درس خارج اصول استاد رضازاده

95/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواب مرحوم ميلاني /اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

جواب مرحوم ايت الله ميلاني به اخباريين:

از استدلال اخباريين به روايات، مرحوم آيت الله ميلاني، چند جواب داده اند و قبلا بيان شد ايشان، روايات اخباريين را به سه دسته تقسيم كرده اند:

دسته اول: رواياتي كه دال بر توقف در زمان شبهه مي كنند و اين روايات با الفاظ مختلف هستند و بعضي از اين روايات معلل به علت هستند و بعضي معلل به علت نمي باشند،

دسته دوم: رواياتي كه دال بر احتياط هستند؛

دسته سوم: اخبار تثليث.

جواب مرحوم ميلاني به اين سه دسته:

جواب به دسته اول:

الف: ظهور بعضي از رواياتي كه علت ندارند، ظهور در استحباب دارند، مثل اين روايت: «اورع الناس من وقف عند الشبهه».

ب: بعضي از روايات ظهور در اين دارند كه در عصر حضور امام بوده است، مثل اين روايت: «ردوه الينا حتي تشرح لكم».

ج: در بعضي از روايات آمده «قف عند الشبهات، فان الوقوف خير من الاقتحام» كه اخباري ادعا مي كند مولوي طريقي است و با امر، حكم در شبهه منجز مي شود و در مخالفت آن هلاكت وجود دارد به اينكه منظور از هلاك عقاب است نه مفسده و ضرر دنيوي. چون اين هلاكت يا ظهور در عقاب دارد و عقاب قدر متيقن از هلاكت است و يا عقاب فرد شايع از افراد هلاكت است و نبابر هر كدام اگر قرينه نباشد، هلاكت ظهور در عقاب دارد و در روايات مذكور، «فان الوقوف» يا متفرع ما قبل است و يا علت توقف است كه در هر دو صورت، اخباري مي گويد امر «قف» مولوي طريقي است و مدعاي خود را ثابت مي كند. به اينكه اگر «فان الوقوف» فرع بر ما قبل خود باشد، كاشف از اين است كه امر «قف» يا مولوي طريقي است يا مولوي نفسي و يا ارشادي است كه اخباري مي گويد مولوي طريقي است.

بيان مطلب: تفريع بر ماقبل امكان ندارد مگر در جايي كه بين وقوف و ايمن بودن از هلاكت، ملازمه باشد و همچنين بين ترك وقوف با هلاكت ملازمه باشد كه در اين صورت، تفريح صحيح است و اگر اين تلازم نبود، تفريع هم وجود ندارد. حال امر به وقوف را اخباري مي گويد مولوي طريقي است. چون اگر مولوي نفسي باشد، لازم مي آيد كه عقاب ارتفاع شبهه از اصل معصيت بيشتر باشد و دو عقاب باشد يكي مخالفت با امر «قف» و يكي مخالفت با واقع و در معصيت واقع، فقط يك عقاب باشد. و همچنين ارشادي هم نيست، چون اگر ارشادي باشد، عقاب بر تمام شبهات خواهد بود. به اينكه قبلا گفتيم امر ارشادي، غالبا اخبار از مرشد اليه است. حال اگر امر «قف» ارشادي باشد، لازم مي آيد در تمام شبهات عقاب باشد، چه شبهه مقرون به علم و چه شبهه بدويه قبل از فحص باشد و چه شبهه بدويه بعد از فحص باشد كه اين اول كلام است و صحيح نمي باشد. در نتيجه امر «قف» مولوي طريقي است و به وسيله آن حكم واقعي منجز مي شود و بر مخالفت آن هلاكت و عقاب مي باشد.

در نتيجه اگر «فان الوقوف» متفرع بر قبل باشد، از آن استفاده مي شود كه مولوي طريقي است.

و اگر، «فان الوقوف» علت باشد، باز هم استكشاف مي كنيم كه مولوي طريقي است. چون علت براي توقف است و از طرف ديگر شبهه اي كه ما مامور به توقف آن هستيم، عام است و شامل همه شبهات مي شود، چه اينكه از باب اطلاق و عموم باشد و چه اينكه از باب جمع محلي به «ال» باشد. نتيجه اين مي شود كه علت (هلاكت) در همه شبهات مي باشد و از طرف ديگر هلاكت و عقاب، بدون منجز شدن تكليف ممكن نيست. پس لامحاله اين هلاكت و عقاب در مورد شبهه تمام است و اين زماني است كه حكم به فرد واصل شود و از اينكه هلاكت در تمام شبهات مي باشد، معلوم مي شود كه عقاب در آن مي باشد و چيزي كه باعث وصول آن به فرد شده، امر «قف» است و اين باعث تنجز مي شود و با مخالفت آن عقاب به فرد تعلق مي گيرد. به عبارت ديگر «قف» بيان مي باشد و جاي قبح عقاب بلابيان نمي باشد و بايد احتياط كرد.

 

التقرير العربي

اجاب سيدنا الاستاذ محقق الميلاني عن استدلال الاخباري بالسنة و تقدم انه جعل الاخبار المستدل بها طوائف ثلاثة:

احدها: مادل علي التوقف عند لاشبهة بالسنة مختلفة بعضها غير معلل و بعضها معلل.

و ثانيها: ما دل علي الاحتياط ، ايضا بالسنة مختلفة.

و ثالثها: اخبار التثليث.

اما طائفة الاولي (ما دل علي التوقف):

اجاب الاستاذ عما لم يكن معللا، بظهور بعضها في الاستبحاب، مثل «اورع الناس من وقف عند الشبهة» و ظهور بعضها في عصر الحضور و امكان المراجعة اليهم عليهم السلام، مثل «ردوه الينا حتي نشرح لكن».

و هكذا عن غيرهما باجوبة اخري.

و اما ان كان معللا، مثل «... فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

افاد ان حاصل كلام الاخباري فيها ان امر «قف» مولوي طريقي ينجز الشبهة و الحكم فيها، حتي تكون الهلاكة في عدم الوقوف و الاقتحام.

تقريب استدلالهم: ان المهلكة اما ظاهرة في العقاب و اما العقاب هو القدر المتيقن منها، و ان يكون الفرد الشايع منها و ان «فان الوقوف عند الشبهة» اما متفرع علي ما تقدم عليه و اما علة للتوقف:

فان كان متفرعا علي ما تقدم، يكون كشافا عن ان الامر بالتوقف يكون مولويا طريقيا لا النفسي و لا ارشادي.

بيان ذلك: ان التفريع، علي وجوب الوقف، لا يمكن الا ان يكون بين الوقوف، و الامن من الهلاكة، و كذلك بين ترك الوقوف و الهلاكة، ملازمة.

و لابد و ان يكون الامر بالوقوف مولويا طريقيا.

اذ لو كان نفسيا، لا بد من الالتزام بثبوت عقابين في ارتكاب الشبهة مع وحدة العقاب في ارتكاب الحرام المعلوم و المعصية الواقعية.

و لو كان ارشاديا يلزم ثبوت العقاب في جميع الشبهات، و هذا هو اول الكلام اذ ثبوت العقاب في جميع الشبهات يحتاج الي المنجز، للواقع في الشبهات.

و اما لو كان «فان الوقوف خير من الاقتحام في الهلاكة» علة، فلا بد و اني كون علة للامر بالتوقف، و حيث ان الشبهة في الروايات عام للاطلاق او للعموم المستفاد من كون الشبهات في بعض الروايات جمعا محلي باللام، المفيد للعموم، فتشمل شبهات البدوية بعد الفحص وقبله و المقرونة بالعلم الاجمالي، فلا محالة بكون الهلاكة في جميع الشبهات، وحيث ان الهلاكة لا تكون بلا منجز للتكليف، فتكون الهلاكة كاشفة عن ثبوت الحجة و معني الحجة مستلزم للوصول في جميع الشبهات، و هو الامر بالوقوف الذي يكون معلولا لهذاه العلة و الامر بالوقوف واصل الي المكلف، و هو بيان فلايكون موردا لجريان قاعدة قبح العقاب بلابيان، بل يجب الاحتياط.