درس خارج اصول استاد رضازاده

94/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه

خلاصه آنچه در حديث حجب بيان شد:

1. حديث حجب به دو نحو نقل شده بود: در يكي كلمه «علمه» بود و در ديگري نبود. 28/9/94

2. بحث در حديث حجب، در دو مقام بود: يكي فقه الحديث و ديگري تقريب استدلال. 28/9/94

3. «وضع» به معناي جعل و اثبات بود و اگر متعدي به «علي» شود، مراد اثبات شيئ براي شيئ است و اگر متعدي به «عن» شود صرف از يك شيء به جاي ديگري است و گاهي به معناي رفع بود. 5/10/94

4. منشاء حجب حكم، يا عدم اعلام شارع است و يا عوامل طبيعي و اراده ظالمين است. اگر منشاء شارع باشد، حكم عام است و از همه مردم حجب صورت گرفته است بخلاف دوم كه از همه محجوب نمي باشد. 6/10/94

5. مختار صاحب كفايه اين بود كه تقريب استدلال به حديث حجب، به همان بيان تقريب حديث رفع بود. 6/10/94

6. در حديث حجب، سه قول بود:

الف: اين حديث عام است و هم شامل شبهات حكميه مي شود و هم موضوعيه كه مختار صاحب كفايه بود.

ب: اين حديث اختصاص به شبهات حكميه دارد چه وجوبيه باشد و چه تحريميه.

ج: اين حديث اختصاص به شبهات حكميه وجوبيه دارد.7/10/94

7. حرمت مثل وجوب، نوعي سنگيني بر مكلف دارد و بخاطر همين به «علي» متعدي مي شود و مثل وجوب است.12/10/94

8. بر استدلال به حديث حجب براي برائت، سه اشكال وجود دارد: يكي اشكالي بود كه شيخ انصاري و صاحب كفايه و دراسات بيان كرده اند كه حديث حجب اختصاص به جايي دارد كه آن حكم براي مردم اعلام نشده باشد، يا بخاطر اينكه اسناد حجب به خداوند داده شده است و يا بخاطر ظهور حجب خداوند در اينكه اخبار، محبوب شارع است و حكمي كه بخاطر ظلم ظالمين حجب شده، محبوب شارع نمي باشد. 15/10/94

9. جواب از اشكال شيخ انصاري: اسناد حجب به خداوند صحيح است در جايي كه حكم ابلاغ شود و بعد بيان شارع از بين برود و به همه نرسد و اين بنابر مسلك امر بين الامرين صحيح است چه منع بيان از عده اي به عوامل طبيعي باشد يا به اراده بعضي از مردم. و همچنين ظهور اضافه علم و موضوع عنهم، در اين است كه علم محجوب شده از بعضي از ملكفين.16/10/94

10. مرحوم آقاي ميلاني فرمودند وضع و مشتقات آن از حيث مورد اعم از رفع و غير رفع است مثل جايي كه حكم در معرض ثبوت باشد و انتظار ثبوت مي باشد و تكاليف انشائي از اين قبيل است كه اگر چه ثبوت خارجي ندارد، اما در معرض ثبوت است.

11. ايراد دومي كه بر تقريب استدلال به حديث حجب شد، اجمال حديث بود به اينكه «ما» در حديث موصوله است و مردّد است بين اينكه مراد حكم است يا موضوع. اگر حكم باشد، اسناد بماهو له است و اگر موضوع باشد، اسناد بغيرما هو له است. چون در موضوع، خود موضوع حجب نشده و عنوانش حجب شده و در يك اسناد نمي توان هر دو اسناد را جمع كرد و قرينه بر تعيين يكي هم نداريد، در نتيجه مجمل مي شود. 21/10/94

12. مرحوم آقاي ميلاني از اين بيان اينگونه جواب مي دهند: در اينجا ظهور اسناد بماهوله است و ظهور موضوع عنهم در وضع تشريعي است. حال اين دو ظهور اجمال را از بين مي برند و قرينه بر اين هستند كه مراد به «ما» خصوص حكم است و حكمي كه حجب الله، در نتيجه اجمالي در كار نيست و اشكالي وارد نيست. 21/10/94

13. اشكال سومي كه بر تقريب شد، ظهور كلمه «العباد» بود. به اينكه ظهور اين كلمه اين است كه حكم از همه عباد محجوب شده و اين حكم، عبارت از حكم انشائي است و حكم فعلي براي بعضي معين است و براي ديگران محجوب است.22/10/94

14. در جواب اشكال سوم گفته شد اگر مراد از كلمه «العباد» حجب از جميع باشد، براي اين حديث در خارج موردي پيدا نخواهد شد و لغو خواهد بود. 22/10/94

15. مختار ما اين شد كه استدلال به حديث حجب، مثل حديث رفع براي اثبات برائت صحيح است. 22/10/94

التقرير العربي:

خلاصة ما ذكر في حديث الحجب من المهمات:

ذكر حديثان من الحجب كان في احدهما كلمة «علمه» بعد «ما حجب الله» دون الآخر.

كان البحث في حديث الحجب في مقامين: الف: فقه الحديث؛ ب: تقريب الاستدلال.

«الوضع» بمعني الجعل و الاثبات فان تعدي ب«علي» كان المراد منه اثبات شيء علي شيء و ان تعدي ب«عن» كان المراد صرفه عنه الي جانب و هو قد يكون مرادفا «للرفع» و قد لايكون كذلك بل متمحض في العرف.

حجب الحكم منشئه تارة عدم اعلامه من ناحية الشراع و اخري عوارض الطبيعي او ارادة الظالمين و الجهل في الاول عام شامل لجميع المكلفين بخلاف الثاني.

مختار صاحب الكفاية ان تقريب الاستدلال به هو ما في حديث الرفع.

الاقوال في دلالة حديث الحجب من حيث السعة و الضيق ثلاثة: الف: عام شامل للشبهات الحكمية و الموضوعية (صاحب الكفاية؛ ب: مخصوص بالشبهات الحكمية مطلقا؛ ج: خصوص الوجوبية من الحكمية.

الحرمة، مثل الوجوب يثقل علي المكلف و لذا يتعدي بحرف الاستعلاء مثل الوجوب يحرم عليه يجب عليه.

الايراد علي استدلاله، بامور: احدها: ما عن الشيخ و صاحب الكفاية و دراسات من اختصاصه بما لم يعلم الي العباد اما لاسناد الحجب الي الله و اما لظهوره في ان الاخفاء محجوب للشارع.

الجواب عن ايراد الشيخ بصحة اسناد الحجب اليه فيما ابلغ ثم ازيل البيان علي مسلك الامر بين الامرين مطلقا سواء كان المزيل هو الحوادث الطبيعي او ارادة الظالمين.

و ايضا ظهور اضافة العلم الي المحجوب علمه و كذا ظهور موضوع عنهم هو الحكم المحجوب الذي ابلغ ثم اختفي لان هذا الحكم ثابت في الواقع و قابل للوضع بجعل الاحتياط لكون فعليا.

افاد محق الميلاني ان الوضع عنه اعم من حيث المورد من الرفع لشموله صورة كون المرود في معرض الثبوت و معرضا للوصول الي العباد و التكاليف المحجوبة من قبل الشارع كان معرضا للثوب فلا وجه للجواب عن ايراد الشيخ المذكور آنفا بناء علي تقريبها الثاني «و ايضا ظهور...». نعم مناسبة الحكم (موضوع عنهم) و الموضوع (حجب العلم) هو ان عدم العلم سبب تام للوضع عنهم لا الاسناد اليه، فيتم الجواب المذكور عن ايراد الشيخ.

ايراد الثاني علي تقريب الاستدلال بحديث الحجب هو اجماله لترديد الموصول بين الحكم و الموضوع و الاسناد في الحكم الي ما هوله و في الموضوع الي غير ما هو له و لا يمكن الجمع بينهما و في استعمال الواحد.

اجاب عنه المحقق الميلاني بان ظهور الاسناد الي ما هو له و كذا ظهور موضوع عنهم في الوضع التشريعي يرفعان الاجمال و يعينان الموصول في خصوص الحكم فلا اجمال فلايرد الاشكال.

ايراد الثالث ظهور «عن العباد» هو الحجب عن جميع العباد فيختص بما لم يبلغ الي العباد.

قلنا في الجواب انه لو كان المراد هو الحجب عن الجميع لا يكون الحديث حتي مورد واحد في الخارج.

المختار: هو صحة الاستدلال بهذا الحديث الحجب للبرائة كما تقدم صحته بحديث الرفع.