درس خارج اصول استاد رضازاده

95/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

کلام در این بود که دلیل پنجم بر برائت، استصحاب بود.

مرحوم آخوند به این دلیل چهارم اشاره نکرده اند اما مرحوم شیخ این دلیل را ذکر کرده است.

مرحوم شیخ درباره این استصحاب در سه موضع بحث کرده اند.

موضع اول: در بیان مستصحب که مستصحب چیست؟ که فرمودند که مستصحب یا 1-برائت ذمه است از تکلیف قبل از بلوغ یا 2-عدم استحقاق صبی از عقاب 3-عدم منع از فعل

موضع دوم: استصحاب در جائی جاری است که یا مستصحب خودش اثر شرعی باشد وامر شرعی باشد. یا اثر شرعی مناسب با خود را داشته باشد که در این جا هیچکدام نیست چراکه مستصحب- برائت ذمه وعدم عقاب- اثر شرعی نیستند اثر شرعی هم ندارند چه اینکه اثری که مناسب این متسصحب ها است یا قطع به عدم ترتب است بر فعل، یعنی وقتی مسصحب برائت ذمه یا عدم عقاب بود، قطعا ما قطع داریم که بر اتیان این فعل عقابی نیست.

یا اثر چیزی است که لازمه آن عدم عقاب است در نتیجه وقتی مستصحب برائت یا منع بود قهرا می گوییم در اتیان از فعل ماذونیم. چه اینکه گفتیم که اثر باید قطع به عدم ترتب عقاب بود اگر این اثر ثابت نشود باز به باید حکم عقلی قبح عقاب بلابیان تمسک کنیم و استصحاب بی فایده است پس باید اثر قطع به عدم ترتب عقاب باشد تا به این قاعده عقلی نیاز نباشد.

لکن قطع به عدم عقاب اثر شرعی نیست تا بر مستصحب بار شود بلکه از لوازم عقلی برائت ذمه است کما اینکه اذن در فعل هم نمی تواند اثر باشد زیرا اگر چه اذن در فعل ممکن است مجعول شارع باشد لکن اذن فعل لازم این مستحب ها نیست بلکه از مقارنات برائت می باشد زیرا از طرفی ما علم اجمالی داریم که هیچ فعلی از افعال مکلف خالی از حکم شرعی نیست و از طرف دیگر مستحصب هم منع از فعل است که با کنارگذاشتن این دو که منع از فعل نیست و هیچ فعلی هم خالی از حکم نیست نتیجه می گیریم که پس مرخص در فعل هستیم، پس این از مقارنات مستصحب ماست. این نظیر اثبات احد الضدین است به نفی دیگری است مثلا وقتی می گوییم شب نیست معنایش این است که روز است.

 

موضع سوم از فرمایش مرحوم شیخ که تحت عنوان نعم آورده اند:

حاصل کلام اینکه: استصحاب در ما نحن فیه ممکن است (بر فرض)جاری شود، اما به یکی از دو فرض یعنی اگرما قائل به یکی از دو مبنا شویم جای استصحاب است.

مبنای اول: استصحاب از باب ظن حجت باشد. چون از امارات می شود و مثبتاب امارات ثابت است. وقتی خبر ثقه حجت باشد-که از امارات است -لوازم عقلی خبر هم حجت است.

مبنای دوم: استصحاب اصل است ولی اصول عملیه مثل اصول لفظیه نیز مثبتاتش حجت باشد.

اگر یکی از این دو مبنا را انتخاب کردیم قهرا استصحاب جاری است.

لکن این دو مبنا هردو مردود است.

اما مبنای دوم باطل است. چون اصل عملی مثبتاتش حجت نیست مگر آنکه خفیه باشد.

اما مبنای اول باطل است چون استصحاب از باب ظن حجت نیست.

وثانیا در مانحن فیه ممکن نیست استصحاب از باب ظن حجت باشد زیرا اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد، و بخواهیم برائت را با استصحاب ثابت کنیم، برائت از اصل عملی خارج می شود زیرا مفاد این برائت حکم واقعی خواهد بود نه حکم ظاهری.

و ثالثا در استصحباب وحدت موضوع ومحمول لازم است. زیرا در استصحاب، ما یک قضیه متیقنه و یک قضیه مشکوکه داریم، استصحاب وقتی جاری است که موضوع و محمول هر دو یکی باشد و الا اگر یکی از موضوع یا محمول فرق کرد جای استصحباب نیست.

مثلا: زید در دیروز حیات داشت و امروز شک در حیات می کنیم در این صورت استصحاب جاری است زیرا موضوع(زید) و محمول(حیات) واحد است.

ولی اگر دیروز یقین داشتیم که زید زنده است ولی امروز شک در حیات عمر داشته باشیم یا شک در این داشته باشیم که زید مسافرت رفت است استصحاب جاری نیست زیرا در اولی موضوع متحد نیست و در دومی محمول متحد نیست.

در مانحن فیه نیز موضوع دو تاست در موضوع در قضیه ی متیقنه، انسان غیر مکلف ولی در قضیه مشکوکه، موضوع انسان مکلف است.

در فتامل می فرمایند: شاید مراد از اتحاد موضوع یا محمول، اتحاد عرفی باشد نه به دقت عقلی و در ما نحن فیه عرفا انسان مکلف و غیر مکلف یکی می باشند.

التقرير العربي:

الاول: ما ذكر آنفا من بيان المستصحب.

و الثاني: عدم جريان الاستصحاب في المقام، لعدم كون المستصحب اثرا شرعيا و ليس له اثر شرعي ايضا اذ الاثر المطلوب في المقام عبارة عن: القطع بعدم ترتب العقاب علي الفعل او ما يستلزم ذلك مثل الاذن و الترخيص في الفعل اذ مع عدم القطع به و احتمال العقاب نحتاج الي انضمام حكم العقل بقبح العقاب بلابيان... و كلاهما غير مترتب عليه، اما القطع بعدم العقاب فلعدم كون الاثر شرعيا بل من اللوازم العقلية.

و اما الاذن و الترخيص في الفعل فهو و ان كان قابلا للجعل لكنه ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة بل هو من المقارنات.

لان عدم المنع عن الفعل بعد العلم الاجمالي بعدم خلو الواقعة و فعل المكلف عن احدالاحكام الخمسة لا ينفك عن كونه مرخصا فيه.

فهو نظير الثابت وجود احد الضدين بنفي الآخر بوسيلة اصالة العدم.

و الموضوع الثالث في قوله‌ «نعم من قال...»:

حاصله جريان الاستصحا في المقام بناء علي احد الفرضين و الاشكال فيه:

اما اعتباره من باب الظن حتي يكون من الامارات و تكون مثبتاته حجة كما ثبت في محله.

و اما حجية اصل المثبت و اثبات لوازم العقلية ايضا له.

و كلاهما مردودة:

اما الثاني، فواضح عدم حجيته كما ثبت في محله مضافا الي تعدد الموضوع في المقام.

و اما الاول «اعتباره من باب الظن»:

اولا: سيجيء عدم اعتباره من هذا الباب.

و ثانيا: في خصوص ما نحن فيه لايمكن لاستلزامه خروج اصل البرائة الثابتة بهذا الاستصحاب، عن الاصول العملية الدالة علي الاحكم الظاهري و دخولها في الامارات الدالة علي الحكم الواقعي.

و ثالثا: لايجري الاستصحاب في المقام و لو كان اعتباره من غير باب الظن، لتعدد الموضوع في القضيتين، لان الموضوع للبرائة في السابق هو الصغير الغير البالغ و في اللاحق هو الكبير القابل للتكليف ثم قال «تامل» لعله اشارة الي ان الوحدة اللازم في الموضوع انما هو بنظر العرف لا العقل و اتحاده عرفا في المقام مسلم.