درس خارج اصول استاد رضازاده
95/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکال بر استصحاب/استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه
بر استصحاب عدم حكم براي اثبات برائت، دو اشكال شده.
اشكال اول: عوض شدن موضوع بود كه مصباح جواب داد.
اشكال دوم: موضوع عوض نشده اما اثر شرعي ندارد.
از اين اشكال هم مصباح نقضا و حلا جواب داده است.
جواب نقضي:
اگر حكمي قبلا در شريعت ثابت بوده و بعد ما احتمال نقض حكم مي دهيم و شك در جعل قبلي داشيم، در اين صورت استصحاب بقاء جعل قبلي مي كنيم. در نتيجه گفته مي شود حكم ثابت است. حال چه فرقي بين استصحاب بقاء جعل و بين استصحاب عدم جعل است كه در يكي مي گوييد استصحاب صحيح است و در عدم جعل مي گوييد استصحاب بخاطر عدم اثر شرعي صحيح نيست. و اگر بگوئيم اثر آن اثبات وجود حكم فعلي شرعي مي باشد، مثبت است.
در ما نحن فيه قائلين مي خواهند عدم وجود حكم فعلي كنند و اين را با استصحاب عدم جعل حكم ثابت مي كنند و شما مي گوييد مثبت است و در جايي كه استصحاب جعل كنيم مي گوئيد مثبت نيست، در حالي كه فرقي بين آنها نيست.
جواب حلي:
مقدمه: به نظر محقق خويي به تبع استادشان محقق اصفهاني قائلند كه انشاء عبارت از امر اعتباري است كه ابراز شود. و اعتبار همانگونه ممكن است به امر فعلي باشد، ممكن است نسبت به امر متاخر و مقيد به قيود باشد و در هر دو صورت معتبَر به مجرد اعتبار تحقق پيدا مي كند و به گونه اي نيست كه معتبر جداي از اعتبار باشد، مثلا اگر ماه رمضان را اعتبار كردن، ماه رمضان معتبر مي شود و در ظرف زمان خودش مي آيد و بلكه مي توان گفت اعتبار و معتبر مثل ايجاد و وجود است و يك حقيقت هستند.
فنقول: در نتيجه زماني كه مولا حكمي را براي عبدي اعتبار كرد، معناي آن اين است كه حكمي را در ظرف زماني خودش براي عبد انشاء كرده است و در ظرف انشاء تحقق پيدا مي كند مثل روزه ماه رمضان، اما امتثال آن مثلا در يك ماه ديگر است. در نتيجه فعليت حكم جداي از جعل حكم نمي باشد، پس زماني كه ما استصحاب عدم جعل حكم و عدم انشاء را استصحاب كرديم، گويا عدم حكم فعلي را استصحاب كرده ايم و جداي از هم نيستند تا گفته شود مثبت است. به اينكه در ما نحن فيه استصحاب عدم جعل مي كنيم و با آن اثبات عدم فعليت حكم مي كنيم و يكي مي باشند و اصل مثبت نمي باشد.
بعد مصباح مي فرمايد: «فتحصل بما ذكرناه ان الاستدلال بالاستصحاب على هذا التقريب مما لا بأس به».[1]
مي فرمايند: حاصل مطلب: استدلال به استصحاب بنا بر تقريب دوم، اشكالي ندارد.
التقرير العربي:
واجاب عنه المصباح نقضا و حلا
اما الاول: باستصحاب عدم النسخ و بقاء الجعل الّذي لا خلاف في جريانه فلو كان نفي الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت، كان إثبات الحكم الفعلي باستصحاب بقاء الجعل و عدم النسخ أيضا كذلك ای مثبتا.
و اما الثانی:
مقدمة: و هو ان الانشاء عند صاحب المصباح عبارة عن ابراز امر اعتباري و الاعتبار كما يمكن تعلقه بامر فعلي يمكن تعلقه بامر متاخر مقيد بقيود و يتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار بل هما امر واحد حقيقة و الفرق بينهما اعتباري نظير الوجود و الايجاد.
فنقول: انشاء الحكم و جعله ليس الا عبارة عن اعتبار شيء علي ذمة المكلف في ظرف خاص، و يتحقق الحكم المعتبر بمجرد ذاك الاعتبار بل بما امر واحد كما ذكر.
فاستصحاب الحكم الانشائي او عدمه هو استصحاب حكم العفلي او عدمه.
نعم قبل تحقق الموضوع بقيوده في الخارج لا ترتب عليه وجوب الاطاعة و بعد تحقق الموضع بقيوده خارجا لا يكون المحرك الا نفس الاعتبار السابق لا امر آخر يسمي بالحكم الفعلي.
ثم قال ما نصه: «فتحصل بما ذكرناه ان الاستدلال بالاستصحاب على هذا التقريب مما لا بأس به».[2]