موضوع: جواب مرحوم ميلاني /اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

جواب از طائفه سوم (اخبار تثيلث):

دسته سومي كه اخباريين براي احتياط در شبهات تحريميه به آنها استدلال كرده اند، اخبار تثيلث هستند.

مرحوم آيت الله ميلاني مي فرمايند: همه اخبار تثيلث در شبهات تحريميه مي باشند، در نتيجه اگر گفته شود اين اخبار شامل شبهه تحريميه بعد از فحص مي شود، در اين صورت دليل براي اخباري مي باشد. چون بحث اصولي با اخباري در شبهه حكميه تحريميه بعد از فحص است و اين اخبار هم مفادشان همين شبهات تحريميه مي باشد. اما استدلال به اين اخبار ناتمام است چون:

اولا: شامل شبهه بدويه بعد از فحص نمي شوند. به اينكه در بعضي از روايات كلمه «هلاكت» آمده است و قبلا بيان شد كه فرد متيقن آن هلاكت اخروي است و منظور عقوبت است و عقوبت در جايي است كه معصيت باشد و معصيت در جايي است كه با تكليف منجز مخالفت شود و قهرا بخاطر اين قرينه هلاكت، اين دسته از روايات به شبهه قبل از فحص اختصاص پيدا مي كنند كه تكليف منجز مي باشد و هلاكت صادق است.

و در بعضي از روايات جمله «امر مشكل يرد حكمها الي الله و رسوله» آمده است كه اصوليين هم مي گويند حكم واقعي را نمي دانيم و خداوند و پيامبر مي دانند و حكم به اباحه در ظاهر مي كنند نه اباحه در واقع. در نتيجه اين روايات موافق با اصولي مي باشند.

پس اين روايات شامل مركز بحث نمي شوند.

ثانيا: بر فرضي كه شامل شبهه بدويه بعد از فحص شوند، معارض با ادله اصوليين است كه ادله اصوليين مقدم بر اخبار تثليث هستند.

وجه تقديم ادله اصولي:

الف: بعضي اخص هستند.

ب: بعضي اظهر هستند.

ج: بعضي حكومت دارند.

از جمله ادله اصوليين حديث رفع است كه در اين حديث، دو احتمال است:

اول: جهل معذر براي انسان است و انسان در مواردي كه جهل دارد، معذور است، در اين صورت اين حديث معارض با بعضي از ادله اخباريين مثل «احتط» است. به اينكه «احتط» يا امر كنائي است كه مي گويد تكليف منجز است و حديث رفع مي گويد تكليف منجز نداريد و معذر هستيد و يا امر نفسي طريقي است كه مي گويد تكليف منجز است و حديث رفع مي گويد منجز نيست.

دوم: قبلا هم بيان شد كه مفاد حديث رفع، تعبد به عدم تكليف است و اخبار مي گويند تكليف است و بايد احتياط كرد، و ديگر تعارضي نيست و حديث رفع مقدم مي باشند حتي در شبهه بدويه قبل از فحص و اخبار احتياط مختص جايي مي شود كه علم اجمالي وجود داشته باشد و حكومت تضييقي جاري است.

در حديث حجب هم به همين گونه است كه اگر علم نداشتي، تكليفي نداري.

بقيه اخبار برائت هم مقدم هستند از باب اخصيت يا اظهريت كه قبلا به آن اشاره شده است.

التقرير العربي

و اما الطائفة الثالثة (اخبار التثليث):

افاد الاستاذ ان اخبار التثليث كلها في الشبهات التحريمية، فلو كانت شاملة للشبهات البدوية بعد الفحص كانت دالة علي مدعي الاخباري اذ مدعاه ايضا خصوص الشبهة التحريمية.

و لكن لا يتم الاستدلال بها:

لان اتصال (هلاكة) بالشبهات في بعضها «من اخذ بالشبهات هلكة من حيث لا يعلم» يوجب تخصيصها بغير البدوية بعد الفحص.

و بعضها يقول «امر مشكل يردّ حكمها الي الله و رسوله».

و اصوليون ايضا يردون حكم الواقعي الي الله، و لا يقولون بالاباحة الواقعية بل قائلون في الظاهر بالاباحة.

و عليه فلا يتم استدلال الاخباري بالروايات

و علي تقدير تمامية و دلالتها علي لزوم الاحتياط في ما نحن فيه، لابد من مقايستها مع ادلة الاصوليين علي البرائة مما تقدم و النتيجة عند المقايسة هو تقديم ادلة البرائة بعضها من جهة الحكومة و بعضها من جهة الاظهرية، و بعضها من جهة الخصية، و الاظهرية.

نتعرض بعضها:

منها: حديث رفع: لو قلنا ان مفاده هو جعل الجهل معذرا لكان معارضا مع دليل الاحتياط، لان «احتط» يجعل الاحتمال منجزا لو كان امرا كنائيا، و حديث الرفع يجعل الجهل معذرا، و يكون اثره تنجز الواقع لو كان امرا نفسيا طريقيا و علي اي تقدير يقع المعارضة بينها و لكن تقدم ان مفاد حديث الرفع انما هو التعبد يرفع التكليف المجهول و عليه لا معارضة بينهما بل يكون حديث الرفع مقدما علي دليل الاحتياط علي نحو الحكومة، لان دليل الاحتياط يدعو بالاحتياط عند احتمال التكليف، و حديث الرفع يرفع التكليف تعبدا و ببيان آخر حديث الرفع يرفع موضوع دليل الاحتياط تعبدا، فلا تعارض بينهما اذ المعارض في غرض وحدة الموضوع و في المفروض لايكون موضوع للاحتياط، فيكون محل البرائة و ليس الا و قهرا ينحصر ادلة الاحتياط بصورة العلم الاجمالي.

فيكون تقديم حديث الرفع علي ادلة الاخباريين، من باب الحكومة.

و مثله حديث الحجب في التقديم و في وجه التقديم.

و اما سائر الادلة البرائة مثل «كل شيء لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه» و نظائره فيكون تقديمها علي ادلة الاخباريين بالاخصية او الاظهرية، علي ما تقدم من صاحب الكفاية.

فتلخص انه كما لايمكن مساعدة الاخباري في ما استدل علي مدعاه بالآيات، كذلك لايمكن مساعدته فيما استدل به من الروايات.