موضوع: استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

بیان شد که در ارتباط با کلام مرحوم شیخ در اجرای استصحاب برای برائت چند مطلب بیان می شود که مطلب اول بیان شد.

دوم: در استصحاب لازم است که دو قضیه متیقنه و قضیه مشکوک در موضوع و محمول وحدت داشته باشند تا استصحاب جاری شود و این هم با نظر عرف است نه با دقت عقلی و نه با لسان دلیل.

سوم: اگر مستصحب مجعول شرعی نباشد و امری عادی باشد، استصحاب زمانی جاری می شود که اثر شرعی بر آن بار شود و الا اگر نه مجعول شرعی باشد و نه اثر شرعی داشته باشد، به قول معروف استصحاب جاری نمی شود.

بعد از این سه مقدمه باید گفت از کلام مرحوم شیخ انصاری چند مطلب استفاده می شود:

1. مستصحب در مانحن فیه، یا برائت ذمه از تکلیف قبل از بلوغ است و یا عدم المنع از فعل قبل از ورود تکلیف و یا عدم استحقاق عقاب است.

2. مستصحب در هیچکدام از سه فرض بالا قابلیت برای جعل شرعی ندارند.

3. مرحوم شیخ بحث را در سه موضوع قرار داده اند.

التقرير العربي:

و ثانیها: لابد في الاستصحاب من اتحاد القضيتين موضوعا و محمولا و لكنه بنظر العرف.

ثالثها: لو لم يكن المستصحب قابلا للجعل الشرعي، لابد من ترتب اثر شرعي عليه.

فنقول: المستفاد من كلام الشيخ:

1. ان المستصحب في المقام عبارة عن: الف: برائة الذمة عن التكليف قبل البلوغ؛ ب: عدم المنع من الفعل؛ ج: عدم استحقاق الصبي و المجنون العقاب.

2. المستصحب في المقام، غير قابل للجعل الشرعي.

و جعل الكلام في موضوعين بل في مواضع ثلاثة.