درس خارج اصول استاد رضازاده

95/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عقل/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در فرمايش آيت الله خويي بود.

بهتر است گفته شود: براي علم اجمالي مقومي وجود دارد و آن ترديد و قضيه منفصله است.

حال انحلال حقيقي ترديد را از بين مي برد و منجزيت علم اجمالي را از بين مي برد و از آن طرف، و مقوم منجزيت علم اجمالي، تاثير در همه اطراف علم اجمالي مي باشد كه با انحلال از بين رفته است.

پس اين تقريب عقل، از دلائل اخباري صحيح نمي باشد.

قبلا گفتيم كه اخباري براي احتياط در شبهات حكميه تحريميه، به سه بيان عقلي تمسك كرده اند كه بيان اول (علم اجمالي) و جواب آن (انحلال علم اجمالي) تمام شد.

بيان دوم: اصل حظر در افعال غير ضروريه

قبل از ورود شرع و شريعت، نسبت به اينكه اصل اباحه است تا مانعي برسد يا حظر است تا زماني كه مجوز اقدام برسد، بحث است.

نسبت به افعال ضروري، اصل اباحه است تا مشكلي براي انسان پيش نيايد.

اما اين بحث اصل اباحه يا حظر در افعال غير ضروري است كه دو قول مي باشد، عده اي قائل به حظر و عده اي قائل به اباحه مي باشند.

اخباري مي گويد: حظر در اين مساله همان احتياط در ما نحن فيه است و به اين معنا است كه اقدام نكن تا زماني كه مجوز اقدام برسد.

دليل اصل بودن حظر:

انسان عبد است و نبايد بدون اجازه مالك (شارع مقدس) اقدامي كند، پس لازم است اقدام نكند تا مجوز اقدام ثابت شود.

دليل اصل بودن اباحه:

اگر انسان عبد يك انسان ديگر بود، اين حرف بالا درست است كه اقدام بدون اذن مولا يا تصرف در ملك غير است يا بي احترامي به مولا است، اما اين حرف در مقابل خداوند جاري نيست. چون خداوند انسان را خلق كرده و هنوز شريعت نيامده است و با اقدام، مخالفت مولا نشده است به اينكه هنوز از طرف مولا دستوري نرسيده و از آن طرف هتك حرمت مولا هم نمي باشد. چون هتك حرمت مولا در صورتي است كه بر خلاف دستور ايشان عمل كنيد و فرض اين است كه هنوز شرع و شريعتي نمي باشد.

اخباري از اصل حظر مي خواهد استفاده كند كه بعد از شريعت هم اصل حظر جاري است.

رد دليل اخباري

مرحوم آخوند در كفايه سه جواب از اين دليل مي دهد و عنايه[1] هم يك جواب مي دهد.

جواب اول: مرحوم آخوند مي فرمايند: «وفيه أولاً : إنّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف والاشكال ، وإلاّ لصحّ الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإِباحة».[2]

مي فرمايند: نسبت به قبل از شريعت دو قول است و شما استدلال به قول قائلين به حظر استناد مي كنيد و مخالفين شما به قول مقابل استدلال مي كنند و اين دليل نمي شود.

جواب دوم: مرحوم آخوند مي فرمايند: «وثانياً : إنّه ثبت الإِباحة شرعاً ، لما عرفت من عدم صلاحية ما دلّ على التوقف أو الاحتياط ، للمعارضة لما دلّ عليها».[3]

مي فرمايند: در ما نحن فيه بايد قائل به اباحه باشيم. چون قبلا گفتيم كه آيات و روايات و علم اجمالي كه شما اقامه كرديد نا تمام بود و ادله قائلين به برائت تمام بود و مقدم است و نسبت ادله قائلين به برائت و ادله قائلين به احتياط، عام و خاص مطلق است به اينكه شما قائل به احتياط مطلقا هستيد اما اصولييون مي گويند در شبهات حكميه برائت است و اين خاص است و مقدم بر دليل شما مي شود چون اظهر است.

وجه اظهريت: در ادله برائت كلمه «حليت» آمده و نص در اباحه است و در ادله احتياط كلمه «احتط» امده كه امر است و ظهور در وجوب دارد و نص نيست.

 

التقرير العربي

و الاولي ان يقال:

للعلم الاجمالي، مقوم و هو الترديد (قضية منفصلة)

و الانحلال الحقيقي، يهدم الترديد و قهرا لايكون منجزا من باب السلب بانتفاء الموضوع و لمنجزية علم الاجمالي ايضا مقوم و هو تاثيره في جميع الاطراف.

و الانحلال الحكمي يهدم المنجزية.

و ما افاده المصباح المذكور آنفا بعضها يرجع الي مقوم العلم الاجمالي و بعضها الي مقوم منجزية.

و اما تقريب الثاني للدليل العقلي الذي استدل به الاخباري: و هو اصالة الحظر في الافعال الغير الضرورية

بيان ذلك: ان العبد مملوك للمولي و تصرفه في شيء بدون اذن المولي خروج عن ذي العبودية و يحكم العقل بقبحه.

قبال القائل بان الاصل هو الاباحه:

لان حرمة التصرف في ملك الغير ينحصر بما اذا كان التصرف موجبا لضرر المولي او موجبا لهتكه و لا يتصور بشيء منهما بالنسبة الي الله تعالي، اما عدم ضرر عليه تعالي فواضح،

و اما عدم هتكه لان المفروض هو التصرف قبل الشرع و الشريعة.

و الحاصل استدل الاخباري بان الاصل هو الحظر و لا اقل من الوقف و عدم الحكم باباحته فلابد من الاحتياط حتي يثبت الدليل علي الاباحة.

اجاب عنه الكفاية باجوبة ثلاثة، نصه:

«وفيه أولاً : إنّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف والاشكال ، وإلاّ لصحّ الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإِباحة وثانياً : إنّه ثبت الإِباحة شرعاً ، لما عرفت من عدم صلاحية ما دلّ على التوقف أو الاحتياط ، للمعارضة لما دلّ عليها».[4]


[1] عناية الاصول، فيروز آبادي، ج4، ص94.
[2] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص348.
[3] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص348.
[4] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص348.