درس خارج اصول استاد رضازاده
94/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث اطلاق/برائت/اصول عملیه
تذکر: در ذیل حدیث اطلاق به این می رسیم که مرحوم آیت الله میلانی می فرمایند استدلال به روایت اطلاق تمام است و مختار ما هم خواهد آمد که استدلال به بعضی از روایات تمام می شود و ان شاء الله آنجا بیان خواهیم کرد.
حدیث اطلاق
از روایات دیگری که برای برائت استدلال شده و مرحوم آخوند[1] بیان نموده اند، حدیث اطلاق می باشد.
متن حدیث: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ».[2]
صاحب وسائل الشیعه بعد از ذکر این حدیث، هشت وجه برای آن بیان می کنند.
مرحوم آخوند در تقریب حدیث می فرمایند:
«و دلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد، مع أنّه ممنوع، لوضوح صدقه على صدوره عنه، سيّما بعد بلوغه إلى غير واحد و قد خفي على من لم يعلم بصدوره. لایقال...».[3]
می فرمایند: استدلال به این روایت در زمانی صحیح است که گفته شود ورود نهی به نحو علم یا علمی به شخص مکلف برسد ، اما اگر از معصوم صادر شده اما به ما نرسیده است، ورود (حتی یرد) صدق نمی کند.
در نتیجه استدلال به حدیث زمانی صحیح است که معنای «حتی یرد»، «حتی وصل بمکلف» باشد در حالی که اگر از معصوم صادر هم شود، ورود صدق می کند و در این صورت دیگر استدلال صحیح نمی باشد. چون بحث ما در جایی است که تکلیف صادر شده اما به خاطر ظلم ظالمین به ما نرسیده است.
بعد مرحوم آخوند «لا یقال» و چند اشکال دارند.
«لا یقال»: استدلال به این روایات بر برائت، متوقف بر این است که ورود در روایت بر صدور صدق نکند، در حالی که ورود بر صدور هم صادق است و استدلال تمام نمی باشد.
مقدمات برای اشکالات مرحوم آخوند:
اول: مرکز بحث ما که مشتبه الحکم باشد، شامل موردی که مکلف علم به ورود نهی ندارد، مثلا جاهل است و اصل عدم هم می تواند جاری کند و همچنین شامل جایی که نهی و اباحه هر دو وارد شده و فرد شک در تقدم و تاخر دارد، می شود. اما عنوان «حتی یرد فیه نهی» صورت شک در تقدم و تاخر را شامل نمی شود و منحصر در جایی است که فرد نمی داند نهی ای وارد شده است یا خیر.
التقرير العربي:
و سياتی من مرحوم الاستاذ الميلاني صحة الاستدل لاثبات الحلية بحديث الاطلاق و ان المختار ايضا صحة استدلال ببعض الروايات بل بالاكثر منها.
و من الروایات المستدل بها للبرائة المذکورة فی الکفایة[4] حدیث الاطلاق و هو:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ».[5]
اما صاحب الكفاية نصه: «و دلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد، مع أنّه ممنوع، لوضوح صدقه على صدوره عنه، سيّما بعد بلوغه إلى غير واحد و قد خفي على من لم يعلم بصدوره. لایقال...».[6]
حاصله: ان الاستدلال بها للبرائة يتوقف علي ان يكون المراد بالورود «يرد» هو الورود الي المكلف المساوق للوصول اليه و لا يصدق علي غير الوصول اليه.
مع انه ليس كذلك اذ الورود فيها يصدق علي الورود في نفسه المساوق للصدور من الشارع كما لا يخفي.
ثم اورد علي نفسه ايرادات ثلاثة تحت عنوان «لا يقال» و اجاب عنها توضيحها يحتاج الي مقدمة.
مقدمة:
مشتبة الحرمة و مجهولها، التي هي محل البحث في المقام شاملة مورد الذي لم يعلم ورود النهي عنه اصلا «الذي يكون مورد اصل العدم» و مورد الذي ورد عنه نهي في زمان و اباحة عنه في زمان آخر و لكن شك في التقدم و التاخر «الذي لا يكون مورد اصل العدم».
فيكون كلاهما من افراد مجهول الحرمة و تحت عنوان مشتبة الحرمة.
و اما عنوان «لم يرد فيه نهي» لا يشمل صورة الشك في التقدم و التاخر مع العلم بورودهما.