موضوع: اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در ادله اخباريين بر لزوم احتياط در شبهه حكميه تحريميه بود كه ايشان به آيات و روايات و عقل استدلال كرده اند.

استدلال به آيات بيان شد و معلوم شد كه ادله ايشان مخدوش است و مثبت مدعايشان نيست.

دليل دوم اخباريين: روايات

اخباريين به اخبار زيادي تمسك مي كنند كه بعضي ادعاي تواتر كرده اند.

نسبت به دسته بندي اين روايات اختلاف وجود دارد.

تقسيم اول: مرحوم آخوند در كفايه[1] و محقق خويي[2] در مصباح مي فرمايند: اخباري كه اخباريين به آنها استدلال كرده اند، دو طائفه مي باشند:

الف: اخباري كه دلالت بر توقف در زمان شبهه واجب است، دارند؛

ب: اخباري كه دلالت بر وجوب احتياط دارند.

تقسيم دوم: آيت الله ميلاني[3] و منتقي الاصول[4] مي فرمايند: اخباري كه اخباريين به آنها استدلال كرده اند، سه طائفه مي باشند:

الف: اخباري كه دلالت بر توقف در زمان شبهه واجب است، دارند؛

ب: اخباري كه دلالت بر وجوب احتياط دارند؛

ج: اخبار تثليث.

تقسيم سوم: عنايه[5] مي گويد سه طائفه روايت داريم:

الف: اخباري كه دلالت بر توقف در زمان شبهه واجب است، دارند؛

ب: اخباري كه دلالت بر وجوب احتياط دارند؛

ج: اخباري كه دال بر اين است كه سخن بدون علم، منهي است.

تقسيم چهارم: مرحوم شيخ در رسائل[6] ، روايات را به چهار دسته تقسيم كرده اند:

الف: اخباري كه دلالت بر توقف در زمان شبهه واجب است، دارند؛

ب: اخباري كه دلالت بر وجوب احتياط دارند؛

ج: اخبار تثليث؛

د: اخباري كه دال بر اين است كه سخن بدون علم، منهي است.

تقسيم پنجم: نهاية الافكار[7] ، روايات را به پنج دسته تقسيم كرده اند:

الف: اخباري كه دلالت بر وجوب احتياط دارند؛

ب: اخباري كه دلالت بر توقف در زمان شبهه واجب است، دارند و توقف را بهتر از اقتحام در هلاكت مي دانند؛

ج: اخباري كه دلالت بر توقف در زمان شبهه واجب است، دارند و علت توقف را قسمتي از ورع مي دانند؛

د: اخباري كه دلالت بر توقف در زماني كه عالم نيستي دارند و فرموده اند حكم آن را به ائمه واگذار كن؛

هـ: رواياتي كه دلالت بر حرمت فتوا دادن بدون علم دارند.

تقسيم ششم: تبيان الاصول[8] روايات را به شش دسته تقسيم كرده اند:

الف: رواياتي كه دلالت بر فتوا دادن بدون علم حرام است، دارند؛

ب: رواياتي كه مي گويد در جايي كه علم نيست، به خداوند و پيامبر واگذار كند و اظهار نظر نكن؛

ج: رواياتي كه دال بر توقف در شبهات بدون ذکر علت دارند؛

د: رواياتي كه دال بر توقف در شبهات است و علت توقف هم بيان شده است؛

هـ: رواياتي كه دال بر احتياط در شبهات است؛

و: روايات تثليث.

اخباريين به روايات زيادي براي احتياط در شبهات حكميه تحريمه استدلال مي كنند كه علماء در دسته بندي آن اختلاف دارند.

صاحب كفايه دو طائفه ذكر كرده است و مي فرمايند: «و أما الأخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة من الأخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما و بما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة».[9]

مي فرمايند: رواياتي كه اخباريين براي اثبات مدعاي خويش، به آنها استدلال مي كنند دو دسته هستند:

الف: در زمان شبهه توقف واجب است كه در بعضي دليل توقف را اين ذكر كرده است: توقف در زمان شبهه بهتر از در هلاكت افتادن است و روايات زيادي دال بر توقف دارند كه بعضي التزاما و بعضي مطابقتا بر آن دلالت دارند.

در ادامه مي فرمايند: ب: اخباري كه دال بر احتياط هستند و مفاد آنها مختلف است.

التقرير العربي

و اما الدلیل الثانی للاخباری اعنی السنة:

و هی اخبار کثیرة ربما یدعی تواترها.

و قد اختلف کلمات الاکابر فی تقسیمها بما یلی:

1. کفایة[10] و مصباح[11] : طائفتان:

الف: ما دل علی وجوب التوقف عند الشبهة؛

ب: ما دل علی وجوب الاحتیاط.

2. جزوة[12] و منتقی[13] : طوائف ثلاثة:

الف: ما دل علی وجوب التوقف؛

ب: ما دل علی وجوب الاحتیاط؛

ج: اخبار التثلیث.

3. عنایة[14] : طوائف ثلاثة:

الف: ما دل علی وجوب التوقف؛

ب: ما دل علی وجوب الاحتیاط؛

ج: ما دل علی حرمة القول بغیر علم.

4. رسائل[15] : طوائف اربعة:

الف: ما دل علی التوقف؛

ب: ما دل علی الاحتباط؛

ج: ما دلی علی التثلیث؛

د: ما دل علی حرمة القول بغیر علم.

5. نهایة الافکار[16] : طوائف خمسة:

الف: ما دل علی الاحتیاط؛

ب: علی التوقف عند الشبهة معللا بالاقتحام فی المهلکة؛

ج: التوقف عند الشبهة من الورع؛

د: ما دل علی التوقف فیما لا یعلم و رد حکمه الیهم علیهم السلام؛

ح: ما دل علی حرمة الافتاء بغیر علم.

6. تبیان الاصول[17] : طوائف ستة:

الف: ما دل علی حرمة الافتاء بغیر علم؛

ب: ما دل علی وجوب الرد الی الله و رسوله؛

ج: علی التوقف عند الشبهة بلاتعلیل؛

د: ما دلی علی التوقف مع التعلیل؛

ح: ما دل علی الاحتیاط فی الشبهات؛

و: مادل علی تثلیث الامور.

اما الکفایة، نصه: «و أما الأخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة من الأخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما و بما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة».[18]