درس خارج اصول استاد رضازاده

95/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در احتياط در عبادات بود و اشكال شد كه در عبادت قصد قربت لازم است و بدون قصد قربت، عمل عبادي صحيح نمي باشد، در نتيجه مقوّم صحت عمل عبادي، قصد قربت است و قصد قربت يعني قصد امتثال امر مولا و در احتياط، احتمال امر وجود دارد و يقين وجود ندارد و نمي توان به قصد امر، امتثال كند و الا تشريع مي شود و بدون قصد هم كه امر عبادي نمي باشد. و بعد جوابهايي براي درست كردن امر داده شد.

حال نهاية النهايه مي فرمايند اشكالي كه در احتياط در عبادات بود، اختصاص به عبادت ندارد بلکه در هر واجبي و هر مستحبي است که براي رسيدن به آن ثواب، متوقف بر قصد امتثال امر است و اگر امر را به قصد اينكه خدا خواسته انجام دهد، به ثواب مي رسد و الا ديگر ثواب ندارد. خواه عمل واجب يا مستحب، عبادي باشد يا توصلي باشند. بله در عبادت هم صحت عبادت و هم ثواب آن، متوقف بر قصد امر دارد.

عبارت نهاية النهايه اين است: «نقول: انّ الثواب في الواجبات و المستحبات، حتّى‌ التوصلية منها، متوقف على إتيان العمل بقصد الامتثال، فيكون معتبرا في موضوع الثواب في مطلق المطلوبات، ما هو معتبر في خصوص الصحة في العبادات و عليه: فإشكال الاحتياط في العبادات يعمّ بالنسبة إلى استحقاق الثواب، مطلق الواجبات و المستحبات، يعني لا يتأتى للشخص تحصيل الثواب الموجود مع الشك في الأمر، لعدم تأتّي قصد الامتثال حينئذ».[1]

جواب اين اشكال، همان جواب قبل است كه همين مقدار كه عمل به خداوند نسبت داده شود چه به قصد محبوبيت چه امر چه مطلوبيت و... كفايت مي كند.

ان شاء الله خواهد آمد كه مرحوم آيت الله خويي مي فرمايند: «أنّ الأوامر مطلقاً توصلية تسقط باتيان‌ متعلقاتها، غاية الأمر أنّ متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل، و في التعبديات مقيّد بالاتيان به مضافاً إلى المولى، سواء كان هذا القيد مأخوذاً في متعلق الأمر الأوّل شرعاً كما هو المختار، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني (قدس سره)».[2]

ايشان مي فرمايند تمام اوامر توصلي است و تقسيم بندي اوامر به توصلي و عبادي، به اعتبار متعلق مي باشد. بله گاهي متعلق امر به قصد قربت مي باشد و گاهي مقيد نمي باشد. در هر جايي كه متعلق امر، مقيد به قصد قربت بود، امر عبادي مي باشد و هر جايي كه متعلق امرف مقيد به قصد قربت نبود، امر توصلي مي باشد چه گفته شود امر اول به قصد قربت تعلق گرفته (مبناي محقق خويي) يا امر دوم به قصد قربت تعلق گرفته است (مبناي مرحوم نائيني).

 

التقرير العربي

ثم ان نهاية النهاية، افاد ما نصه: «نقول: انّ الثواب في الواجبات و المستحبات، حتّى‌ التوصلية منها، متوقف على إتيان العمل بقصد الامتثال، فيكون معتبرا في موضوع الثواب في مطلق المطلوبات، ما هو معتبر في خصوص الصحة في العبادات و عليه: فإشكال الاحتياط في العبادات يعمّ بالنسبة إلى استحقاق الثواب، مطلق الواجبات و المستحبات، يعني لا يتأتى للشخص تحصيل الثواب الموجود مع الشك في الأمر، لعدم تأتّي قصد الامتثال حينئذ».[3]

مقصوده معلوم و حل الاشكال هو ما تقدم من تعميم قصد القربة و سياتي نقلا عن المصباح: «أنّ الأوامر مطلقاً توصلية تسقط باتيان‌ متعلقاتها، غاية الأمر أنّ متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل، و في التعبديات مقيّد بالاتيان به مضافاً إلى المولى، سواء كان هذا القيد مأخوذاً في متعلق الأمر الأوّل شرعاً كما هو المختار، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني (قدس سره)».[4]


[1] نهاية النهايه، محقق ايرواني، ج2، ص113.
[2] مصباح الاصول، محقق خويي، ج2، ص318.
[3] نهاية النهايه، محقق ايرواني، ج2، ص113.
[4] مصباح الاصول، محقق خويي، ج2، ص318.