درس خارج اصول استاد رضازاده

94/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اجماع/برائت/اصول عملیه
دليل سوم بر اثبات برائت در شبهه حكميه تحريميه: اجماع
كفايه مي فرمايد: «و أما الإجماع‏ فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون و لو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل و من‏ واضح‏ النقل‏ عليه‏ دليل‏ بعيد جدا».[1]
مي فرمايند: بر برائت ادعاي اجماع شده، اما نمي توان بر آن اعتماد كرد اگرچه ما بگوئيم اجماع منقول في الجمله حجت است. چون اجماعي حجت است كه محتمل المدرك نباشد و همچنين كاشف از راي معصوم باشد، اما در اينجا كه هم دليل عقلي بر برائت داريم و هم دليل نقلي، در اينجا احتمال دارد مدرك مجمعين همين روايات و عقل باشد و ديگر كاشف از راي معصوم نمي باشد.
در نتيجه استدلال بر برائت به اجماع صحيح نمي باشد.
اقول: اگرچه اعتبار اجماع منقول در اصول ثابت نشده، اگرچه مرحوم آیت الله خویی فرموده اند ما در فقه جرات مخالفت با اجماع منقول نداریم.
اما می توان گفت در اینجا چون اجماع یا محتمل المدرک است یا متیقن المدرک است، نمی تواند به عنوان یک دلیل بر برائت باشد و قائل به برائت شویم اما در عین حال همین اجماع منقول محتمل المدرک دارای فائده ای مهم است و آن هم اطمینان بر ادله برائت می باشد.
التقرير العربي:
الدلیل الثالث علي البرائة في الشبهة الحكمية التحريمية: الاجماع
كفاية: «و أما الإجماع‏ فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون و لو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل و من‏ واضح‏ النقل‏ عليه‏ دليل‏ بعيد جدا».[2]
فلا يصح الاستدلال علي البرائة بالاجماع.
اقول: اما اعتبار اجماع المنقول و ان لم يثبت في الاصول و لكن صرح سيدنا الاستاذ محقق الخوئي بعدم الجرئة علي مخالفته في الفقه.
و اما وهن الاجماع المذكور في المقام لكونه محتمل المدرك او متيقنة فهو و ان يوجب عدم كونه مفيدا بعنوان الدليل و لكنه يوجب الاطمينان بتمامية الدليل علي البرائة في المقام و علي المدعي ايا ما كان في غير المقام لان اعتماد المجمعين اما علي دليل غير ما هو بايدينا و اما حتي ما بایدینا و علي اي تقدير نطمئن بثبوت الدليل المعتبر علي المدعي و قوة ما اخترناه.



[1].کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 343.
[2].کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 343.