درس خارج اصول استاد رضازاده
95/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه /اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه
ادامه خلاصه ادله اخباريين از اخبار و آيات
14. مرحوم آيت الله ميلاني مي فرمودند وجوب احتياط نمي تواند نفسي باشد و اين به دو جهت مي باشد:
اول: با ماده احتياط نمي سازد. چون اشاره به غير دارد در حالي كه در نفسي اشاره به غير نيست.
دوم: لازم مي آيد از كسي در مورد شبهه تحريميه كه مركز بحث است، اقدام كرد، گناهش از عاصي بيشتر باشد.
و وجوب اين امر، غيري هم نيست، چون لازم مي آيد مقدمه بلاذي المقدمه باشد و يا ذي المقدمه بلامقدمه باشد. چون اگر ترك كند و در واقع هم ترك باشد، ذي المقدمه هم ترك بوده و مقدمه نيست ديگر و اگر مباح باشد، لازم مي آيد مقدمه باشد اما ذي المقدمه نباشد.
و امر طريقي هم نمي باشد، چون در طريقي بايد كاشفيت باشد در حالي كه در احتياط كاشفيت نيست.
و امر كنائي هم نيست. چون امر كنائي باعث منجزيت مي شود و چون امر كنائي نوعي مجاز است و نياز به قرينه دارد.
در نتيجه امر بايد، امر ارشادي باشد.
15. مختار ما اين است كه استدلال اخباري به روايات مثل استدلال ايشان به آيات ناتمام است.
دليل سوم اخباري: عقل
كفايه مي فرمايد: «و اما العقل».[1]
دليل عقلي با سه وجه تقريب شده است:
تقريب اول: علم اجمالي به ثبوت تكاليف و به تبع احتياط در آن.
تقريب دوم: در افعال غير ضروريه، عقل مستقل به اين است كه قبل از شريعت نبايد اقدام كرد.
تقريب سوم: اگر در مورد شبهه، اقدام كند، احتمال ضرر است و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است.
تقريب اول: علم اجمالي
از كفايه چهار مطلب برداشت مي شود:
اول: تقريب استدلال؛
دوم: اشكال بر تقريب؛
سوم: اشكال بر اشكال بر تقريب؛
چهارم: جواب از اشكالات.
امر اول: تقريب استدلال
ايشان مي فرمايند، اخباري صغري و كبري تشكيل مي دهد و وجوب احتياط را نتيجه مي گيرد.
صغري: ما علم اجمالي داريم. «حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة علي حكمه».[2]
كبري: در اطراف علم اجمالي احتياط لازم است. «و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب».[3]
نتيجه: بايد احتياط كنيم. «فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته... تفريغا للذمة بعد اشتغالها».[4]
مي فرمايند: عقل مستقل است كه محتمل الوجوب را انجام دهد و محتمل الحرمت را ترك كند و اين بخاطر فراغ ذمه مي باشد.
نكته: يكي از اقوال در قول اجمالي قول مرحوم مجلسي است كه مي گويند نياز به احتياط نيست و اين در حاشيه مشكيني[5] بيان شده است.
امر دوم: اشكال بر تقريب
ما كبري را قبول داريم اما صغري نا تمام است. چون علم اجمالي كه در اطراف آن بايد احتياط كرد، در جايي است كه علم اجمالي منحل نشده باشد، در حالي كه در ما نحن فيه علم اجمالي به علم تفصيلي و شك بدوي منحل شده است.
التقرير العربي
خلاصة ما ذكر من استدلال الاخباري من الآيات و الاخبار من المهمات:
و عن اخبار التثليث الدالة علي خصوص الشبهات التحريمية:
فبان بعضها مختصة بغير الشبهات البدوية بعد الفحص، لاتصال «هلكة» بها.
و بعضها الدالة علي رد الشبهة الي الله و رسوله لايكون منافيا للاصوليين لانهم قائلون باباحة الظاهرية اما الحكم الواقعي فيردون الي الله و رسوله.
و علي تقدير تمامية الاستدلال الاخباري بها، يكون معارضا مع ادلة البرائة و ادلة البرائة مقدمة عليها.
1. افاد الاستاذ محقق الميلاني ان ايجاب الاحتياط لايكون نفسيا:
اولا: لمنافاة النفسية مع مادة الاحتياط الداله علي التحفظ علي الغير.
و ثانيا: لاستلزامه كون المقدم في الشبهة اسوء حالا من العاص الواقعي اذ للعاصي عقوبة واحدة بخالفه لاستحقاقه عقابين، احدهما علي الواقع و الاخري علي ترك هذا الامر النفسي.
و لا يكون غيريا مقدميا و الا يلزم اما وجود ذي المقدمة بلامقدمة و اما العكس.
و لا يكون طريقيا اذ الطريق له كاشفية و الاحتياط عمل خارجي « احتط» اي اعمل في الخارج لحفظ الواقع و العمل الخارجي لا كاشفية له ابدا.
و لا يكون امرا كنائيا بان يكون كناية عن جعل المنجزية لاحتمال الموجد في الشبهة و يكون من باب ذكر اللازم و ارادة الملزوم.
و لكنه يحتاج الي قرينة و هي مفقودة في المقام.
2. المختار هو عدم تمامية استدلال الاخباري بالروايات كما تقدم انه لا يتم الاستدلاله بالآيات.
و اما دليل العقل علي وجوب الاحتياط
و تقريبه بوجوه ثلاثة:
الاول: العلم الاجمالي
الثاني: استقلال العقل بالحظر في الافعال الغير الضرورية
الثالث: وجوب دفع الضرر المحتمل
اما الوجه الاول:
اشار اليه في الكفاية: «و اما العقل».[6]
المستفاد من الكفاية ههنا، امور اربعة:
احدها: تقريب الاستدلال الاخباري بهذا الاوجه و هو مركب من الكبري و هو لزوم الاحتياط في الطراف العلم الاجمالي، اشار اليه بقوله: «و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب».[7]
و الصغري و هو ثبوت العلم الجمالي في المقام، اشار اليه بقوله: «حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة علي حكمه».[8]
و النتيجة و هو لزوم الاحتياط في المشتبهات اشار اليه بقوله: «فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته... تفريغا للذمة بعد اشتغالها».[9]
الامر الثاني:
انتقاده علي هذا الوجه و هو عدم تمامية الصغري لانحلاله اما حكما و اما حقيقة.