موضوع: ادله اخباریین بر رد برائت/برائت/اصول عملیه

بحث در ادله اخباریین بر احتیاط بود که گفتیم سه دسته آیه برای استدلال ذکر شده است و بر دلیل ایشان اشکال شد که اولا اصولیون در مورد نزاع، به غیر علم اعتماد نمی کنند و بخاطر ادله ای که دارند، قائل به اباحه هستند.

اما جواب نقضی کما فی الرسائل [1] و العنایة[2] :

شما اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه قائل به احتیاط هستید اما در شبهه حکمیه وجوبیه و شبهه موضوعیه مطلقا (وجوبیه و تحریمیه)قائل به احتیاط نیستید و مانند اصولیین قائل به برائت هستید پس شما هم در این دو شبهه اعتماد به غیر علم می کنید.

ثالثا: اشکال سومی را مرحوم مشکینی[3] در حاشیه کفایه ذکر کرده است که اخباریین همه یک بیان ندارند عده ای از اخباریین در شبهه حکمیه تحریمیه فتوی به وجوب احتیاط می دهند لذا این اشکال به این عده از اخباریین هم وارد است که فتوای شما نیز بغیر علم می باشد.

مرحوم آقای میلانی در مقام رد ادله اخباریین تفصیل بیشتری داده اند و می فرمایند:

اما آیه اول(لاتقف) رد بر اصولیین نیست زیرا لاتقف از ماده اقتفاء است و معنایش تعبیت و اعتماد می باشد یعنی به آنچه علم نداری اعتماد نکن به عبارت دیگر آیه نهی از اعتماد به غیر حجت می کند و اصولیین در شبهه حکمیه تحریمیه که قائل به اباحه هستند اعتمادشان به غیر حجت نیست بلکه اعتماد به حجت می باشد و حجت همان ادله ای است که قبلا بیان شد.

اما آیه دوم(لا تلقوا بایدیم الی التهلکة)

ایشان از این آیه دو جواب داده اند یک جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی.

اما جواب اجمالی:

صحیح است که در این آیه متعلق نهی طبیعی القاء الی التهلکه است و مشخص نکرده است کدام تهلکه مراد است و امتثال این نهی از طبیعت به این است که تمام افرادش ترک شود حتی مورد شبهه را تا احراز شود که به نهی عمل شده، لکن این در زمانی است که علم اجمالی منحل نشده باشد و به عبارت دیگر منجِز برای تکلیف داشته باشیم چه آن منجز علم اجمالی باشد یا شبهه قبل از فصل باشد؛ در این گونه موارد بر ما لازم است برای امتثال این طبیعت منهی عنه، از موارد مشکوک هم احتراز کنیم ولی در مانحن فیه علم اجمالی منحل شده است و ما بعد از فحص قائل به اباحه هستیم و در شبهه بعد از فحص، هیچ منجزی برایش نداریم لذا مشکلی ندارد که قائل به اباحه شویم.

خلاصه اینکه اگر چه نهی از القاء در تهلکه شده ایم و باید احراز امتثال این نهی شود ولو با ترک شبهه، لکن در شبهه زمانی احراز لازم است که منجِز تلکیف وجود داشته باشد و در مانحن فیه منجز وجود ندارد لذا اجتناب از شبهه در مانحن فیه لازم نیست.

التقرير العربي:

و اجاب عن الاستدلال فی الرسائل جوابا آخرا نقضی، نصه: «مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب و الشبهة في الموضوع‌».[4]

و مثله عناية.[5]

و اضاف مشكيني في تعليقه: «و فيه أوّلا: أنّه‌ وارد على‌ القائلين‌ منهم‌ بوجوب‌ الإفتاء بوجوب الاحتياط، أو بالحرمة الظاهريّة، أو الواقعيّة».[6]

مراده ان ترک المشتبه الحرمة لاحتمال الحرمة بدون الفتوی به لیس اجماعیا بین الاخباریین اذ فیهم من یفتی بالحرمة و وجوب الاحتیاط.

فلا یختص الاشکال بالآیات الناهیة بخصوص الاصولیین.

و افاد السید الاستاذ محقق المیلانی بالنسبة الی آیة النهی عن اقتضاء غیر العلم.

ان الاقتفاء هو التبعیة و الاعتماد و المراد هو النهی عن الاعتماد بغیر حجة.

و معلوم ان الاصولی فی تجویز الاقدام یعتمد بادلة البرائة لا بغیر العلم.

فلا یکون مورد اجراء الاباحة موضوعا للنهی فی الآیة.

اجاب السید الاستاذ محقق المیلانی ایضا عن آیة التهلکة، بجوابین:

احدهما اجمالی و الثانی تفصیلی.

اما الاجمالی: بان النهی عن الطبیعی مثل الالقاء فی التهلکة و ان اقتضی احراز الامتثال و هو یکون بترک الطبیعی و ترک الطبیعی لم یحرز الا بترک المشتبهات ایضا.

و لکنه فیما اذا لم ینحل العلم الاجمالی و لکن فی المقام یکون البحث بعد الفحص و الیاس عن الدلیل فیکون علم الاجمالی منحلا و الحاصل ان الآیة ناظر الی موارد العلم الاجمالی الغیر المنحل و ما نحن فیه هو الشبهة البدویة بعد الفحص.