درس خارج اصول استاد رضازاده

95/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اخبار من بلغ/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بيان شد كه محقق نائيني از اخبار من بلغ، حجيت اخبار ضعيف داراي ثواب را استفاده مي كند.

تقريب كلام ايشان: آنچه كه در صحيحه آمده «فعمله» كه از آن انشاء «فليعمله» در مقام خبر استفاده مي شود و اين دلالت مي كند بر حجيت خبري كه ثواب در آن آمده. و از طرف ديگر حديث اطلاق دارد، يعني خواه خبر موثوق به باشد يا نباشد.

پس از اينكه در صحيحه مقيد به جايي كه موثوق به باشد يا راوي ثقه باشد، نشد، معلوم است كه اگر موثوق به نباشد يا راوي ثقه نباشد، ثواب جاري است و اين در حكم حجيت قرار دادن خبر مي باشد.

اقول: بر اين حرف محقق نائيني چند اشكال وارد است:

اولا: درست است كه جمله خبريه گاهي افاده طلب و انشاء مي كند (در اصول آمده كه اگر طلب با جمله خبريه بيان شود، اهميت مطلب را از اينكه با صيغه امر بيايد بيشتر مي رساند. چون اگر با جمله خبريه باشد، گويا متكلم از وقوع مطلب اخبار مي كند نه اينكه از مخاطب ايجاد موضوع را طلب كند) اما در همه جا اينگونه نيست كه دال بر طلب و انشاء باشد، بلكه در جايي است كه اين جمله خبريه در موضع تحريك و بعث مكلف باشد كه اگر بجاي امر، جمله خبريه آمده، دال بر طلب است اما در ما نحن فيه معلوم نيست در مقام تحريك باشد و قبلا گفتيم اين اخبار در مقام بيان تفضل خداوند متعال است نه در مقام تحريك.

و از طرف ديگر بيان شد موضوع ثوابي كه اخبار من بلغ بيان مي كند، تنها بلوغ خبر نيست، بلكه بلوغ به همراه عمل است و عمل از شرايط بلوغ است و همه شرايط در موضوع دخيل مي باشند و اگر مولا موضوع را بخواهد بايد اين موضوع با تمام خصوصيات مفروض الوجود گرفته شود و بعد مولا آن را طلب كند. و همچنين اگر با فاء تفريع چيزي عطف بر شرط شد، دليل بر آن است كه مدخول فاء در موضوع دخالت دارد، پس عمل جزء موضوع است و موضوع بايد مفروض الوجود باشد تا امر به آن شود نه اينكه امر بيايد تا موضوع ايجاد شود.

پس در ما نحن فيه جمله خبريه در مقام انشاء نمي باشد.

دوما: بر فرض كه جمله خبريه در مقام انشاء و طلب باشد، از آن حجيت خبر ضعيف استفاده مي شود نه بالمطابقه و نه بالالتزام.

بالمطابقه نيست، چون معناي «فعمله» حجيت نمي باشد.

بالالتزام نيست، چون بين طلب عمل با حجيت خبري كه ثواب را نقل كرده، ملازمه اي نيست تا استفاده حجيت شود بلكه امكان دارد دليل استحباب اين عمل، نفس اخبار من بلغ باشد نه حجيت خبر ضعيف.

سوما: بيان شده كه اطلاق در جايي منعقد مي شود كه كلام انصراف به چيزي نداشته باشد و الا اگر انصراف داشته باشد، اطلاق منعقد نمي شود. و گاهي بعضي از انصرافها باعث تقييد كلام مي شود يا صلاحيت تقييد كلام دارد و در هر دو صورت اخذ به اطلاق نمي شود. حال در ما نحن فيه اين انصراف وجود دارد. به اينكه افتراء و تشريع در اذهان عقلاء قبيح است و در جايي كه احتمال افتراء و تشريع داده شود، اطلاق مقيد نمي شود و در ما نحن فيه چنين است. چون در اخبار من بلغ احتمال مي دهيم كه در خبر ضعيف احتمال افتراء و تشريع وجود دارد و با اين اطلاق منعقد نمي شود و «فعمله» به خبر ثقه اختصاص پيدا مي كند.

 

التقرير العربي

و تقريب كلام النائيني ان يقال:

يستفاد من كلمة «فعمله» في الصحيحة «فليعمله» بارادة الانشاء من الخبر فيدل علي حجية الخبر الذي يبلغ الثواب و ان لم يكن واحدا لشرائط الحجية اذ لو كان البلوغ الذي هو موضوع الاستحباب مقيدا لكان علي المولي ذكر قيده لكونه في مقام البيان.

اقول: يرد عليه:

اولا:

مقدمة: جملة الخبرية تفيد الامر والطلب، اذا وقعت موقع التحريك و البعث لا مطلقا و الشرط بجميع شئونه بمنزلة الموضوع، و من الواضح ان الموضوع بما هو موضوع يوخذ مفروض الوجود فلايكون المولي في مقام الدعوة اليه و البعث اليه.

فنقول: استعمال جملة الخبرية في مقام الانشاء و ان كان شايعا و لكن لايساعده العرف في المقام و يكون في المقام خلاف الظاهر.

و السر فيه ان «فاء» هيهنا عاطفة و ظاهر في تفرع العمل علي البلوغ فيكون «فعمله» من توابع لاشرط و ليس جزاء لمن بلغه حتي يكون الموضوع هو البلوغ و الحكم و الجزاء هو «فعمله» و الا لم يدخل عليه «الفاء» بل الجزاء هو «كان اجر ذلك له».

و ثانيا: سلمنا كونها في مقام الانشاء و الطلب، لكنها لا يدل علي حجية الخبر الضعيف الدال علي الثواب لا بالمطابقة و لا بالالتزام اما الاول فواضح و اما الثاني فلعدم استلزام طلب العمل و استحبابه، حجية الخبر الضعيف المذكور لامكان ان يكون مستند الاستحباب نفس اخبار «من بلغ».

و ثالثا:

مقدمة: ثبت في محله ان بعض الانصرافات المعتد بها توجب تقييد اطلاق الكلام، كما ان بعضها صالحة للتقيد و في كلتا الصورتين لا توخذ باطلاق الكلام.

فنقول: قبح الافتراء و التشريع يكون مركتزا في اذهان العقلاء و عند احتمالهما يكون من الانصرافات المانع للاطلاق فتكون اخبار من بلغ ناظرا الي خصوص الخبر الذي يكون واجدا لشرائط الحجية و لا يشمل الخبر الضعيف حتي يكون موجبة لاثبات حجيته بالالتزام لوجود هذا الانصراف.