درس خارج اصول استاد رضازاده

95/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواب از اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بيان شد كه مرحوم آخوند چهار جواب از اخبار احتياط داده است.

مرحوم شيخ هم از استدلال اخباري به اخبار احتياط، دو جواب داده اند و مرحوم آخوند اين دو جواب را متعرض مي شوند و رد مي كنند.

ايشان مي فرمايند: «ولا يصغى إلى ما قيل من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح(اي لكون العقاب علي التكليف المجهول قبيح بالاتفاق بين الاخباري و الاصولي)، وأن كان نفسياً فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع (اي مع ان مدعي الاخباري هو تنجز الواقع و العقاب علي مخالفته) و ذلك لما عرفت من ان ايجابه يكون طريقيا و هو عقلا مما يصح ان يحتج به علي المواخذة في مخالفة الشبهة كما هو الحال في اوامر الطرق و الامارات و الاصول العملية».[1]

مرحوم شيخ مي فرمايند شما اخباريين كه مي گوييد «احتط» دال بر وجوب است، آيا اين وجوب را وجوب مقدمي مي دانيد يا وجوب نفسي؟ اگر وجوب را مقدمي مي دانيد به اين معنا كه براي اجتناب از عقاب واقع، بايد احتياط كرد، اين صحيح نيست چون اجتناب از عقاب واقع، در ما نحن فيه لازم نيست به اينكه اصولي و اخباري قبول دارند عقاب بر واقع مجهول قبيح است و ما نحن فيه هم از همين قبيل است. در نتيجه احتياط نمي تواند وجوب مقدمي باشد. و اگر وجوب را نفسي مي دانيد به اين معنا كه عقاب بر ترك احتياط است نه بر واقع، باز هم مدعاي شما ثابت نمي شود. چون اگر وجوب احتياط، نفسي است و اگر احتياط نكردي بر امر «احتط» عقاب مي شود و عقاب بر واقع مشتبه نمي باشد، در حالي كه اخباري مي گويد عقاب بر واقع است نه بر ترك احتياط.

مرحوم آخوند مي فرمايند: اين بيان مرحوم شيخ ناتمام است. چون شما وجوب احتياط را دو قسم كرديد، مقدمي و نفسي، در حالي كه قسم سومي هم در كار است و آن وجوب احتياط به وجوب طريقي و با اين وجوب طريقي، خود واقع مجهول منجز مي شود و عقل حكم مي كند اگر اين طريق را ترك كردي، بر واقع مواخذه مي شود. چون با اين طريق، واقع منجز شده است و عقاب هم بر واقعي است كه منجز شده است و مثل اوامر طرق و امارات است كه مي گوئيم وجوب اطاعت از طرق و امارات امر طريقي دارد.

شايد اين اشاره به مبناي خود مرحوم آخوند است، چون در بحث حجيت طرق و امارات چند قول است:

الف: مشهور مي گويند معناي حجيت طرق و امارات، جعل حكم مطابق با واقع است.

ب: شيخ انصاري: معناي حجيت طرق و امارات اين است كه در طرق و امارات، كاشفيت ناقص دارد و احتمال خلاف دارد بخلاف علم كه كاشفيت تام دارد و حجت است و نياز به حجيت شارع ندارد اما طريق مثل خبر ثقه بخاطر احتمال خلاف، كاشفيت ناقص دارد و بخاطر همين شارع با حجيت دانستن طرق، ناقصيت را جبران كرده و گفته آن را ناديده بگيرد و مثل علم كاشفيت تام دانسته است.

ج: مرحوم آخوند: معناي حجيت طرق و امارات، منجزيت و معذريت است. يعني علم خود به خود منجز و معذر است، اما طرق و امارات منجزيت و معذريت ندارد و با حجيت شارع، منجز و معذر مي باشد.

حال در ما نحن فيه هم امر «احتط» وجوب طريقي دارد و به وسيله آن واقع منجز مي شود. پس همانطور كه در طرق و امارات با جعل حجيت، منجز و طريق به واقع مي شوند، در ما نحن فيه هم امر به احتياط، احتياط طريق به واقع مي شود و با آن حكم مشتبه منجز مي شود.

 

التقرير العربي

و قد صرح بعد جوابه الاول «لو سلم» الي عدم تمامية ايراد صاحب الرسائل علي اخبار الاحتياط، بما نصه: «ولا يصغى إلى ما قيل من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح(اي لكون العقاب علي التكليف المجهول قبيح بالاتفاق بين الاخباري و الاصولي)، وأنّ كان نفسياً فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع (اي مع ان مدعي الاخباري هو تنجز الواقع و العقاب علي مخالفته) و ذلك لما عرفت من ان ايجابه يكون طريقيا و هو عقلا مما يصح ان يحتج به علي المواخذة في مخالفة الشبهة كما هو الحال في اوامر الطرق و الامارات و الاصولي العملية».[2]


[1] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص345.
[2] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص345.