درس خارج اصول استاد رضازاده

94/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکال بر استدلال/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه

اشکال سوم:

اشکال سوم بر استدلال به حدیث حجب، اشکالی است که مرحوم ایروانی بیان کرده اند.

نصه:

«هذا مضافا إلى أنّ ظاهر الحديث حجب‌ علمه عن جميع العباد، فلا يشمل‌ ما بينه‌ لبعضهم‌، ثم اختفى على آخرين».[1]

می فرمایند ظاهر حدیث این است که حکم از همه عباد محجوب شده است و حکمی که از همه عباد حجب می شود، حکم انشائی است زیرا شارع آن را بیان نکرده است اما حکم فعلی که مرکز بحث ما می باشد فرض این است که برای بعضی بیان شده است و بعضی به این حکم عمل کرده اند بعد عده ای از ظالمین این حکم را از بین برده اند.

 

مرحوم امام رحمة الله علیه در انوار مطلبی را ذکر کرده اند که ممکن است ناظر به همین اشکال مرحوم ایروانی باشد.

نصه:

«و تقريب الاستدلال به أن يقال: إنّ الظاهر من حجب العلم عن العباد ليس هو الحَجب‌ عن‌ مجموع‌ المكلّفين‌ أو عن جميعهم على وجه الاستغراق، بل الظاهر منه أنّ كلّ من كان محجوباً عن الحكم فهو موضوع عنه، و لو كان معلوماً لغيره من سائر المكلّفين، كما أنّ قوله: (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون) أيضا كذلك‌».[2]

می فرمایند تقریب استدلال به حدیث حجب این است که بگوییم که ظاهر حجب علم از عباد این نیست که علم از مجموع مکلفین یا از جمیع مکلفین به نحو استغراق حجب شده باشد بلکه ظاهر این است که هر کسی که حکم از او حجب شده است این حکم از او برداشته شده است ولو این حکم برای غیر این شخص از سائر مکلفین معلوم باشد کما اینکه حدیث شریف رفع اینگونه است که رفع عن امتی معنایش این نیست که از همه امت رفع شده است چه بدانند و چه ندانند بلکه معنایش این است که افرادی از امت که نمی دانند حکم از آنها رفع شده است در حدیث حجب هم معنا همین است که افرادی از عباد که حکم را نمی دانند حکم از آنها برداشته شده است و واضح است حکم فعلی -که مرکز نزاع است- اگر چه برای بعضی معلوم است اما حدیث حجب می گوید برای آنها که معلوم نیست برداشته شده است.

 

اقول: قبلا در جلسه 20/10/94 گفتیم مناسبت حکم و موضوع در این حدیث چیز دیگری را اقتضا می کند.

موضوع «حجب العلم» است است و حکم «موضوع عنهم» می باشد.

مناسبت بین حکم و موضوع این است که سبب تام برای برداشته شدن حکم، حجب علم است و مراد از علم هم به معنای صفت نفسانی نیست بلکه به معنای حجت است در واقع گفته شده است ما حجب الحجة عن الناس فهو موضوع عنهم

وقتی مراد از حجب علم، حجب حجت شد طبعا حجب مخصوص حکم فعلی خواهد شد زیرا در حکم فعلی است که شارع می تواند بجای علم برای درک واقع، احتیاط را واجب کند زیرا در حکم فعلی است که اگر عده ای به این حکم نرسیدند شارع احتیاط را برای درک این حکم به عنوان حجت قرار می دهد اما حکمی که اصلا به کسی ابلاغ نشده است اصلا جای احتیاط نیست.

پس مناسبت حکم و موضوع در این حدیث اقتضا می کند که حدیث اختصاص به حکم فعلی داشته باشد زیرا احتیاط فقط در حکم فعلی قابل تصویر است و در حکم انشائی قابل جعل نیست.

 

التقرير العربي:

الامر الثالث مما اورد علي الاستدلال بالحديث للبرائة

ما اشار اليه محقق الايرواني في نهاية النهايه، نصه: «هذا مضافا إلى أنّ ظاهر الحديث حجب‌ علمه عن جميع العباد، فلا يشمل‌ ما بينه‌ لبعضهم‌، ثم اختفى على آخرين».[3] كما هو محل النزاع بين الاصولي و الاخباري.

و افاد في انوار ما يمكن ان يكون ناظرا الي جواب هذا الاشكال، نصه: «و تقريب الاستدلال به أن يقال: إنّ الظاهر من حجب العلم عن العباد ليس هو الحَجب‌ عن‌ مجموع‌ المكلّفين‌ أو عن جميعهم على وجه الاستغراق، بل الظاهر منه أنّ كلّ من كان محجوباً عن الحكم فهو موضوع عنه، و لو كان معلوماً لغيره من سائر المكلّفين، كما أنّ قوله: (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون) أيضا كذلك‌».[4]

اقول: تقدم قبلا ان مناسبة الحكم «موضوع عنهم» مع الموضوع «حجب العلم» هو ان السبب التام للوضع عنهم هو عدم العلم و المراد من العلم هو الحجة و حجب الحجة منحصر بمركز النزاع لعدم صحة فرض ايجاب الاحتياط «الذي هو الحجة في حال الجهل و الحجب» بالنسبة الي حكم لم يوحَ الي النبي و ايضا بالنسبة ما امر النبي بعدم ابلاغه للناس.

و حجب الحجة في مركز النزاع لا يكون عن جميع العباد بل عن بعضهم الذي لم يبلغ البيان اليهم و بعبارة اخري لو كان المراد حجب الحجة عن جميع العباد لا يكون للحديث في الخارج مورد اصلا فيكون لغوا.

فالمختار هو صحة الاستدلال بحديث الحجب للبرائة مثل حديث الرفع.

 


[1] نهایةالنهایة، محقق ایروانی، ج2، ص96.
[2] انوار الهدایة، امام خمینی، ج2، ص70.
[3] نهایةالنهایة، محقق ایروانی، ج2، ص96.
[4] انوار الهدایة، امام خمینی، ج2، ص70.