موضوع: استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

دلیل پنجم بر برائت: استصحاب

در مورد این دلیل در سه مقام باید بحث شود.

مقام اول: وجه احتیاج به استدلال به استصحاب برای برائت

مقام دوم: کیفیت تقریب استصحاب

مقام سوم: نقل کلمات بزرگان درباره استدلال به استصحاب

اما مقام اول:

منتقی الاصول در ارتباط با نیاز استدلال به استصحاب فرموده است:

«ثم إنه قد عرفت ان كثيرا من‌ الأدلة السابقة لا يزيد مدلوله على قاعدة قبح العقاب بلا بيان- على تقدير ثبوتها-، فلو تمت أخبار الاحتياط لكانت مقدمة عليها لورودها عليها و لعله لأجل ذلك تعرض الشيخ للبحث عن الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، فانه لو تم الاستدلال به لكان مقدما على الاحتياط، لأنه حاكم أو وارد على البراءة و الاحتياط».[1]

می فرمایند ادله ای که برای اثبات برائت بیان شد بیش از آنچه قاعده قبح عقاب بلابیان- بر فرض قبولش- بیان کرده است را بیان نمی کند پس اگر اخبار احتیاط تمام باشد قهرا مقدم بر تمام ادله ای است که تا کنون برای اثبات برائت بیان شده است زیرا اخبار احتیاط وارد خواهند بود زیرا بیان هستند.

در ادامه می فرمایند شاید دلیل اینکه جناب شیخ در رسائل به استصحاب تمسک کرده است همین جهتی باشد که ذکر کردیم.

و بعد می فرمایند اگر استدلال به استصحاب تمام باشد مقدم بر ادله احتیاط و برائت می باشد و یا وارد و یا حاکم بر آنها می باشد زیرا استصحاب از امارات است و برائت و احتیاط از اصول می باشد و اصل دلیل حیث لادلیل و یا اینکه استصحاب برزخ امارات و اصول عملیه است باینکه مقدم بر اصول است و موخر از امارات می باشد.

مقام دوم: کیفیت تقریب استدلال به استصحاب

مصباح الاصول کیفیت استدلال را بیان کرده است.

«و تقريبه‌ على‌ نحوين‌، لأن الأحكام الشرعية لها مرتبتان:

(الأولى)- مرتبة الجعل و التشريع، و الحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوم بفرض الموضوع لا بتحققه فعلا، إذ التشريع غير متوقف على تحقق الموضوع خارجا، بل يصح جعل الحكم على موضوع مفروض الوجود على نحو القضية الحقيقية، فصح تشريع القصاص على القاتل و ان لم يقتل أحد أحدا إلى الأبد.

(الثانية)- مرتبة الفعلية، و الحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوم بتحقق الموضوع خارجا، لأن فعلية الحكم انما هي بفعلية موضوعه، و مع انتفاء الموضوع خارجا لا يكون الحكم فعليا، و حيث ان الحكم الشرعي في كل واحد من المرتبتين مسبوق بالعدم، فقد يقرب الاستدلال بالاستصحاب، باعتبار المرتبة الأولى و قد يقرب باعتبار المرتبة الثانية».[2]

می فرمایند به دو شکل می توان کیفیت استدلال به استصحاب را تقریب نمود.

تقریب اول:حکم شرعی دو مرتبه دارد یکی مرحله جعل و تشریع و در مرحله جعل، حکم نیاز به موضوع دارد و موضوع حکم شرعی در مرحله جعل لازم نیست وجود داشته باشد بلکه موضوع مفروض الوجود فرض می شود علت اینکه موضوع در این مرحله مفروض الوجود است این است که اگر بعدا موضوعی پیدا شد حکمش مشخص باشد مثلا قصاص برای قاتل جعل می شود ولو هیچ کس دیگری را نکشد موضوع قصاص قاتل مفروض الوجود است.

مرحله دوم، مرحله فعلیت می باشد در این مرحله وقتی حکم فعلیت پیدا می کند که موضوعش وجود پیدا کند و اگر موضوع تحقق پیدا نکند حکم در همان مرحله انشاء و جعل باقی می ماند.

حال که مشخص شد حکم در هر دو مرحله، مسبوق به عدم است لذا استصحاب در هر دو مرحله جاری است هم می توان عدم حکم انشائی را استصحاب کرد و هم عدم حکم فعلی را استصحاب کرد.

التقرير العربي:

الدليل الخامس علي البرائة: الاستصحاب

لابد ان يكون الكلام في مقامات:

احدها: وجه الاحتياج الي الاستدلال بالاستصحاب للبرائة.

ثانيها: كيفية تقريب الاستصحاب.

ثالثها: نقل كلمات الاكابر هيهنا.

فنقول:

المقام الاول

افاد صاحب المنتقي ما نصه: «ثم إنه قد عرفت ان كثيرا من‌ الأدلة السابقة لا يزيد مدلوله على قاعدة قبح العقاب بلا بيان- على تقدير ثبوتها-، فلو تمت أخبار الاحتياط لكانت مقدمة عليها لورودها عليها و لعله لأجل ذلك تعرض الشيخ للبحث عن الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، فانه لو تم الاستدلال به لكان مقدما على الاحتياط، لأنه حاكم أو وارد على البراءة و الاحتياط».[3]

وجه الحكم بتقديم الاستصحاب عليهما اما كونه من الامارات و اما كونه برزخا بين الامارات و الاصول.

المقام الثاني:

افاد في مصباح ما نصه: «و تقريبه‌ على‌ نحوين‌، لأن الأحكام الشرعية لها مرتبتان:

(الأولى)- مرتبة الجعل و التشريع، و الحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوم بفرض الموضوع لا بتحققه فعلا، إذ التشريع غير متوقف على تحقق الموضوع خارجا، بل يصح جعل الحكم على موضوع مفروض الوجود على نحو القضية الحقيقية، فصح تشريع القصاص على القاتل و ان لم يقتل أحد أحدا إلى الأبد.

(الثانية)- مرتبة الفعلية، و الحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوم بتحقق الموضوع خارجا، لأن فعلية الحكم انما هي بفعلية موضوعه، و مع انتفاء الموضوع خارجا لا يكون الحكم فعليا، و حيث ان الحكم الشرعي في كل واحد من المرتبتين مسبوق بالعدم، فقد يقرب الاستدلال بالاستصحاب، باعتبار المرتبة الأولى و قد يقرب باعتبار المرتبة الثانية».[4]