درس خارج اصول استاد رضازاده

95/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکال بر استصحاب/استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

بحث در عدم جریان استصحابِ عدم تکلیف بود که اشکالاتی بر شیخ انصاری شد.

منتقی بر اشکالی که بر شیخ وارد شده خدشه می کنند و می فرمایند:

«و أما ما أفاده الشيخ رحمه اللّه، فالظاهر أن‌ نظره‌ هو: عدم‌ قابلية عدم التكليف للجعل الشرعي، و ذلك لا لأجل عدم كونه اختياريا، كي يشكل بما ذكر، بل لأجل أن العدم يتحقق بعدم جعل الوجود، إذ هو لا يحتاج إلى علة، بل هو يتحقق بعدم تحقق علة الوجود- فما أفاده الأصفهاني من احتياج العدم إلى علة في غير محله-. و عليه فلا معنى لتعلق الجعل به و تشريعه، فعدم الحرمة يتحقق بعدم تشريع الحرمة لا بتشريعه بنفسه. و عليه، فيكون العدم كالموضوع التكويني لا يصح التعبد به بلحاظ نفسه لعدم قابليته للجعل، بل لا بد ان يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب عليه‌... و العدم فيما نحن فيه ليس موضوعا لحكم شرعي كما بينه الشيخ و قدم تقدم ذكره...».[1]

می فرمایند: مرحوم شیخ انصاری فرمودند استصحاب عدم تکلیف جاری نیست و اشکال شد که دلیل عدم جریان بخاطر مقدور نبودن عدم، نزد شارع و عدم اختیاری بودن آن است و چیزی که اختیاری شارع است، وجود تکلیف است و نه عدم آن. اما نظر مرحوم شیخ انصاری این نیست که عدم اختیاری نیست تا بعد اشکال شود که عدم هم اختیاری است و گفته شود تکلیف نفیا و اثباتا به دست شارع است، بلکه منظور شیخ انصاری این است که عدم تحقق پیدا می کند به نبود جعل و زمانی که شارع حرمت جعل نکند، می شود عدم حرمت و اگر وجوب جعل نکند، می شود عدم وجوب. پس تحقق عدم، به عدم جعل وجوب است، در نتیجه اینکه گفته شود عدم را شارع قرار داده است، ربطی به کلام مرحوم شیخ ندارد.

به تعبیر دیگر: عدم مثل موضوع تکوینی است که تعبد به آن به لحاظ نفس عدم، صحیح نیست و قابلیت برای تشریع ندارد و زمانی که عدم بخواهد استصحاب شود، باید به لحاظ اثر شرعی آن باشد و در ما نحن فیه عدم تکلیف، طبق نظر مرحوم شیخ اثر شرعی ندارد و خود آن هم مثل موضوع خارجی است و قابلیت جعل شارع را ندارد و استصحاب جاری نمی باشد.

بعد منتقی[2] می فرمایند در ما نحن فیه جای استصحاب نمی باشد.

ادامه بحث را به بحث استصحاب واگذار می کنیم و در آنجا مطرح خواهیم کرد.

تا به حال ادله اصولیین بر اجرای برائت در شبهه حکمیه تحریمیه بیان شد و 5 دلیل برای آن بیان شد: آیات، روایات، اجماع، حکم عقل و استصحاب؛ و قبلا در جلسه 9/3/94 بیان شد که نزاع بین اصولی و اخباری صغروی (اصولی: در شبهه تحریمه بیان نداریم؛ اخباری: در شبهه تحریمیه بیان داریم) است و کبری (در جایی که بیانی از طرف شارع نباشد، عقابی نیست) را همه قبول دارند.

خلاصه ادله اصولیین بر برائت در شبهه تحریمه حکمیه

1. بیان شد که بحث در استصحاب که اصولیون به عنوان دلیل پنجم بر برائت بیان می کنند، در سه مقام است: اول: وجه نیاز به استصحاب چیست؟ دوم: کیفیت استدلال به استصحاب؛ سوم: کلمات بزرگان نسبت به جریان استصحاب. 21/1/95

2. وجه احتیاج به استصحاب: تقدیم استصحاب بر ادله احتیاط بر فرض تمامیت ادله این دو. 21/1/95

3. کیفیت استدلال به استصحاب به دو نحو است: اول: استصحاب عدم جعل منع؛ دوم: استصحاب عدم فعلیت منع. 21/1/95

4. از کلام شیخ انصاری استفاده می شود که استصحاب جاری نمی باشد، بخاطر تعدد موضوع و بخاطر عدم اثر شرعی برای موضوع و این زمانی است که حجیت استصحاب بخاطر اخبار باشد، و اگر گفته شود استصحاب از باب ظن حجت است، باز هم استصحاب جاری نیست بخاطر تعدد موضوع و بخاطر خروج برائت از اصول عملیه. 21/1/95

5. مصباح بر اینکه اثر شرعی برای استصحاب نمی باشد، خدشه می کند و می گوید: اثر وجود دارد، چون عقاب لازم منع و تحریم است و اگر حرام شده باشد، اقدام بر آن موجب عقاب است و زمانی که ما عدم منع و تحریم را استصحاب کردیم، قطع به عدم عقاب پیدا می کنیم و لازم نیست بعد از استصحاب عدم منع و تحریم، اثبات ترخیص کنیم و اصل مثبت پیش بیاید. 5/2/95

6. مصباح فرمود اشکال تعدد موضوع در دو قضیه متیقه و مشکوکه وارد است. چون عنوان صبی که موضوع قضیه متیقنه است، یا مقوم موضوع است یا مردد بین مقوم بودن و معرف بودن است و در هر دو صورت وحدت احراز نشده است و استصحاب جاری نمی شود. 6/2/95

 

التقرير العربي:

و قد اورد منتقي علي ما ذكر من الاشكال علي الشيخ بما نصه: «و أما ما أفاده الشيخ رحمه اللّه، فالظاهر أن‌ نظره‌ هو: عدم‌ قابلية عدم التكليف للجعل الشرعي، و ذلك لا لأجل عدم كونه اختياريا، كي يشكل بما ذكر، بل لأجل أن العدم يتحقق بعدم جعل الوجود، إذ هو لا يحتاج إلى علة، بل هو يتحقق بعدم تحقق علة الوجود- فما أفاده الأصفهاني من احتياج العدم إلى علة في غير محله-. و عليه فلا معنى لتعلق الجعل به و تشريعه، فعدم الحرمة يتحقق بعدم تشريع الحرمة لا بتشريعه بنفسه. و عليه، فيكون العدم كالموضوع التكويني لا يصح التعبد به بلحاظ نفسه لعدم قابليته للجعل، بل لا بد ان يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب عليه‌... و العدم فيما نحن فيه ليس موضوعا لحكم شرعي كما بينه الشيخ و قدم تقدم ذكره...».[3]

ثم قال: «و النتيجة: ان الاستصحاب لا مجال له في هذا المضمار».[4]

اقول: فيما ذكر من كلمات الاكابر موارد من الفقه و لكن توخرها الي مبحث الاستصحاب انشاءالله.

هذا تمام الكلام في ادلة الاصولي علي البرائة و تقدم انهما خمسة: 1. آيات؛ 2. روايات؛ 3. اجماع؛ 4. حكم العقل؛ 5. استصحاب.

و تقدم ان النزاع بين الاصولي و الاخباري في الصغري و اما الكبري اي عدم استحقاق العقاب عند عدم البيان فهو مسلم عند الجمع.

خلاصة امور المهمة المذكرة ذيل الاستدلال بالاستصحاب علي البرائة

كان البحث عن الاستصحاب في المقام في مقامات ثلاثة: 1. وجه الاحتياج الي الاستصحاب؛ 2. كيفية الاستدلال به؛ 3. كلمات الاعاظم.

وجه الاحتياج الي الاستصحاب، هو تقديمه علي ادلة الاحتياط مع فرض تماميتها.

كيفية الاستدلال به علي نحوين: 1. استصحاب عدم جعل المنع؛ 2. استصحاب عدم فعلية المنع.

المستفاد من كلام الشيخ هيهنا عدم جريان الاستصحاب لعتدد الموضوع و عدم اثر شرعي لو كان حجية الاستصحاب من ناحية اخبار لا تنقض و تعدده و خروج اصالة البرائة عن الاصول لو كان من باب الظن.

اورد المصباح علي عدم الاثر الشرعي بثبوته اذ العقاب لازم المنع و التحريم فعند استصحاب عدم المنع و التحريم نقطع بعدم العقاب بلاتوسط احراز الرخصة حتي يقال انه مثبت.

افاد المصباح ان اشكال تعدد الموضوع في القضيتين وارد لان عنوان الصبي في القضية المتيقنة اما مقوم للموضوع و اما مردد بين كونه مقوما او حالة له فلا يحرز الوحدة.

 


[1] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج4، ص457.
[2] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج4، ص458.
[3] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج4، ص457.
[4] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج4، ص458.