درس خارج اصول استاد رضازاده

95/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله اخباریین بر رد برائت/برائت/اصول عملیه

کلام در اشكالات ادله اخبارييون بود كه به بيان مرحوم ميلاني رسيديم كه جواب اجمالي نقل شد.

اما جواب تفصيلي: مراد از تهلكه يا هلاك دينوي است يا اخروي كه هيچكدام صحيح نيست.

قبل از توضیح کلام ایشان به دو مقدمه اشاره می شود

مقدمه اول:

در محل خودش یعنی علم معانی بیان گفته شده است که یکی از اقسام مجاز کنایه می باشد که ذکر لازم و اراده ملزوم است و فرق کنایه با مجاز متعارف این است که در کنایه ممکن است هم معنای حقیقی اراده شود و هم معنای کنایی اما در مجاز متعارف ممکن نیست معنای حقیقی هم اراده شود زیرا قرینه مجازیت معاند با معنای حقیقی است بخلاف کنایه

و ایضا در معانی بیان آمده است که مجاز گاهی در مفرد است مانند رایت اسدا یرمی و گاهی در مرکب.

 

مقدمه دوم:

عنایة الاصول می فرمایند اینکه می گوییم امر اراشادی است یا نهی ارشادی است ملاک ارشادی بودن خلو امر از اراده یا نهی از کراهت می باشد یعنی کراهت و اراده در نهی و امر ارشادی وجود ندارد.

در ادامه می فرمایند: و جمیع الاوامر و النواهی الشرعیه مولویة ناشئة عن الارادة...

یعنی در حوزه شریعت امر و نهی ارشادی نداریم زیرا هر جا که شارع امر و نهی کرده است اراده و کراهت وجود دارد.

و خواهد آمد که اوامر ارشادی صورة امر هستند اما در واقع اخبار هستند یعنی مولی اخبار می کند از آنچه در آن عمل من المصلحت و المفسده وجود دارد.

 

فنقول:

در بیان تفصیل ایشان مرحوم آقای میلانی می فرمایند در لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه ما یک تهلکه داریم و یک جمله ترکبیه که مجموع این جمله است.

اما تهلکه

می فرمایند مراد از تهلکه و هلاکت، یا هلاکت دنیوی است یعنی بدست خودتان موجبات نگرانی خودتان را در دنیا فراهم نکنید و یا مراد هلاک اخروی است که مراد عقوب است.

اگر مراد هلاکت دنیوی باشد؛

اولا: صغری ناتمام است زیرا در مورد شبهه اقدام کردن بلا اشکال موجب هلاکت دنیوی نمی شود.

و ثانیا: نهی از این ورود به هلاکت، فعلی نیست تا امتثالش واجب باشد زیرا فعلیت این نهی در وقتی است که موضوعش محرز شود یعنی ما احراز کنیم که در این مورد هلاکت وجود دارد و در مورد شبهات احراز هلاکتی در کار نیست بلکه احتمال هلاکت داده می شود پس نهی در لاتلقوا نهی مولوی نفسی نیست زیرا زمانی مولوی نفسی است که موضوعش -که هلاکت است- احراز شود و در شبهه هلاکت محتمل است.

و اگر مراد هلاکت اخروی باشد، این نهی یا جمله ی کنایه ای است یا حقیقی نفسی یا طریقی است، و حال آنکه هیچ کدام نیست اینکه کنایه ای(ذکر لازم-عقوبت- و اراده ملزوم -منجز بودن تکلیف-) نیست زیرا معصیت جائی است که تکلیف منجز باشد.

اما نهي كنائي بودن صحيح نيست، چون كنائي در جايي است كه كلمه مشيره بر كنايه وجود داشته باشد که این جمله کنایه است زیرا کنایه از اقسام مجاز است و نیاز به قرینه دارد.

اما نهی حقیقی نیست(حرمت القاء الی التهلة) زیرا دو اشکال دارد:

اولا: موضوع این حرمت محقق نیست زیرا هلاکت محرز نیست بلکه احتمال هلاکت و عقوبت داده می شود.

و ثانیا: ممکن نیست که این نهی، نهی حقیقی نفسی باشد زیرا اگر نهی حقیقی نفسی باشد باید در مخالفت خود لاتلقوا عقاب باشد و اگر اقدام شود باید دو عقوبت شویم یکی بخاطر نهی لاتلقوا و یکی بخاطر متعلقش، و این بدیهی البطلان است زیرا یک عقاب بیشتر وجود ندارد.

 

التقرير العربي:

و اما التفصيلي، نقول:

ان المراد بالهلاكة: اما هو هلاك الدنيوي و المفسدة، و اما الاخروي اي العقوبة.

قبل بيان ذلك، يتقدم امور:

الاول: الكناية مجاز، و المجاز اما مفرد و اما مركب و الفرق بينها و بينه ان في الكناية يمكن ارادة معني الحقيقي بخلاف المجاز لمكان القرينة.

و الثاني: عناية: ملاك الارشادية هو خلو الامر او النهي عن الارادة او الكراهة و ياتي ان الاوامر الارشادي صورة امر و في الواقع اخبار.

فان كان المراد الدنيوي،

ففيه اولا: بالضرورة لا يكون في المشتبهات الهلاك الدنيوي.

و ثانيا: لا يكون النهي عن التهلكة فعليا لان فعليته يتوقف عن احراز التهلكة فيها، مع ان الثابت في المشتبهات انما هو احتمال التهلكة لا احرازها فلايكون النهي نفسيا مولويا.

و ان كان المراد الهلاك الاخروي فالنهي: اما يكون كنائيا، و اما حقيقيا نفسيا و اما حقيقيا طريقيا.

و الكل غير تمام:

اما الكنائي بان يكون من باب ذكر اللازم و ارادة الملزوم فهو حسن لو كان في الكلام قرينة و هو لا تكون.

بيان ذلك: ان المنهي هو العقوبة لازم للمعصية و المعصية لازم لمخالفة التكليف الفعلي المنجز. فيكون النهي عن العقوبة كناية عن تنجز التكليف، فلايجوز الاقدام و لكنه يتوقف علي ذكر كلمة مشتبه حتي نقول بدلالتها اقتضاء عن لزوم الاجتناب عن موارد الشبهات و لكنها ليست فيها فلايكون قرينة علي الاستدلال الكنائي و الاصل عدم هذا الاستعمال.

و اما النهي الحقيقي النفسي، بان يكون مفاد الآية هو حرمة الالقاء في العقوبة.

ففيه اولا: ما ذكر في الجواب عن الهلاك الدنيوي –ثانيا- من لزوم احراز موضوع الحكم حتي يصير التكليف فعليا و الموضوع فيها هو العقوبة و هي لا يكون في الشبهات محرزة بل تكون محتملة.

و ثانيا: لا معني لكونها نهيا حقيقيا نفسيا و الا يلزم ان يكون العقوبة في مخالفة نفس هذا النهي، فتكون المفاد انه: لو اوقعت نفسك في العقوبة تكون لك عقوبة اخري غير ما وقعت فيها و هو بدهي البطلان.