براي ما حجت نمي باشد و همچنين تعبير مشهور به تسامح در ادله سنن، با مبناي كساني كه مي گويند از اخبار من بلغ، مساله فقهيه (استحباب عملي كه ثواب براي آن بيان شده) استفاده مي شود، هم مي سازد. يعني اگر دليل متضمن وجوب مي بود، بايد بيشتر در آن دقت مي شود اما چون مفاد آن امر استحبابي است، حمل بر استحباب مي شود و و نياز به دقتهايي كه در وجوب مي شود نمي باشد.

مناقشه در كلام منتقي:

اولا: در جامع المقاصد در رابطه با استفاده مشهور از روايات و آيات، مي فرمايند: «لكن مخالفة كبراء الاصحاب من الامور المستهجنة و العمل بالمشهور احوط».[2]

مي فرمايند: مخالفت با روايتي كه مشهور به آن عمل كرده اند، مستهجن است و عمل به مشهور احوط است.

دوما: مرحوم نائيني فهم مشهور را دليل قرار نداده تا شما بگوييد فهم مشهور حجيت ندارد، بلكه ايشان فهم مشهور را به عنوان مويد قرار داده است.

خلاصه امر: در اخبار من بلغ، سه قول بود:

اول: ارشادي است و اخبار از ثواب مي دهند.

اين قول مرحوم شيخ در رسائل[3] و مصباح[4] و منتقي[5] و نهاية الافكار[6] است.

دوم: استحباب نفسي و امر مولوي از اين ثواب استفاده مي شود.

اين قول مرحوم آخوند است.

سوم: حجيت خبر ضعيفي را كه دال بر استحباب است.

اين قول را محقق نائيني اختيار كرده اند.

تا به حال اشكالات قول دوم (مولوي بودن و استحباب نفسي) و قول سوم (حجيت اخبار ضعيف متضمن بر ثواب) بيان شد.

اما اشكالات قول اول (ارشادي بودن):

محقق ميلاني در مقام رد ارشادي بودن مي فرمايند:

اول: موضوع انقياد كه ارشاد دال بر آن است، محتمل الامر است. اما در اخبار من بلغ موضوع، محتمل الامر ناشي از بلوغ الثواب است. پس در انقياد موضوع محتمل الامر مطلق است اما در اخبار من بلغ موضوع محتمل الامر مقيد است.

دوم: ثواب بر انقياد يك ثواب و از يك سنخ است. اما در روايات من بلغ ثوابهاي مختلف از سنخهاي مختلف است مثلا در بعضي ثواب آن حوريه يا باغهاي بهشتي و... آمده است.

سوم: ثواب بر انقياد، ثواب بر نفس انقياد است اما در اخبار من بلغ، ثواب بر عملي است كه ثواب براي آن رسيده.

سپس محقق ميلاني مي فرمودند: آنچه از اخبار من بلغ استفاده مي شود، نظير آنچه است كه در اوامر احتياط مي باشد، اگر از اخبار احتياط امر مولوي استفاده مي شود، از اخبار من بلغ امر مولوي استفاده مي شود. و اگر از اخبار احتياط امر ارشادي استفاده مي شود، از اخبار من بلغ هم امر ارشادي استفاده مي شود.

 

التقرير العربي

و اما ما افاده محقق النائيني تاييدا لما اختاره من الحجية من هذه الاخبار من فهم المشهور ذلك ، فيرد عليه ما في المنتقي، نصه: «...و فهم المشهور لا حجية له، مع ان تعبيرهم بالتسامح في ادلة السنن يلتئم مع التزام باستحباب العمل البائع عليه الثواب».[7]

اقول:

اولا: صرح جامع المقاصد: «لكن مخالفة كبراء الاصحاب من الامور المستهجنة و العمل بالمشهور احوط».[8]

و ثانيا: ذكر النائيني فهم المشهور تاييدا لا دليل حتي يقال بعدم الحجية.

فتلخص الي هنا ان الاحتمالات في اخبار من بلغ ثلاثة:

احدها: الارشاد والاخبار عن الثواب.

اختاره الشيخ صاحب الرسائل[9] و المصباح[10] و المنتقي[11] و نهاية الافكار[12] .

و الثاني: الاستحباب النفسي و ثبوت الامر المولوي بالعمل الذي بلغ عليه الثواب.

اختاره صاحب الكفاية.[13]

و الثالث: حجية خبر الضعيف الدال علي الثواب و الاستحباب.

اختاره محقق النائيني.

و تقدم الايراد علي الاستحباب النفسي و ايضا تقدم الايراد علي الحجية و المسئلة الاصولية.

و اما الاحتمال الاول (اي الارشاد):

اورد عليه سيدناالاستاذ محقق الميلاني في بحثه الشريف:

اولا: موضوع الارشاد علي الانقياد يكون مطلقا –محتمل الامر- و في الاخبار من بلغ يكون الموضوع مقيدا محتمل الناشي عن بلوغ الثواب.

و ثانيا: الثواب علي الانقياد ثواب واحد و من سنخ واحد، و المنقول في الروايات تكون مثوبات مختلفة مثل حور، قصور، حديقه، و امثاله.

و ثالثا: الثواب في الانقياد يكون علي نفس الانقياد و في الاخبار يكون الثواب علي العمل الذين بلغ عليه الثواب.

ثم افاد ان المستفاد من اخبار من بلغ نظير الامر بالاحتياط من حيث الارشادية و المولوية، فمن اختار ان امر «احتط» ارشادي فلا بد من قوله بارشادية مفاد اخبار من بلغ؛

و من اختار ان احتط مولوي كما هو المختار فلا بد من قبوله المولوية في المقام؛

و المختار هو ان المستفاد من اخبار من بلغ هو الامر المولوي فيثبت الاستحباب الشرعي.


[1] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج4، ص527.
[2] جامع المقاصد، محقق كركي، ج13، ص425.
[3] رسائل، شيخ انصاري، ج2، ص154.
[4] مصباح الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج2، ص319.
[5] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج4، ص527.
[6] نهاية الافكار، آقا ضياء عراقي، ج3، ص279.
[7] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج4، ص527.
[8] جامع المقاصد، محقق كركي، ج13، ص425.
[9] رسائل، شيخ انصاري، ج2، ص154.
[10] مصباح الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج2، ص319.
[11] منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج4، ص527.
[12] نهاية الافكار، آقا ضياء عراقي، ج3، ص279.
[13] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص352.