موضوع: خلاصه/ عقل/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

خلاصه آنچه در دليل عقلي اخباري بيان شد:

1. اين دليل با سه تقريب بيان شد:

الف: علم اجمالي به وجود محرمات؛

ب: اصل در اشياء حظر و منع است؛

ج: دفع ضرر محتمل واجب است. 4/7/95

2. علم اجمالي اين بود كه در ابتداي بلوغ علم به تكاليف محرمه داريم و بعضي در همين محدوده شبهات تحريميه مي باشند و در اطراف علم اجمالي هم احتياط لازم است و نتيجه اين مي شود كه در دائره شبهات احتياط لازم است. 4/7/95

3. مرحوم آخوند در كفايه از اين دليل جواب دادند كه علم اجمالي منحل شده است و نمي توانيد نتيجه لزوم احتياط بگيريد. 5/7/95

4. اگر دو علم اجمالي كبير و صغير داشتيم، اگر صغير از كبير زمانا موخر بود، اثري براي اين تاخير نمي باشد و چيزي كه در انحلال علم كبير موثر است، تاخير معلوم به علم صغير است. 6/7/95

5. مصباح فرمود در انحلال علم اجمالي، بايد دليلي باشد بر اينكه معلوم به علم اجمالي صغير، بعضي از اطراف علم اجمالي كبير را مطابقتا يا التزاما نفي كند. 6/7/95

6. مصباح فرمود صرف اينكه اماره در معرض وصول باشد، براي حجيت اماره كافي است و در مقابل مرحوم آيت الله ميلاني فرمودند قوام حجيت به وصول اماره است. 26/7/95

7. مصباح فرمود قوام علم اجمالي به قضيه منفصله است و ملاك در تنجيز علم اجمالي، حدوثا و بقاءا همين قضيه منفصله مي باشد و تا اين قضيه است، علم اجمالي منجز است و زماني كه اين قضيه به دو قضيه حمليه تبديل شد، علم اجمالي منحل مي شود. 25/7/95

8. تنجيز علم اجمالي مثل علم تفصيلي از باب تعبد نيست بلكه از باب حكم عقل است و اين بخاطر كاشفيت علم اجمالي از معلوم مي باشد. 25/7/95

9. تنجيز علم اجمالي در صورت تساقط اصولي بود كه در همه اطراف جاري بود و الا اگر در بعضي از اطراف اگرچه يك طرف اصل از بين نرود، علم اجمالي منجز نمي باشد. 26/7/95

10. انحلال علم اجمالي كبير به علم اجمالي صغير، بر طبق همه مسالك در باب حجيت امارات، درست مي باشد چه از باب طريقيت و چه از باب منجزيت و... فرق ندارد. 25/7/95

11. مختار ما اين شد كه براي علم اجمالي مقومي است و آن مقوم همان ترديد و قضيه منفصله (يا اين و يا آن) است و براي تنجيز علم اجمالي هم مقومي وجود دارد و آن تاثير علم اجمالي در همه اطراف مي باشد. و در زمان انحلال علم اجمالي يا مقوم خود علم (ترديد تبديل به قضيه حمليه شود) از بين مي رود و يا تنجيز از بين مي رود. 2/8/95

12. مرحوم آخوند در كفايه از جايي كه مقوم علم اجمالي از بين برود، به انحلال حقيقي تعبير مي كردند و از جايي كه مقوم تنجيز علم اجمالي از بين برود، به انحلال حكمي تعبير مي كردند. 6/7/95

13. وجه دوم براي تقريب دليل اخباري اصالت الحظر در افعال قبل از شريعت بود. 5/8/95

14. از اين تقريب، بر تقدير صحت اصل مبنا (اصل در افعال قبل از شريعت، حظر و منع است)، مرحوم آخوند با سه بيان جواب داده اند. 5/8/95

و بر فرض اينكه مبنا را قبول نكنيم و بگوييم اصل در اشياء اباحه است، عنايه جواب داده است.

15. نهاية الدرايه فرمود: مسئله حظر و اباحه با مسئله برائت و احتياط، در موضوع و ملاك و اثر، مختلف هستند. در نتيجه وجهي براي استدلال به يكي از اين دو براي ديگري نيست. 5/8/95

16. خلاصه اينكه تقريب دوم براي دليل عقلي نا تمام است.

17. تقريب سوم براي دليل عقلي اخباري، اين است: محتمل الضرر، محتمل الحرمه است و دفع ضرر محتمل لازم است.

18. نهاية الدرايه: آنچه كفايه در اين مساله فرموده است، ممكن است مربوط به مساله احتياط باشد كه اخباري قائل است و امكان دارد مربوط به مساله حظر باشد كه بنا بر اول استدلال به حظر صحيح است، اما بنابر مساله دوم صحيح نمي باشد.

19. صاحب كفايه از تقريب سوم هم كبراً و هم صغراً جواب دادند.

20. مختار ما اين شد كه تقاريب سه گانه عقلي اخباري و دلائل ايشان از كتاب و سنت، هيچ كدام تمام نيست.

التقرير العربي

خلاصة ما ذكر ذيل دليل الثالث الاخباري اي العقلي

    1. تقريب هذا الدليل بوجوه ثلاثه: 1. علم الاجمالي، 2. الاصل في الاشياء الحظر، 3. لزوم دفع الضرر المحتمل.

    2. اما العلم الاجمالي: نعلم اجمالا ابتداء البلوغ بثبوت تكاليف محرمة في الاسلام (صغري) و الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي لازم (كبري) فالاحتياط في الشبهات لازم (نتيجة).

    3. اجاب عنه صاحب الكفاية: بانحلال العلم اجمالي عن الصغري.

    4. تاخر علم الصغير علي الكبير زمانا لا اثره له في الانحلال و عدمه انما الموثر فيه هو تاخر المعلوم.

    5. مصباح: لا بد في انحلال العلم الاجمالي من دليل يدل علي نفي المعلوم عن بعض اطرافه مطابقة و التزاما.

    6. مصباح: بمجرد كون الامارة في معرض الوصول كافي لحجيته خلاف للمحقق الميلاني.

    7. مصباح: قوام العلم اجمالي بقضية المنفصلة و هي مواد تنجيز العلم حدوثا و بقاءا.

    8. تنجيز العلم الاجمالي مثل العلم التفصيلي ليس تعبديا بل بحكم العقل لكاشفيته عن المعلوم.

    9. تنجيز العلم الاجمالي انما هو في صورة تساقط الاصول الجارية في جميع الاطراف.

    10. انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير ثابت علي جميع المسالك في حجية الامارات علي اختلاف فيه.

    11. المختار: ان للعلم الاجمالي مقوم و هو الترديد و قضية المنفصلة و لتنجيزه مقوم آخر و هو تاثيره في جمع الاطراف و عند الانحلال اما يزول مقوم العلم و اما مقوم التنجيز.

    12. و قد عبر صاحب الكفاية عما يزول مقوم العلم الاجمالي، بانحلال الحقيقي و عما يزول مقوم تنجيزه بانحلال الحكمي لعدم تنجز له فيكون من حيث عدم التنجزية مثل اذا لم يكن علم.

    13. الوجه الثاني لتقريب دليل العقلي هو: اصالة الحظر في الافعال الغير الموثرة في الحيوة.

    14. اجيب عنه تارة علي تقدير صحة هذا المعني و هو ثالثة، افادها صاحب الكفاية.

و اخري علي فرض ابطال المبني، افاده عناية و هو جوابان.

    15. نهاية الدراية: مسئلة الحظر و مسئلة البرائة و الاحتياط مختلفان موضوعا و ملاكا و اثرا فلا وجه للاستدلال باحديها، للاخري، كما فعله الاخباري.

    16. تلخص عدم تمامية تقريب الثاني لدليل العقل ايضا.

    17. تقريب الثالث لدليل العقل: هو كون محتمل الحرمة محتمل الضرر و دفعه لازم.

    18. نهاية الدراية: ما ذكر الكفاية يمكن ان يكون مربوطا بمسئلة الاحتياط، و يمكن ان يكون مربوطا بمسئلة لاحظر و الاستدلال به للاول وجيه بخلاف الثاني.

    19. اجاب عن تقريب الثالث صاحب الكفاية صغراً و كبراً.

    20. المختار هو عدم تماميه ادلة الاخباري الثلاثة: كتاب، سنة و دليل العقل.