درس خارج اصول استاد رضازاده

95/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بيان شد كه مرحوم آخوند روايات اخباريين را به دو دسته تقسيم كرده اند.

ايشان در ابتدا بعضي از اين دو دسته روايات را بيان و بعد جواب مي دهند.

اما دسته اول: رواياتي كه ظاهر آنها اين است كه توقف در زمان شبهه واجب است.

يكي از روايات اين است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ‌ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة».[1]

روايات متعدد ديگري هم به همين مضمون در همين باب وسائل بيان شده است.

اين روايات بالمطابقه دال بر اين است كه وقوف در موقع شبهه واجب است.

يكي ديگر از روايات اين است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى‌ خَلْقِهِ‌ قَالَ‌ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّه‌».[2]

هشام بن سالم مي گويد به امام صادق عليه السلام گفتم: حق خداوند بر گردن انسانها چيست؟ حضرت فرمودند: آنچه را كه مي دانند بگويند و از گفتن آنچه نمي دانند خودداري كنند و اگر كسي به اين عمل كرد، حق خداوند را ادا كرده است.

اين روايت هم بالالتزام دلالت بر اين دارد كه توقف لازم است و قول بدون علم درست نيست. چون لازمه اين كه آنچه نمي داني نگو، توقف است.

روايات متعدد ديگري هم نظير اين روایت وجود دارد.

يكي ديگر از اين روايات، اخبار تثليث است: «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ‌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ)- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ».[3]

اين روايت هم بالالتزام دال بر توقف است چون لازمه ترك شبهات، توقف است.

اما دسته دوم: رواياتي كه دال بر احتياط هستند.

از جمله اين روايات، اين روايت است: «عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ‌ دِينُكَ‌ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ».[4]

حضرت مي فرمايند: امام علي به كميل گفت دين برادر توست پس در باره برادر تا مي تواني احتياط كن.

از جمله اين روايات، اين روايت است: «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ... فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ‌ بِمِثْلِ‌ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا».[5]

حضرت در جواب عبدالرحمان فرمودند: زماني كه به مثل اين قضيه برخورد كرديد و نمي دانستيد حكمش را، بر شماست كه احتياط كنيد تا از معصوم سوال كنيد و جوابش را پيدا كنيد.

از جمله روايات، اين روايت است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ‌ ...لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ‌».[6]

حضرت در جواب سوال راوي مي فرمايند بايد صبر كني تا حمره برود و به احتياط در دين خود عمل كني.

امثال اين روايات زياد است.

نتيجه اين شد كه دو دسته روايات است كه بعضي بالمطابقه و بعضي بالالتزام دال بر توقف و احتياط هستند.

صاحب كفايه از هر دو دسته روايات جواب مي دهند و مي فرمايند: « والجواب : إنّه لا مهلكة في الشبهة البدوية ، مع دلالة النقل على {الإِباحة }حكم العقل بالبراءة كما عرفت».[7]

مي فرمايند: ما قبول داريم كه اگر در جايي مهلكه و خطري بود، نبايد اقدام به آن كرد اما ما مي گوئيم در مركز نزاع مهلكه و خطري نيست. چون قبلا ادله نقليه و عقليه اقامه كرديم كه در ما نحن فيه برائت جاري مي شود و خطري نيست.

خلاصه حرف ايشان اين است كه ما كبري را قبول داريم كه در زمان هلاكت نبايد اقدام كنيم، اما ما مي گوئيم در ما نحن فيه هلاكت نيست.

اما نسبت به مهلكه نبودن در شبهه بدويه كه در عبارت آمده است، بايد قبل از بيان آن، دو مقدمه بگوئيم:

اول: قبلا هم بيان شد كه نزاع اخباري با اصولي در خصوص شبهه حكميه تحريميه است كه در اينجا اصولي برائت جاري مي كند و اخباري احتياط جاري مي كند، اما اگر شبهه موضوعيه باشد مطلقا يا شبهه حكميه وجوبيه باشد، اختلافي نيست و هر دو گروه برائت جاري مي كنند.

دوم: در ما نحن فيه هم بايد، شبهه بدويه باشد. يعني اين اختلاف در جايي است كه تكليف منجز نباشد و الا اگر تكليف منجز باشد، اختلافي بين اصولي و اخباري نيست كه بايد احتياط جاري شود مثل علم اجمالي كه تكليف منجز است.

بعد از اين دو مقدمه بايد بگوئيم: در دائره شريعت ما حكم ارشادي نداريم و همه اوامر و نواهي مولوي هستند. اما كساني كه مي گويند امر و نهي ارشادي داريم، اين اوامر از نظر اهميت و عدم اهميت، تابع مرشد اليه است. مثلا در اوامر دكتر به خوردن دارو براي خوب شدن است كه اهميت دارد و خوردن دارو هم داراي اهميت مي شود.

 

التقرير العربي

اقول: نذكر ابتداء بعض الاخبار من كلتا الطائفتين، ثم نذكر جواب الذين اختار صاحب الكفاية عن الاستدلال بهما.

اما طائفة الاولي (ما دل علي وجبو التوقف عند الشبهة):

منها: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ‌ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة».[8]

و مثله روايات متعددة اخر.

دلت هذه الروايات بالمطابقة علي لزوم التوقف.

منها: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى‌ خَلْقِهِ‌ قَالَ‌ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّه‌».[9]

دلت هذه الرواية و امثالها بالالتزام علي التوقف و علي المنع عن القول بغير العلم.

و منها: اخبار التثليث، مثل: «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ‌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ)- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ».[10]

هذه الاخبار ايضا تدل بالالتزام علي التوقف.

و اما الطائفة الثانية:

منها: «عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ‌ دِينُكَ‌ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ».[11]

و منها: «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ... فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ‌ بِمِثْلِ‌ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا».[12]

و منها: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ‌ ...لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ‌».[13]

و امثالها.

ثم قال صاحب الكفاية جوابا عن الطائفتين، ما نصه: « والجواب : إنّه لا مهلكة في الشبهة البدوية ، مع دلالة النقل على {الإِباحة }حكم العقل بالبراءة كما عرفت... مع أن هناك قرائن دالّة على إنّه للإِرشاد ، فيختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه».[14]

هذه العبارة جواب عنا لطائفة الاولي (الدالة علي التوقف).

و المستفاد منها جوابان:

احدهما: يختص بهذه الطائفة الاولي، اشار اليه بقوله: «و الجواب.... كما عرفت».

و الثاني: اعم منها و من الطائفة الثانية (ما دل علي لزوم الاحتياط) اشار اليه بقوله: «مع ان هناك قرائن... ما يرشد اليه».

 


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص155، ح2، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص155، ح4، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص157، ح9، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص167، ح46، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص154، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص167، ح42، ط آل البیت.
[7] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص345.
[8] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12ص155، ح2، ط آل البیت.
[9] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص155، ح4، ط آل البیت.
[10] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص157، ح9، ط آل البیت.
[11] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص167، ح46، ط آل البیت.
[12] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص154، ح1، ط آل البیت.
[13] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج27، ابواب صفات قاضي، باب12، ص167، ح42، ط آل البیت.
[14] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص345.