موضوع: حدیث کل شیء لک حلال/برائت/اصول عملیه

بحث در فرمایش مرحوم آیت الله میلانی بود در روایات حلیت که کلمه «فیه» در آن وجود داشت.

مقدمه: تقسیم در شبهات موضوعیه فعلی است. به معنای اینکه قسمی بالفعل حلال است و قسمی بالفعل حرام است و چیزی که مشکوک است، مردد بین قسم حلال یا حرام است. اما در شبهه حکمیه تقسیم فعلی نمی باشد و طبق فرضیه و تردید است. مثلا گفته می شود شرب تتن حلال یا حرام است و دو تا نمی باشد و طبق فرض جلو رفته می شود.

و همچنین در شبهات موضوعیه، شک مسبب از تقسیم شیء بالفعل است، یعنی چون بالفعل تقسیم به دو قسم می شود، نسبت به شیء مشکوک نمی دانیم داخل در کدام قسم است. اما در شبهه حکمیه، شک مسبب از اجمال نص، تعارض نص یا فقدان نص است.

بعد از این مقدمه مرحوم آیت الله میلانی می فرمودند در روایاتی که کلمه «فیه» وجود دارد، این «فی» از ادات ظرفیه می باشد و ظهور آن در جایی است که بالفعل دارای دو قسم باشد، در نتیجه قهرا مختص به شبهه موضوعیه است. چون در مقدمه گفتیم شبهه موضوعیه بالفعل دارای دو قسم حلال و حرام بود.

ان قلت: مرحوم نائینی قائلند که ظهور کلمه «شیء» در موضوع خارجی می باشد و موجود خارجی هم تقسیم به حلال و حرام نمی شود، بلکه موجود خارجی یا حلال است یا حرام. در نتیجه این روایات شامل شبهه حکمیه می شود، چون در مقدمه گفته شد که شبهه حکمیه یا حلالٌ یا حرامٌ.

به بیان دیگر: اگر ضمیر «فیه»، به انقسام فعلی برگردد، باید قائل به استخدام شویم. به این معنا که گفته شود، مراد به شیء موجود خارجی است (از لفظ یک معنا اراده می شود و از ضمیر معنای دیگری اراده می شود) و گفتیم نوع موجود خارجی یا حلال است یا حرام و استخدام خلاف اصل است. خلاصه اینکه در ما نحن فیه ما دو ظهور داریم، یکی ظهور «فیه» در شیء خارجی و دیگری ظهور «فیه» در عدم استخدام، پس باید مراد به انقسام، انقسام به حسب فرض باشد و شامل شبهه حکمیه می باشد.

به بیان سوم: ظاهر «فیه» این است که به شیء بر می گردد و شیء هم موجود خارجی است و دارای دو قسم نمی باشد و در مرجع ضمیر باید گفته شود نوع شیء است و استخدام است که خلاف اصل است در نتیجه باید گفته شود تقسیم اینجا تقسیم فرضی است که یا حلال است یا حرام و این همان شبهه حکمیه است.

قلت: مراد به شیء تمام چیزهایی است که تصور می شود، چه کلیات و چه موجودات خارجی و این هم به قرینه غایت (حتی تعرف الحرام بعینه) می باشد.

التقرير العربي:

اما کلامه فی الطائفة الاولی «ما فیه کلمة فیه»:

مقدمة:

القسمة في الشبهات الموضوعية تكون فعلية بمعني انه يكون قسم منه حلالا مثل «الخل» و قسم حراما مثل «الخمر» و المشكوك من المايع مردد بين ان يكون من القسم الحلال او الحرام.

و في الشبهة الحكمية تكون القسمة فرضية مثل شرب التتن حيث انه يمكن ان يكون حلالا و يمكن ان يكون حراما و بعبارة اخري يكون مرددا بينها.

و ايضا الشك في الموضوعية يكون مسببا عن تقسيم الشيء بالفعل بقسمين، بخلاف الشك في الحكمية فانه مسبب عن اجمال النص او تعارضه او عدمه بعبارة اخري مسبب عن عدم الحجة.

فنقول: افاد الاستاذ: ان «في» اداة الظرفية و يكون ظهوره فيما كان بالفعل ذو قسمين فتكون مختصة بالشبهات الموضوعية.

ان قلت: افاد محقق النائيني ان ظاهر «الشيء» هو الموجود الخارجي اذ الشيئية تساوق الوجود و حيث ان الموجود الخارجي، لا يمكن انقسامه الي الحلال و الحرام بل هو اما حلال و اما حرام و لا يتصور فيه قسم حلال و قسم حرام، فلامحالة يكون المراد من التقسيم، هو الترديد و فرض ان يكون حلالا او يكون حرام فيشمل الشبهة الحكمية.

و بعبارة اخري لو عاد ضمير «فيه» الي انقسام الفعلي، لابد من ارتكاب الاستخدام بان يرجع الضمير الي نوع الشيء الموجود الخارجي، و الاستخدام خلاف الاصل.

قلنا في المقام ظهوران احدهما ظهور «شيء» في الموجود الخارجي، و ثانيها ظهور «فيه» في عدم الاستخدام فيكون المراد هو الانقسام بحسب تجويز العقل و الفرض فيشمل الشبهة الحكمية.

قلت: المراد من الشيء انما هو جميع ما يتصور الذي منه الكليات لا الموجود الخارجي بقرينة الغاية و هي «حتي تعرف» اي حتي تعرف الحرام فمناسبة الغاية يقتضي ان يكون المراد من «الشيء» هو الطبيعي الذي فيه حلال و فيه حرام، هو اي هذا الطبيعي الكلي لك حلال حتي تعرف الحرام.