موضوع: جواب مرحوم ميلاني /اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در جواب مرحوم ميلاني به ادله اخباريين بود كه جواب ايشان به دسته اول (امر به توقف) بيان شد.

اشكال مرحوم ميلاني به دسته دوم ادله اخباريين (امر به احتياط):

قبلا بيان شده كه مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مي فرمايند: امر «احتط» يا امر نفسي است يا امر مقدمي است و يا طريقي است، اگر امر نفسي باشد، صحيح نيست و لازم مي آيد كسي كه احتياط نكند، دو عقاب شود يكي بر مخالفت امر «احتط» و يكي هم مخالفت بر امر واقعي و لازمه آن اين است كه عقاب در اين صورت بر عقاب بر معصيت كننده، بيشتر باشد. و امر مقدمي نيست و الا لازم مي آيد امر بر حكم مجهول باشد. چون فرد واقع را نمي داند تا مقدمه آن را رعايت كند. مرحوم آخوند فرمودند، امر «احتط» مولوي طريقي است و با خود اين امر، در مورد شبهه، واقع منجز مي شود، در نتيجه عقاب بر امر مجهول نمي باشد و بر تكليف منجز است.

مرحوم ايت الله ميلاني مي فرمودند: «احتط» يا وجوب نفسي است و يا وجوب غيري است و يا وجوب ارشادي است.

اما اگر نفسي باشد، دو اشكال وجود دارد:

اول: لازم مي آيد بر مخالفت «احتط» دو عقاب باشد؛

دوم: وجوب نفسي، با ماده «احتط» نمي سازد. چون معناي «احتط» حفاظت بر غير كن، مي باشد، در نتيجه بايد شيئي باشد تا با احتياط تحفظ بر آن شود و اگر امر نفسي باشد، اطاعت خودش است نه تحفظ از غير.

اما اگر غيري و مقدمي باشد، لازم مي آيد ذي المقدمه بدون مقدمه باشد و يا مقدمه بدون ذي المقدمه باشد و در هر دو صورت صحيح نيست.

بيان مطلب: در شبهه تحريميه كه مركز بحث است، مثل سيگار كشيدن، اخباري مي گويد احتياط واجب است و نبايد سيگار كشيد، در اينجا مقدمه احتط است و ذي المقدمه سيگار است، اگر در واقع حرام نباشد، مقدمه بدون ذي المقدمه است. چون ترك سيگار كه مقدمه بود، در واقع كشيدن سيگار حرام نبوده و ذي المقدمه وجود ندارد و اگر حرام باشد، لازم مي آيد ذي المقدمه، بدون مقدمه چون نكشيدن سيگار واجب است و با احتياط خود ذي المقدمه انجام شده است و ديگر مقدمه وجود ندارد. در حالي كه در امر غيري هم بايد مقدمه باشد و هم ذي المقدمه.

در نتيجه «احتط» بايد امر ارشادي باشد و در موارد شبهات ملاكاتي است كه به آن محافظت كن تا از دست نرود.

ان قلت: اگر امر احتط وجوب طريقي باشد، ديگر اشكال نفسي را ندارد، چون يك عقاب دارد و اشكال غيري هم ندارد.

قلت: در اينجا ايجاب طريقي هم نيست، چون طريقي در جايي است كه كاشفيت از واقع داشته باشد و يك نحو طريق به واقع باشد، در حالي كه در اينجا اينگونه نيست و «احتط» يك عمل خارجي (ترك كردن سيگار) است و اين كاشفيت ندارد.

نعم: اگر ما بگوئيم در بين اخبار احتياط، خبري است كه از آن وجوب فهميده مي شود، اين امر «احتط» يا ايجاب مولوي است براي غير است و به عبارت ديگر ايجاب مولوي طريقي است و به عبارت ديگر ايجاب مولوي كه نتيجه آن طريقيت به غير است. به اينكه از «احتط» وجوب فهميده مي شود كه مولوي مي شود و از ماده احتياط، غيريت فهميده مي شود كه غيري است. كه مي شود امر مولوي غيري و يا امر «احتط» كنايه است به اين معنا كه احتمالي كه در باب شبهه وجود دارد، مثل احتمال در شبهه بدويه قبل از فحص منجز تكليف است و در حقيقت ذكر لازم (لزوم احتياط) و اراده ملزوم (منجزيت احتمال) است.

نظير اين مطالب در جلسه 8 و 5 خرداد در ذيل كلمه «تهلكه» در آيه تهلكه بيان شد.

التقرير العربي

و اما الطائفة الثانية (ما يكون فيها امر بالاحتياط):

و تقدم جواب الشيخ عنها بعدم كون الامر نفسيا و الا يلزم ثبوت العقاب علي مخالفة نفس هذا الامر، و لا مقدميا و الا يلزم العقاب علي الواقع المجهول.

و تقدم ايراد الكفاية علي الشيخ بان امر «احتط» ايجاب طريقي، فلايكون العقاب علي المجهول.

هذا و لكن نقول:

ايجاب الاحتياط اما نفسي، و اما غيريت و اما ارشادي.

اما النفسي: ففيه:

اولا: ما تقدم عن الشيخ من لزوم استحقاق العقابين في الشبهة و كونه اسوء حالا من المعصية الواقعية.

و ثانيا: ايجاب النفسي، ينافي مادة الاحتياط، اذ مادة الاحتياط، تدل علي التحفظ مع الغير فلابد من ثبوت شيء حتي يتصور التحفظ عليه.

و اما ايجاب الغيري: فهو اما ذي المقدمة بلا مقدمة او المقدمة بلا ذي المقدمة.

بيان ذلك: انه عند الاحتياط و ترك شرب التتن، ففي الواقع اما يكون شرب التتن حراما ام لا، فان كان حراما يلزم ثبوت ذي المقدمة بلامقدمة لان الشرب يكون حراما و تركه لازما و الاحتياط هو عين ترك الشرب، فيكون نفس ذي المقدمة، و اما المقدمة له فليس موجود.

و ان لم يكن في الواقع حراما فتكون ترك الشرب مقدمة، بلاذي المقدمة، لعدم ثبوت حرام في الواقع حتي يكون الاحتياط مقدمة له، فلايكون الامر بالاحتياط غيريا، كما لا يكون نفسيا.

فيكون ارشاديا، ارشادا الي تحفظ ملاكات الواقعية.

ان قلت: ايجاب الاحتياط طريقي.

قلت: ايجاب الطريقي يكون في شيء كان له كاشيفية، و الاحتياط عمل خارجي و العمل الخارجي لا كاشفية له ابدا و بعبارة اخري: احتيط، اي «اعمل عملا لحفظ الواقع» و العمل لا يكون منجزا و معذرا.

نعم: يمكن ان نقول: لو كان بين اخبار الاحتياط، ما يدل علي وجوب الاحتاط لقلنا ان الامر بالاحتياط «احتط»:

اما ايجاب نفسي للغير، او فقل ايجاب نفسي طريقي و بعبارة ثالثة ايجاب نفسي له نتيجة الطريقية، بان نفهم من «احتط» المولوية و الوجوب و من مادة الاحتياط، نفهم التحفظ علي ملاك الواقع و مصالحه الواقعي.

و اما امر كنائي و يكون كناية عن جعل المنجزية للاحتمال الموجود عند الاحتياط، بان يكون من باب ذكر اللازم و ارادة الملزوم، فيكون ذاك الاحتمال حجة عل الواقع و منجزا له.

و بعبارة اخري: «احتط» يكون بمعني «اعمل عملا في الخارج لحفظ الواقع» و العمل لا يعقل ان يكون طريقا الي الواقع لعدم كون العمل منجزا او معذرا، بخلاف خبر الثقة.

فلا يمكن ان يكون «احتط» بمدلوله المطابقي طريقا الي الواقع و لكن يمكن ان يكون بمدلوله الكنائي طريقا و منجزا للواقع.