موضوع: قاعده قبح عقاب بلا بیان/دلیل چهارم/دلیل عقلی/برائت/اصول عملیه

بحث در قاعده دفع ضرر محتمل بود كه گفتيم هم صغري مخدوش است و هم كبري چون مراد به ضرر اگر عقوبت اخروي باشد زمانی است كه بيان و حجت به ما واصل شود و با شك در تكليف احتمال عقوبت نيست. و اگر منظور ضرر دنيوي باشد، باز هم صغري ناتمام است، چون احكام شرعيه تابع مضار شخصيه نيستند و تابع مضار نوعيه است.

و همچنين احتمال تكليف ملازم با ضرر دنيوي نمي باشد و در خيلي از جاها احتمال تكليف است اما ملازم با ضرر دنيوي نمي باشد. مثلا طرف احتمال زكات مي دهد اما ترکش يقينا ضرر دينوي ندارد.

اما نسبت به كبري:

بر فرضي كه ضرر دينوي باشد، دفع احتمال ضرر دنيوي واجب نيست. و اين به دو بيان است:

اول: عقل مستقل به كلي (دفع ضرر محتمل لازم است) نمي باشد و الا اگر مستقل باشد، لازم مي آيد حكم عقل به اين قاعده عقليه تخصيص بخورد، در حالي كه ثابت شده است تخصيص قاعده مستقل عقلي ممكن نيست.

توضيح مطلب: در شبهات موضوعيه با اينكه احتمال ضرر دينوي است، بدون اشكال همه مي گويند اقدام جايز است و همچنين مثال زكاتي كه الان بيان كرديم، احتمال تكليف در آنجا بود با اينكه يقين داريم ضرر دنيوي نمي باشد. پس اگر دفع ضرر محتمل قاعده عقليه باشد، در اين چند مورد (شبهه موضوعيه و مثال زكات) قاعده عقليه تخصيص بخورد و گفته شود در عين حال كه ضرر است، دفع آن واجب نيست و بيان شد كه تخصيص قاعده عقليه جايز نيست.

دوم: وجوب دفع ضرر محتمل به حكم عقل نمي باشد، بلكه به فطرت انسان و به طبع انسان مي باشد. چون هر ذي شعوري چه انسان باشد و چه حيوان، از ضرر محتمل فرار مي كند و از اين معلوم مي شود كه دفع ضرر محتمل به حكم عقل نیست و الا حيوان نبايد فرار كند. پس معلوم مي شود فرار از ضرر به حكم فطرت است.

بيان ديگر: معلوم نيست ملاك فرار از ضرر اگرچه ضرر قطعي باشد، حكم عقل به قبح اقدام بر ضرر باشد و بلكه ملاك فرار از حكم ضرري، حب نفس است كه هر ذي شعوري به خاطر حب نفسي كه دارد از ضرر فرار مي كند. پس فرار از ضرر و دفع آن امر فطري جبلي است و قاعده عقليه نمي باشد.

به عبارت ديگر: احتراز از ضرر، جنبه احتياطي دارد كه هر ذي فطرتي احتراز مي كند و در واقع احتياط مي كند، نه اينكه عقل ما اينگونه باشد.

نتيجه: اگر مواخذه دنيوي باشد، هم صغري مخدوش است و هم كبري كه با دو بيان مخدوش مي باشد.

مرحوم آيت الله حكيم در حقايق به بيان دوم كه گفتيم دفع ضرر فطري است نه عقلي اشاره مي كنند، ايشان مي فرمايند:

«أن وجوب دفع الضرر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي‌ جبلت‌ عليها النفوس‌ إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور و إدراك على الفرار من الإضرار حتى الحيوانات و الأطفال في مبدإ نشوئهم و إدراكهم، و الوجدان أقوى شاهد عليه‌».[1]

خلاصه می فرمایند فرار از ضرر امری فطری است و فرقی بین انسان و حیوان نیست و قاعده عقلی نیست که از آن برای عدم اثبات برائت در ما نحن فیه استفاده کنید.

فرق اینکه قاعده از فطریه باشد یا به حکم عقل باشد این است که زمانی فاعل مختار مثل انسان ضرر را دفع کرد و ترجیح داد که باید فرار کند، از این ضرر فرار می کند بدون اینکه توجه به ادراک عقلش داشته باشد. پس در این فرار کردن عقل دخالتی ندارد و در نتیجه فرار به ملاک حسن و قبح عقلی نمی باشد بلکه به ملاک تحصیل غرض می باشد.

التقرير العربي:

بل فی کثیر من المواد و نقطع بعدم الضرر الدنیوی مع ثبوت احتمال التکلیف مثل مورد احتمال وجوب الزکاة اذ في تركه نقطع بعدم الضرر الدنيوي.

و اما الكبري، الضرر الدنيوي:

اولا: لا يكون العقل مستقلا بهذا الكلي اي لزوم دفع الضرر المحتمل و الا يلزم تخصيصه و القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص.

بيان ذلك انه لا شبهة في جواز الاقدام في الشبهات الموضوعية و لا نزاع فيه مع وجود احتمال الضرر الدنيوي فيه عند الارتكاب.

و ايضا في ما تقدم من امثال الزكاة احتمال التكليف موجود مع القطع بعدم الضرر الدنيوي في الاقدام.

فلا بد من تخصيص قاعدة الدفع هذين الموردين.

و ثانيا: وجوب الدفع لايكون بحكما لعقل بل يكون بالطبع اذ كل ذي شعور يجتنب عن الضرر و يكون الانسان شريكا للحيوان فيه اي الفرار عن الضرر.

و بعبارة اخري لا يعلم ان ملاك التحرز عن الضرر و لو كان مقطوعا هو حكم العقل بقبح الاقدام علي الضرار و لزوم التجنب عنه او الملاك هو كون ذي شعور و محبا لنفسه.

و الحاصل ان الاجتناب يكون بطبعه و فطرية لا بحكم عقله فيكون وجوب دفع الضرر امرا فطريا و جبليا لا قاعدة عقلية و بعبارة اخري يكون التنجنب احتياطا و الاحتياط حسن في كل حال لا واجب.

و به صرح الحكيم في حقائقه نصه: «أن وجوب دفع الضرر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي‌ جبلت‌ عليها النفوس‌ إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور و إدراك على الفرار من الإضرار حتى الحيوانات و الأطفال في مبدإ نشوئهم و إدراكهم، و الوجدان أقوى شاهد عليه‌».[2]