درس خارج اصول استاد رضازاده
95/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه
مقام سوم: نظر علماء در استدلال به استصحاب
صاحب کفایه متعرض استصحاب نشده است اما مرحوم شیخ متعرض استصحاب شده است.
«و قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة:
منها: استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر أو الجنون.
و فيه: أنّ الاستدلال مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالّة على الحكم الواقعيّ، دون الاصول المثبتة للأحكام الظاهريّة. و سيجي‌ء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إن شاء اللّه.
و أمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ، فلا ينفع في المقام؛ لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب، و المستصحب هنا ليس إلّا براءة الذمّة من التكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه، و المطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك- إذ لو لم يقطع بالعدم و احتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتّى يأمن العقل من العقاب، و معه لا حاجة إلى الاستصحاب و ملاحظة الحالة السابقة-، و من المعلوم أنّ المطلوب المذكور لا يترتّب على المستصحبات المذكورة؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة حتّى يحكم به الشارع في الظاهر».[1]
می فرمایند برای اثبات برائت به استصحاب استدلال می شود باینکه در حال صغر و جنون تکلیفی نبوده است و با شک در ثبوت تکلیف استصحاب می کنیم حال صغر و جنون را.
می فرمایند: البته استدلال به استصحاب مبنی بر این است که حجیت استصحاب از باب ظن باشد وجهش هم این است که چیزی که یقین به آن داشته ایم و حال شک داریم؛ آن یقین سابق اگر چه الان نیست لکن ظن به بقاء متیقن داریم پس حجیت استصحاب بخاطر ظن به بقاء می باشد و اگر از باب ظن حجت بود اصل برائت که با استصحاب ثابت شود داخل در امارات خواهد بود و در محل خودش بیان شد که امارات طریق برای حکم واقعی هستند لذا استصحاب و اصل برائت داخل در اصول عملیه که مفادشان اثبات حکم ظاهری است، نخواهند بود لکن خواهد آمد که استصحاب از باب ظن حجت نیست.
اما اگر حجیت استصحاب از باب روایات لاتنقض الیقین بالشک باشد اجرای استصحاب در ما نحن فیه صحیح نیست و مفید فایده نیست زیرا با استصحابی که با اخبار ثابت شود باید فقط لوازم شرعی باید ثابت شود لذا جائی که مستصحب مجعول شرعی نباشد وقتی استصحاب جاری است که بر این مستصحب اثر شرعی بار شود و در اینجا مستصحب یا برائت ذمه مکلف از تکلیف در حال صغر و جنون است و یا مستصحب عدم منع از فعل بوده است ویا مستصحب عدم استحقاق عقاب بر فعل است.
و در هر سه صورت زمانی استصحاب جاری است که در زمان شک قطع بر عدم ترتب عقاب بر فعل باشد و یا قطع بر چیزی پیدا کند که مستلزم عدم ترتب عقاب بر فعل است و در زمان عدم عقاب شارع ترخیص بر اتیان فعل می باشد.
دلیل جریان استصحاب در زمان قطع به عدم ترتب عقاب یا چیزی که مستلزم عدم ترتب عقاب، این است که اگر بعد از جریان استصحاب قطع به عدم عقاب ثابت نشود احتمال داده می شود که در ارتکاب فعل عقاب باشد پس برای ارتکاب فعل نیاز به قبح عقاب بلابیان داریم تا ایمن از عقاب باشیم و وقتی که به قبح عقاب بلابیان نیاز پیدا شد با تمسک به قاعده قبح، نیازی به استصحاب نیست.
التقرير العربي:
المقام الثالث:
حيث ان الكفاية لم يتعرض للاستدلال بالاستصحاب خلافا للشيخ في رسائله و كان محور البحث في الاستدلال بالاستصحاب، هو كلام الشيخ في الرسائل، نتعرض اولا كلام الشيخ فنقول افاد الشيخ في رسائله ما نصه: «و قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة:
منها: استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر أو الجنون.
و فيه: أنّ الاستدلال مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالّة على الحكم الواقعيّ، دون الاصول المثبتة للأحكام الظاهريّة. و سيجي‌ء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إن شاء اللّه.
و أمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ، فلا ينفع في المقام؛ لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب، و المستصحب هنا ليس إلّا براءة الذمّة من التكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه، و المطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك- إذ لو لم يقطع بالعدم و احتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتّى يأمن العقل من العقاب، و معه لا حاجة إلى الاستصحاب و ملاحظة الحالة السابقة-، و من المعلوم أنّ المطلوب المذكور لا يترتّب على المستصحبات المذكورة؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة حتّى يحكم به الشارع في الظاهر».[2]