موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

براي احتياط در عبادات وجه پنجمي بيان شد كه اخبار «من بلغ» بود كه عبارت آخوند بيان شد.

مرحوم شيخ هم در رسائل اين وجه را بيان مي كنند و با دو وجه به آن جواب مي دهند: «ثمّ إنّ منشأ احتمال‌ الوجوب‌ إذا كان‌ خبرا ضعيفا، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط و كلفة إثبات أنّ الأمر فيها للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقليّ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب‌».[1]

مي فرمايند: اگر احتمال وجوبي كه مي دهيم و بخاطر اين احتمال مي خواهيم احتياطا عمل را انجام بدهيم، اگر چنانچه منشاء اين احتمال وجوب، خبر ضعيفي باشد، نيازي نيست گفته شود اخبار احتياط دال بر امر مولوي است و با آن امر مولوي كه از «احتط» فهميده مي شود، قصد قربت درست مي شود. چون ما اخبار «ما بلغ» يا تسامح ادله سنن داريم كه اگر ثوابي بر يك عمل بار مي شد و انسان بخاطر اين ثواب، عمل را انجام دهد، خداوند اين ثواب را به او مي دهد اگرچه آن عمل ثوابي نداشته باشد.

يكي از احاديث اين است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ‌ الثَّوَابِ‌ فَعَمِلَهُ‌ كَانَ‌ أَجْرُ ذَلِكَ‌ لَهُ‌ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ».[2]

حضرت مي فرمايند: اگر براي عملي، ثوابي بيان شد و انسان عمل را براي رسيدن به ثواب انجام داد، خداوند آن ثواب را به او خواهد داد اگرچه پيامبر نفرموده باشد.

از اينكه ثواب به او داده مي شود اگرچه امري نيست، استفاده مي شود كه امر مولوي وجود دارد و احتياط هم به همين شكل است.

جواب به اين وجه:

از اين اشكال مرحوم آخوند يك جواب داده است: «بل كان عليه مستحبا كسائر ما دل الدليل علي استحبابه».[3]

مي فرمايند: اينكه اگر از اين اخبار ثواب برداشت شود، ديگر عمل به عنوان عمل مستقل و واجب نفسي مي شود و به عنوان احتياط نيست.

به بيان ديگر احتياط در جايي است كه فرد احتمال امر دهد و به خاطر همين احتياط كند در حالي كه از اخبار «من بلغ» امر يقيني داريم و مستحب مولوي است.

مرحوم شيخ هم چند جواب مي دهند: «وإن كان يورد عليه أيضا: تارة: بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي وأخرى ... و ثالثه... ئو اما الايراد الاول فالانصاف انه لا يخلو عن وجه...».[4]

اول: همين جواب آخوند را مي دهند.

دوم: از اين ثواب، زماني امر مولوي كشف مي شود كه لازم مساوي با امر باشد و از لازم ملزوم كشف مي شود. اما اگر لازم، لازم اعم باشد، ملزوم خاص كشف نمي شود و در ما نحن فيه لازم اعم است. به اينكه اين ثواب هم در جايي است كه اطاعت، اطاعت حقيقيه باشد و هم در جايي است كه اطاعت، اطاعت حكميه باشد و امر ارشادي و انقياد است. و اين لازم اعم است و امر مولوي از ثواب استفاده نمي شود و اين ثواب در مورد انقياد هم است كه امر ارشادي است.

در نتيجه احتياط در عبادات ممكن نمي باشد.

جمع بندي:

حق در مطلب اين است كه اشكال احتياط در عبادات، از اساس ممكن نيست. چون در عبادت اگر گفته شود مقوم عبادت، قصد امتثال امر است، اشكال پيش مي آيد كه اين قصد از كجا آمده است. اما اگر گفته شود مقوم عبادت، انجام عمل براي خدا باشد و فرق ندارد بخاطر امتثال امر باشد، يا بخاطر احتمال مصلحت يا بخاطر حسن شرعي يا بخاطر محبوبيت شرعي باشد. و در ما نحن فيه هم احتياط بخاطر خدا و ... انجام مي شود و اشكالي نيست و ديگر نياز به قصد امتثال امر لازم نيست و قصد محبوبيت كافي است.

نهاية النهايه هم همين مطلب را مي فرمايند: «و الّذي يجدي في دفع الإشكال هو تعميم قصد القربة لما يشمل الإتيان بداعي احتمال الأمر أو بداعي حسن الفعل أو بداعي مصلحته، سواء كان كلّ ذلك معتبرا في المأمور به أو في حصول الغرض عقلا».[5]

مي فرمايند: لازم اين است كه امر به قصد امتثال امر محتمل انجام شود و براي خدا باشد و اشكالي پيش نمي آيد.

همين مطلب را نهاية الافكار[6] و مصباح[7] و منتقي[8] و عناية[9] رسائل[10] قبول دارند.

التقرير العربي

و اجيب عنه:

هذا الوجه ايضا مذكور في الرسائل، نصه: «ثمّ إنّ منشأ احتمال‌ الوجوب‌ إذا كان‌ خبرا ضعيفا، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط و كلفة إثبات أنّ الأمر فيها للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقليّ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب‌».[11]

منها: صحيحة هشام بن سالم «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ‌ الثَّوَابِ‌ فَعَمِلَهُ‌ كَانَ‌ أَجْرُ ذَلِكَ‌ لَهُ‌ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ».[12]

1. بما ذكر آنفا في عبارة الكفاية «بل كان عليه مستحبا كسائر ما دل الدليل علي استحبابه».[13]

يعني ان الاحتياط في مورد احتمال الامر المولوي و اما المورد الذي يعلم الامر به فهو من المستحبات.

2. بما افاده الشيخ، نصه: «وإن كان يورد عليه أيضا: تارة: بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي وأخرى ... و ثالثه... ئو اما الايراد الاول فالانصاف انه لا يخلو عن وجه...».[14]

وحاصل ايراد الاول علي ما هو المستفاد من كلام الشيخ: ان الثواب لازم اعم لثبوت الامر المولوي الشرعي، اذ الثواب ثابت في مورد الاطاعة الحقيقة و يكون لازما للامر الشرعي المولوي و يكون برهان ان علي ذاك الامر المولوي.

كما انه ثابت في مورد الاطاعة الحكمية اي الانقياد و يكون لازم لنفس العمل و لو لم يرد به امر اصلا، و قهرا لا يكون هذا الثواب برهانا علي الامر المولوي.

فيكون الثواب ثابتا في كلتا الاطاعتين: الحقيقية و الحكمية فيكون بالنسبة الي كل منهما لازم الاعم فلا يكون كاشفا عن ثبوت الامر الشرعي المولوي.

فتلخص ان الوجوه المذكورة لدفع الاشكال عن الاحتياط في العبادات كلها مخدوشة كما تقدم.

هذا و لكن الحق هو عدم صحة الاشكال من اصله لابتنائه علي اختصاص قصد القربة بالقربة الجزمية، و الامر الموي المعلوم تفصيلا او اجمالا.

مع ان المبني غير صحيح اذ يكفي في صحة العبادة و حصول القربة اضافة العمل الي المولي و لو كان الاتيان برجاء المحبوبية و احتمال بل الاتيان برجاء المحبوبية اعلي و ادقي من الامتثال العلمي.

و بعبارة اخري علي ما ذكره نهاية النهاية، نصه: «و الّذي يجدي في دفع الإشكال هو تعميم قصد القربة لما يشمل الإتيان بداعي احتمال الأمر أو بداعي حسن الفعل أو بداعي مصلحته، سواء كان كلّ ذلك معتبرا في المأمور به أو في حصول الغرض عقلا».[15]

و الحاصل بناء علي تعميم القربة لا يكون للاحتياط في العبادات اشكال فلا فرق بين العبادات و غيرها. هذا مختار نهاية الافكار[16] و مصباح[17] و منتقي[18] و عناية[19] و احتمله الشيخ في رسائل[20] .