موضوع: نسبت بین قاعده قبح و دفع ضرر/دلیل چهارم/دلیل عقلی/برائت/اصول عملیه

در جهت سوم گفتیم که نسبت بین قاعده قبح با دفع ضرر و اخبار احتیاط سنجیده میشود

نسبت قاعده قبح با دفع ضرر

مرحوم آخوند فرمودند قاعده قبح بر دفع ضرر وارد است زیرا قاعده قبح ضرر را بر می دارد و با نبودن ضرر موضوعی برای قاعده دفع ضرر باقی نخواهد ماند و ایشان فرمودند اگر بگوییم قاعده دفع ضرر مقدم است دور لازم می آید زیرا دفع ضرر محتمل در وقتی بر قاعده قبح مقدم است که موضوع داشته باشد و وقتی موضوع دارد که قاعده قبح جاری نباشد پس مقدم شدن قاعده دفع ضرر متفرع بر ثبوت قاعده قبح است و با ثبوت قاعده قبح موضوعی برای قاعده دفع ضرر باقی نمی ماند.

مرحوم میلانی فرمودند این دو قاعده با هم تنافی ندارند زیرا قاعده دفع ضرر زمانی است که بیانی از شارع رسیده باشد و قاعده قبح زمانی است که بیانی از شارع نرسیده باشد لذا این دو در یک مورد جمع نمی شوند تا بگوییم کدام مقدم است و برفرض اینکه قبول کنیم ایندو در یکجا جمع می شوند اینکه گفتید قاعده قبح، موضوع دفع ضرر را از بین می برد صحیح نیست.

قاعده قبح در جائی است که تکلیف به هیچ عنوان به مکلف نرسد نه تفصیلا و نه اجمالا یعنی نه بنفسه و نه بطریقه و در مانحن فیه که شبهه بعد از فحص است پس اینجا جای قاعده قبح است و جای دفع ضرر نیست.

ان قلت: صحیح است که بعد از فحص بیانی از بحسب ظاهر از مولی نیست و جای دفع ضرر نیست و جای قاعده قبح است ولی ما می گوییم خود قاعده دفع ضرر محتمل، بیان از قبل مولی است و باعث ثبوت تکلیف می شود پس جای جریان قاعده قبح نیست چون بیان داریم.

قلت: معنای کلام شما این است که حکم مثبت موضوع خودش باشد دفع ضرر محتمل موضوعش احتمال ضرر است و احتمال عقوبت است پس اول باید این احتمال ثابت شود تا بعد حکم که وجوب دفع است بر آن مترتب شود و شما فرمودید خود این قاعده دفع، خودش اثبات احتمال ضرر می کند چون موجب اثبات تکلیف است و این معنایش این است که حکم مثبت موضوع خودش است و هو باطل ضرورة لذاست که در اصول در باب عام و خاص بیان شده است که در شبهه مصداقیه تمسک به عموم عام جایز نیست زیرا عام، بیان کننده حکم است و اگر ما برای اثبات موضوعی برای عام تمسک، به عام کنیم تا ثابت شود که این مصداق مشتبه، موضوع عام است برگشتش این است که دلیل مثبت حکم، مثبت موضوع خودش باشد و هو باطل.

پس ثابت شد که این دو قاعده می توانند در عرض هم باشند و با هم تنافی ندارند زیرا در بعد فحص احتمال ضرر وجود ندارد و قاعده قبح جاری می شود.

اما نسبت قاعده قبح با اخبار احتیاط

مصباح الاصول می فرمایند: «انه على تقدير تمامية دلالتها على وجوب الاحتياط وجوبا طريقيا، تسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها إذ على تقدير وجوب الاحتياط بهذا النحو يتم البيان من قبل المولى، وتنجز الحكم الواقعي على تقدير ثبوته، فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فكانت أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها واردة على القاعدة».[1]

می فرمایند: بر فرض اینکه اخبار احتیاط دلالت بر وجوب طریقی احتیاط داشته باشند دیگر جای قاعده قبح نیست چون این قاعده موضوع ندارد چرا که ادله احتیاط بیان هستند.

التقرير العربي:

ففي فرض وصول التكيلف بالمكلف تفصيلا او اجمالا بنفسه او بطريقه مثل اطراف العلم الاجمالي و الشبهة قبل الفحص و مراد وجوب الاحتياط الشرعي يجري وجوب دفع الضرر المحتمل.

و في موارد الشبهة بعد الفحص و الياس من الحجة عن التكليف يجري قاعدة القبح العقاب بلابيان.

و معلوم ان ما نحن فيه، هو الشبهة بعد الفحص فيكون منحصرا مورد قاعدة القبح.

ان قلت: قاعدة وجوب الدفع بنفسه بيان موجب لتنجز التكليف فلا موضوع لقاعدة القبح.

قلت: تقدم جلسة 17/12/94 ان الحكم لا يكون مثبتا لموضوعه و موضوع هذه القاعدة هو احتمال الضرر اي العقوبة فلا بد من ثبوت هذا الاحتمال اولا حتي يثبت وجوب الدفع له و لا يمكن ان يكون نفسها مثبتا لهذا الموضوع.

و اما النسبة بين قاعدة القبح و بين ادلة وجوب الاحتياط كما ياتي مفصلا

ملخص ما فاده المصباح نصه: «انه على تقدير تمامية دلالتها على وجوب الاحتياط وجوبا طريقيا، تسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها إذ على تقدير وجوب الاحتياط بهذا النحو يتم البيان من قبل المولى، وتنجز الحكم الواقعي على تقدير ثبوته، فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فكانت أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها واردة على القاعدة».[2]