درس خارج اصول استاد رضازاده

95/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه/استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

ادامه خلاصه استدلال به استصحاب براي برائت:

7. محاضرات مي فرمايند عناويني كه در موضوع قضاياي خارجيه اخذ مي شود، از حالات موضوع است و در قضاياي حقيقيه از مقومات موضوع است و ما گفتيم نتيجه اين مي شود كه قسم سوم كه مردد بين اين دو باشد، نخواهيم داشت. 7/2/95

8. مختار مصباح اين شد كه اگر مستصحب عدم فعليت حكم باشد، استصحاب در ما نحن فيه جاري نيست. چون در استصحاب وحدت موضوع لازم است و در اين گونه موارد، وحدت موضوع ثابت نمي باشد و اگر مستصحب عدم جعل حكم بعد از بلوغ باشد، استصحاب جاري مي شود. 11/2/95

9. منتقي مي فرمايد: عدم، احتياج به علت ندارد. چون تحقق عدم، به عدم تحقق علت وجود است. مثلا عدم روشنايي علت نمي خواهد و علت آن عدم وجود منشاء روشنايي است. در نتيجه عدم، متعلق جعل و تشريع قرار نمي گيرد. 12/2/95

10. منتقي مي فرمايد: براي اثبات برائت، جايي براي استصحاب نمي باشد. 12/2/95

 

تا به اينجا ادله اصوليين براي اثبات برائت در شبهه حكميه تحريميه بيان شد.

و مصباح[1] فرمود نزاع بين اخباري و اصولي، نزاع كبروي نمي باشد و نزاع در صغري مي باشد. يعني اصولي مي گويد در شبهه حكميه تحريميه، بياني از طرف شارع صادر نشده اما اخباري مي گويد صادر شده است. اما نسبت به كبري كه اگر بيان ثابت نشده باشد استحقاق عقابي نيست و اگر ثابت شده باشد استحقاق عقاب است، مورد اتفاق اخباري و اصولي است. 9/3/94

و در جلسه 11/3/94 بيان شد كه استدلال به آيه «كنا معذبين» براي برائت تمام است و در جلسه 26/11/94 بيان شد كه استدلال به بعضي از روايات براي اثبات برائت تمام است و در جلسه 28/11/94 بيان شد كه استدلال به اجماع براي اثبات برائت تمام نمي باشد. و همچنين قبلا هم بيان شد كه اگرچه اجماع در نزد ما حجت نيست اما جرات بر مخالفت آن هم نداريم.

و همچنين در جلسه 10/12/94 گفتيم استدلال به دليل عقلي به عنوان يك قاعده مستقله عقليه، اگرچه مورد تامل و مخدوش بود، لكن استدلال به دليل عقلي به عنوان حسن عدل و قبح ظلم صحيح مي باشد و يكي از مصاديق آن است.

و همچنين در جلسه 16/12/94 بيان شد كه استدلال به استصحاب براي برائت مورد تامل است.

 

التقرير العربي:

خلاصة امور المهمة المذكرة ذيل الاستدلال بالاستصحاب علي البرائة

7. افاد في المحاضرات ان العنوان الماخوذ في الموضوع في القضايا الخارجية من الحالات و في القضايا الحقيقية من المقومات و قلنا و عليه فلا موقع للقسم الثالث اي المردد بينهما.

8. مختار المصباح هو عدم جريان الاستصحاب في المقام لو كان المستصحب –عدم فعلية الحكم- لعدم احراز وحدة الموضوع تبعا للشيخ و جريانه لو كان المستصحب عدم جعل الحكم بعد البلوغ.

9. منتقي: افاد ان العدم لا يحتاج الي العلة بل يتحقق العدم بعدم تحقق علة الوجود، فلا معني لتعلق الجعل به و تشريعه.

10. منتقي: و النتيجة: ان الاستصحاب لا مجال له في هذا المضمار.

تمت الكلام في ادلة الاصوليين علي البرائة

و تقدم عن المصباح[2] ان النزاع بين الاخباري و الاصول في الصغري اعني ثبوت البيان في موارد الشبهة الحكمية و عدمه و اما الكبري اعني عدم استحقاق العقاب عند عدم وصول البيان الي المكلف فهو مسلم بين الجميع. 9/3/94

و ايضا تقدم جلسة 11/3/94 ان الاستدلال علي البرائة بآية نفي التعذيب «ما كنا معذبين» تمام.

و تقدم جلسة 26/11/94 ان الاستدلال ببعض الروايات ايضا تمام و هو غير حديث السعة.

و تقدم 28/11/94 قبلا ان الاستدلال بالاجماع غير تمام.

و تقدم جلسة 10/12/94 ان الاستدلال بدليل العقلي بما هو قاعدة عقلية مستقلة و ان كان مورد القائل و لكن بما انه مصداق لحكم العقل بقبح الظلم و حسن العدل تمام.

و تقدم جلسة 16/12/94 ان الاستدلال بالاستصحاب ايضا تمامية كان مورد التامل.

 


[1] مصباح الاصول، محقق خويي، ج2، ص254.
[2] مصباح الاصول، محقق خويي، ج2، ص254.