موضوع: عقل/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

جلسه قبل معلوم شد كه دليل سوم اخباري با يك صغري و يك كبري نتيجه احتياط گرفتند.

مرحوم آخوند[1] هم در صغري و هم در كبري اشكال مي كنند:

اما اشكال صغري (در انجام شبهه تحريميه، احتمال ضرر است): در اقدام بر شبهه، احتمال ضرر نيست، بلكه احتمال مفسده است و در خيلي از جاها مفسده، براي انسان منفعت دارد، مثل احسان به غير كه در ظاهر براي انسان ضرر است اما براي او منفعت است. پس اقدام در شبهه تحريميه ملازم ضرر نمي باشد، بلكه احتمال ملازمه با ضرر، كم است.

اما اشكال كبري[2] (دفع ضرر محتمل عقلا لازم است): اين كليت ندارد ودر خيلي زمانها ضرر دنيوي قطعي است، اما عقلاء اقدام به آن مي كنند. مثل كشاورزي كه در زمين گندم مي ريزد و به خود ضرر مي زند اما به اميد منفعت بيشتر اين كار را مي كند و اشكالي ندارد.

پس هم كبري و هم صغراي دليل اخباري، نا تمام است.

تا بحال اخباري با سه بيان آيات و روايات و دليل عقلي (با سه تقريب) دنبال اثبات كردن احتياط در ما نحن فيه بود كه همه مخدوش بود و رد شد.

خلاصه: دليل اخباري بر احتياط در ما نحن فيه نا تمام است.

التقرير العربي

و اجاب عنه صاحب الكفاية بما نصه: «ممنوع ، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالباً ، ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، والمفسدة فيما فيه المنفعة ، واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالباً لا يعتنى به قطعاً».[3]

اشار بهذا الكلام الي منع الصغري و ان احتمال المفسدة الذي يكون في مورد احتمال الحرمة، ليس احتمال ضرر.

ثم اشار الي الجواب عن الكبري بقوله: «مع أن الضرر ليس دائماً مما يجب التحرز عنه عقلاً ، بل يجب ارتكابه أحياناً فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره ، مع القطع به فضلاً عن احتماله».[4]

فتلخص ان ما استدل الاخباري به علي لزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية من الادلة الثلاثة (الكتاب و السنة و العقل) غير صحيح، فلا يمكن مساعدتهم في ما سلكوا اليه من وجوب الاحتياط.