درس خارج اصول استاد رضازاده
95/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه
تنبيه دوم: امكان احتياط در توسليات و عبادات
بعضي فرموده اند احتياط در عبادات در جايي كه مردد بين وجوب و غير استحباب است، ممكن نمي باشد.
كفايه اين موضوع را بررسي مي كنند و شبهات آن را بيان مي كنند، ايشان مي فرمايند: «الثاني : إنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي. وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً...».[1]
مي فرمايند: بدون شبهه در شبهات وجوبيه و تحريميه و هم در عبادات و هم در غير عبادات، احتياط كار خوبي است و هم حسن شرعي دارد و هم حسن عقلي دارد. و شكي نيست اگر كسي احتياط كرد و در شبهه وجوبيه عمل را انجام داد و در تحريميه عمل را ترك كرد، بدون قيد مستحق ثواب است.
بعد ايشان به اشكال موجود در مقام اشاره مي كنند و مي گويند: در عبادت نيت قربت لازم است و نيت قربت در جايي متصور است كه به قصد امر شارع تفصيلا يا اجمالا باشد اما در بحث ما كه دوران بين وجوب و استحباب باشد، فرد مي تواند به عنوان امر مطلق انجام دهد و قصد قربت صحيح است اما در دوران بين وجوب و غير استحباب، نمي تواند فرد قصد قربت كند. چون امر معلوم نيست.
مرحوم آخوند قبل از بيان اشكال دو مطلب را بيان كرده اند:
اول: احتياط هم حسن شرعي دارد و هم حسن عقلي.
دوم: كسي كه احتياط كند، مستحق ثواب است.
حسن عقلي احتياط: چون فرد احتمال امر مي دهد و با اين احتمال علم را انجام مي دهد و معلوم مي شود عبد مطيع است و انقياد مي باشد.
حسن شرعي احتياط: حسن شرعي موقوف بر اين است كه امر به احتياط، امر مولوي باشد و به قصد امر احتط عمل را انجام دهد و قصد قربت محقق مي شود. اما اگر امر، امر ارشادي باشد، قصد قربت محقق نمي شود.
رسائل به همين مطلب اشاره مي كند، و مي فرمايند: «هذا، و لكنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة... هو كون الأمر به للاستحباب، و حكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة، و لازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط».[2]
مي فرمايند: امر احتط امر مولوي است و استحبابي مي باشد تا فرد به طرف حرام ميل پيدا نكند و لازمه اين استحبابي بودن امر، اين است كه در احتياط ثواب باشد واين غير از ثواب در خود عمل است.
مرحوم مشكيني در حاشيه خود بر كفايه مي فرمايند: «الأولى: حسن الاحتياط شرعا، و هو يتمّ بناء على كون أوامر الاحتياط مولويّة، و إلا فلو كانت إرشاديّة فلا حسن شرعيّا».[3]
مي فرمايند: حسن شرعي احتياط در زماني است كه اوامر احتياط مولويه باشد و الا اگر ارشادي باشد حسن شرعي ندارد.
عدم حسن شرعي در صورت ارشادي بودن اوامر احتياط: قبلا بيان شد كه امر ارشادي براي اين جعل شده كه مولا عبد را به خاطر اثرات خوب در عمل، او را تشويق به انجام آن مي كند و قبلا از منتقي الاصول نقل كرديم كه فرموده اند: «ان الأوامر الإرشادية هي أوامر بصورتها، و لكنها- في واقعها- إخبار».[4]
مي فرمايند: امر ارشادي در ظاهر طلب است اما در واقع اخبار از اثرات خوب در عمل است.
مرحوم شيخ هم در رسائل مي فرمايند: «فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته و مخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك، نظير أوامر الطبيب».[5]
مي فرمايند: بر موافقت و مخالفت امر ارشادي چيزي مترتب نمي شود مگر اثار مترتب بر فعل يا ترك و اين مثل اوامر طبيب است.
پس اگر اوامر احتياط، مولوي باشند، انجام آن با قصد قربت ممكن است و الا ممكن نيست.
التقرير العربي
التنبيه الثاني من تنبيهات البرائة: الاحتياط في التوصليات والعبادات
و المقصود عن عقد هذا التنبيه هو التعرض للاشكال في الاحيتاط في العبادات في افعال التي يدور امرها بين الوجوب و غير الاستحباب و الجواب عنه.
كفاية، نصه: «الثاني : إنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي. وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لابد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً...».[6]
قد افاد صاحب الكفاية قبل الورد باصل المقصد اعني اشكال الاحتياط في العبادات، امرين:
احدهما: حسن الاحتياط شرعا و عقلا في الشبهة وجوبية كانت او تحريمة.
و ثانيهما: ترتب الثواب و استحقاقه علي الاحتياط.
اقول: اما الامر الاول:
اما حسنه العقلي: فلانه انقياد للمولي.
و اما حسنه الشرعي: فهو موقوف علي كون الاوامر بالاحتياط مولويا كما استظهره الشيخ في رسائل، نصه: «هذا، و لكنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة... هو كون الأمر به للاستحباب، و حكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرّمات المعلومة، و لازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط».[7]
و قد اشار الي ذلك ايضا مشكيني، نصه: «الأولى: حسن الاحتياط شرعا، و هو يتمّ بناء على كون أوامر الاحتياط مولويّة، و إلا فلو كانت إرشاديّة فلا حسن شرعيّا».[8]
مقدمة:
تقدم ان الامر الارشادي امر يامر به الآمر من حيث انه مخبر بما فيه من الحسن لا من حيث انه شارع و مولي.
و حيث نقدم عن المنتقي ما نصه: «ان الأوامر الإرشادية هي أوامر بصورتها، و لكنها- في واقعها- إخبار».[9]
و لذا صرح الشيخ في رسائل، ما نصه: «فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته و مخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك، نظير أوامر الطبيب».[10]