موضوع: نسبت حدیث سعه با ادله احتیاط/حدیث سعه/برائت/اصول عملیه
مقام سوم: نسبت حديث سعه با ادله احتياط
مختار شيخ[1]در رسائل اين است كه ادله احتياط - بر فرض تمامیت- بر حديث سعه و ساير ادله برائت (چه آيات و چه روايات) حاكم هستند و نسبت ادله احتياط به برائت، نسبت دليل به اصل است.
مرحوم آخوند[2] در كفايه مي فرمايند ادله احتياط حاكم يا وارد بر ادله برائت نيست، بلكه اين دو با هم تعارض مي كنند. چون اگر وجوب احتياط، وجوب نفسي باشد، كلام شيخ انصاري تمام بود اما وجوب احتياط، وجوب طريقي است (يعني براي عدم مخالفت با واقع، احتياط انجام مي شود) و بين آنها تعارض است. به اينكه ادله برائت مي گويد فرد در سعه است و چيزي بر گردن مكلف نيست و ادله احتياط مي گويد واقع بر فرد منجز است و بايد آن را اتيان كند.
مرحوم آيت الله ميلاني به استادشان مرحوم نائيني نسبت مي دهند كه ادله احتياط وارد بر حديث سعه هستند. چون مراد به «ما» در حديث سعه، «ما»ي مصدريه زمانيه است و در صورتی که ما مصدریه زمانیه باشد يا مراد به «علم»، حجت و طريق است (مردم در زماني كه حجت و طريق ندارند، در سعه هستند) و يا مراد به آن، ما یقابل الجهل است كه در صورت اول (حجت يا طريق) با طريقت احتياط، موضوع از بين مي رود زیرا ما حجت داریم لذا ادله احتیاط بر برائت وارد است.
و در صورت دوم (جهل) بايد يك مفعول در تقدير گرفته شود (تا زماني كه عالم به چيزي كه موجب ضيق است، نباشند در سعه هستند) و دليل احتياط موجب ضيق است و ما عالم به آن هستيم لذا ادله احیتاط ایضا وارد بر برائت است.
نكته: شايد مراد ايشان از مفعول كه «ما يوجب الضيق» است، همان چيزي است كه منتقي ذكر مي كند، ايشان مي فرمايد:
«ولكن من البديهي الواضح تقييد متعلق العلم بما يرتبط بما يكون في سعة منه، إذ لا معنى لان يراد ان الناس في سعة من حرمة شرب الخمر ما داموا لا يعلمون وجوب الخمس أو حرمة أكل الارنب أو أي شئ كان، وانما المراد ان الناس في سعة من حرمة شرب الخمر - مثلا - ما داموا لا يعلمون ما يرتبط به من ثبوته أو ثبوت الطريق عليه أو نحو ذلك مما يتعارف كونه رافعا للسعة وموجبا للوقوع في الضيق».[3]
مي فرمايند: بدیهي است كه متعلق علم بايد مقيد به چيزي باشد كه تناسب با سعه در آن داشته باشد. چون صحيح نيست كه بگوئيم مردم در سعه هستند از حرمت شرب خمر تا زماني كه وجوب خمس را نمي دانند. وجوب خمس مفعول مقدر است و هيچ تناسبي با حرمت شرب خمر ندارد.
مرحوم آيت الله ميلاني، از اين فرمايش مرحوم نائيني به اين شكل جواب مي دادند: بنابر يك تقدير جوابتان صحيح است و بنابر يك تقدير صحيح نمی باشد كه جلسه بعد نقل خواهد شد.
التقرير العربي:
و اما المقام الثالث: نسبته مع ادلة الاحتياط
مختار الشيخ[4] هو ان ادلة الاحتياط علي تقدير التمامية تكون حاكما علي حديث سعه و سائر ما دل علي البرائة من الآيات و الروايات و نسبتها الي ادلة البرائة نسبة الدليل الي الاصل.
مختار الكفاية[5] التعارض بينهما حيث قال ان وجوب الاحتياط لو كان نفسيا لكان مقدما و حاكما علي الحديث و يتم كلام الشيخ و لكن حيث ان وجوبه طريقي لاجل ان لايقعوا في مخالفة الوجاب او الحرام، فيكون معارضا معها لانه لا يوجب العلم بالواقع حتي يرتفع موضوع حديث السعة، بل يوجب تنجيز الواقع و جعل التكليف في عهدة المكلف و حديث السعة يوجب التوسعة عليه فيتعارضان.
و نسب الاستاذ محقق الميلاني الي محقق النائيني ان ادلة الاحتياط واردة علي حديث السعة لان المراد بالموصول، هو المصدرية الزمانية و اما يكون المراد بالعلم في «ما لا يعلمون» هو الحجة و الطريق و اما يكون مقابل الجهل و علي اي تقدير يكون دليل الاحتياط واردا:
اما علي الاول فلان ادلة الاحتياط علي تقدير التمامية حجة، فيكون نفس العلم شاملا للاحتياط بلاتقدير.
و اما علي الثاني فللزوم تقدير مفعول في الحديث يقال: «الناس في سعة ما دام لم يعلموا ما يوجب الضيق» و دليل الاحتياط يوجب الضيق و نكون عالما به.
و لعل مراده من تقدير «ما يوجب الضيق» ما افاده منتقي، نصه: «ولكن من البديهي الواضح تقييد متعلق العلم بما يرتبط بما يكون في سعة منه، إذ لا معنى لان يراد ان الناس في سعة من حرمة شرب الخمر ما داموا لا يعلمون وجوب الخمس أو حرمة أكل الارنب أو أي شئ كان، وانما المراد ان الناس في سعة من حرمة شرب الخمر - مثلا - ما داموا لا يعلمون ما يرتبط به من ثبوته أو ثبوت الطريق عليه أو نحو ذلك مما يتعارف كونه رافعا للسعة وموجبا للوقوع في الضيق».[6]

---