درس خارج اصول استاد رضازاده

95/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواب مرحوم ميلاني /اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در اشكال مرحوم ميلاني به رواياتي بود كه اخباريين استدلال كرده اند.

يك دسته روايات توقف بود كه همراه با علت آمده بود كه دو جواب ذکر شد:

1. جواب نقضي: شبهات عام است و شامل شبهات وجوبيه و تحريميه مي شود، در حالي كه در شبهه وجوبيه خود اخباريين هم قائل به احتياط نمي باشند.

2. جواب حلي:

اگر وقوف، فرع بر امر «قف» باشد:

اول: تفريع خلاف ظاهر است و قاعده اين است كه تفريع در جايي است كه تلازم وجود داشته باشد.

دوم: بر فرض اینکه تفريع وجود داشته باشد، هلاكت در روايات، اعم از هلاكت اخروي و مفسده دنيوي است و مدعاي شما زماني ثابت مي شود كه مراد به هلاكت، فقط هلاكت اخروي باشد، در حالي كه در روايات هلاكت مقيد به هلاكت اخروي نشده است و يكي از مصاديق هلاكت، هلاكت دنيوي است و اين با روايتي در باب نكاح ثابت مي شود كه در جلسه قبل بيان شد و زماني كه هلاكت اعم باشد، معلوم نيست مراد به امر «قف» مولوي طريقي باشد تا بوسيله آن هلاكت اخروي درست شود.

المنجد هلاكت را به معناي مرگ بد معنا مي كند. و اين معنا بر هلاكت اخروي و مفسده دنيوي هر دو صدق مي كند.

اگر وقوف، علت براي امر «قف» باشد: رتبه علت قبل از معلول است، در نتيجه بايد عقوبتي كه از علت فهميده مي شود، قبل از امر «قف» ثابت شده باشد و نمي تواند با امر «قف» ثابت شود. چون اين امر معلول است و بعد از علت مي آيد و اگر عقوبت قبل از امر «قف» باشد، ديگر شامل شبهه بدويه بعد فحص نمي شود و فقط در علم اجمالي و شبهه بدويه قبل از فحص است.

نتيجه: از اينكه توقف به به علت مقرون شده، فهميده مي شود كه مراد از شبهات اگرچه عام هستند، غير از شبهه بدويه بعد از فحص است و فقط در جايي است كه عقاب در آن متصور است و آن علم اجمالي و شبهه بدويه قبل از فحص است.

پس استدلال اخباري به روايات توقف براي مدعايش ناتمام است، چه «فان الوقوف» فرع براي امر «قف» باشد يا علت براي آن باشد.

 

التقرير العربي

و اما بناء علي التعليل، ففيه ان العلة سابقة علي المعلول رتبة (كما تقدم) فلابد من ثبوت العلة قبله بمنجز، لا بما هو معلول لها مثل امر «قف» علي ما بينتم حيث قلتم ان هذا الامر طريقي موجب و سبب للتنجز و اثبات الحجية و قهرا اثبات الهلاكة.

و عليه فالشبهات و ان كانت عامة شاملة للبدوية بعد الفحص، و لكن اقترانها بهذه العلة يخصصها بغير البدوية بعد الفحص، اي بما كان لها منجز، مثل اطراف علم الاجمالي او الاصل العملي و الاحتمال قبل الفحص.

فتلخص عدم تمامية استدلال الاخباري بهذه الطائفة من الروايات الدالة علي التوقف مطلقا.

سواء كانت جملة «فان الوقوف» تفريعا ام تعليلا.

و اما الطائفة الثانية (ما يكون فيها امر بالاحتياط):

و تقدم جواب الشيخ عنها بعدم كون الامر نفسيا و الا يلزم ثبوت العقاب علي مخالفة نفس هذا الامر، و لا مقدميا و الا يلزم...