درس خارج اصول استاد رضازاده

94/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اشکال بر استدلال/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه
اشکال دومی که بر استدلال به حدیث حجب بر برائت شده است اشکالی است که مرحوم میلانی مطرح کرده است و خودشان هم از این اشکال جواب داده اند.
اما اشکال:
این حدیث مجمل است و قابل استدلال نیست زیرا کلام زمانی قابل استدلال است که یا نص باشد و یا ظهور داشته باشد.
بیان ذلک:
«ما» در ما حجب الله موصوله است و مای موصولیه مبهم است و بوسیله صله ای که دارد نوعا معین می شود و ابهامش از بین می رود و صله ای که در حدیث است عبارت است از موضوع و محمولی که بعد از ما واقع شده است یعنی حجب الله با موضوع عنهم صله می باشند.
و مراد از ما یا باید حکم باشد یا موضوع باشد چه اینکه اراده هر دو با هم ممکن نیست چون لازمه اش جمع بین دو اسناد است؛ اسناد بما هو له (ای الحکم) و اسنا د به غیر ما هو له(موضوع) و فرض این است که هیچ یک از ای دو در این عبارت معین نشده است پس مردد است مراد حکم است یا موضوع، و مجمل و مردد قابل استدلال نیست.

اما جوابی که با دو بیان خود مرحوم میلانی این اشکال داده اند.
بیان اول: ما در حجب الله نه در موضوع استعمال شده است و نه در حکم بلکه مراد از ما یک عنوان کلی است که شیء می باشد و این عنوان کلی دو مصداق دارد یک مصداقش حکم است و یک مصداقش موضوع است و لکن ظهور روایت در این است که ما حمل بر خصوص حکم می شود اگر چه معنای ما کلی(شیء) است زیرا از اسنادی که در روایت است فهمیده می شود مراد از ما حکم می باشد زیرا در عالم هر جا اسنادی وجود داشت ظاهرش این است که اسناد بما هو له است نه بما غیر ما هو له و در حدیث اسناد به حکم است دون الموضوع زیرا علمی که در این حدیث آمده است به موصول اضافه شده است و اضافه علم به شیء مفرد، ظهورش در ثبوت این شیء است نه اینکه ظهورش در ثبوت عنوان شیء باشد.
به بیان دیگر در شبهه موضوعیه خود شیء برای ما معین است آنچه بر ما مشبته است عنوانی است که بر موضوع منطبق می شود وقتی ما ظرفی داریم که نمی دانیم این مایع شراب است یا سرکه است در این مثال مشخص است که هذا مایع آنچه مشبته است این است که عنوان خمر بر این مایع در این ظرف صادق است یا عنوان سرکه
در ما نحن فیه که علم به شیء اضافه شده است ظاهرش این است که خودش مجهول است نه عنوانش پس باید مراد از ما حکم باشد و اگر مراد از ما موضوع باشد باید عنوانش مجهول باشد.
خلاصه اینکه اسناد باید بما هو له باشد و وقتی اسنا بما هو له است که مراد از ما، حکم باشد و الا اگر مراد از ما موضوع باشد اسناد به ما هو له نیست بلکه اسناد به عنوان شیء مجهول است.
 بیان دوم: ظاهر محمول(موضوع عنهم) نیز در این حدیث این است که مراد از مای موصول، حکم می باشد زیرا وضع در این حدیث تشریعی است و وضع تشرعی مخصوص به حکم شرعی است، حکم است که شارع آن را یا وضع می کند و یا رفع می کند.

التقرير العربي:
الامر الثاني مما اورد علي الاستدلال للبرائة بحديث الحجب هو ما افاده سيدنا الاستاذ محقق الميلاني و اجاب عنه.
اما الاشكال: هو اجمال الحديث و المجمل غير قابل للاستدلال به.
بيان الاشكال: ان «ما» موصولة مبهمة و تعين بالصلة و الصلة في الحديث عبارة عن الموضوع و المحمول اعني حجب الله فهو موضوع عنهم و المراد بالموصول هنا اما هو الحكم او الموضوع لعدم امكان ارادتها لاستلزامه الجمع بين الاسناد الي ما هو له اي الحكم و الي غير ما هو له اي الموضوع و لا يمكن الجمع بين الاسنادين.
فلا بد و ان يراد واحد من الحكم او الموضوع و حيث لم يكن ما يعين احدهما فيكون مرددا بينهما و يكون مجملا و المجمل غير قابل للاستدلال به.
و اجاب الاستاذ عنه بما حاصله لزوم حمل الموصول فيه علي خصوص الحكم فلا يكون مجملا.
اولا: ان «ما» بمعني الشيء و يكون في نفسه عاما و لكن ظهور الرواية يقتضي حمله علي خصوص الحكم. لان الاسناد في العالم ظاهر دائما في كونه الي ما هو له و هو في الحديث الاسناد الي الحكم دون الموضوع اذ العلم في الحديث مضاف الي الموصول و اضافة العلم الي شيء مفرد ظاهر في ثبوت ذاك الشيء لا عنوانه و الثبوت في الحديث مخصوص بالحكم اذ الموضوع مثل الخمر فعلم ثبوته خارجا و انما لا نعلم انطباق عنوان الخمرية عليه فلو كانا لمراد بالموصول فيه هو الموضوع لابد و ان يكون اسناد حجب العلم الي عنوانه و هو خلاف ظاهر الاسناد لما ذكر من ان ظاهره ان يكون ثبوت ما غير معلوم لا عنوانه فان الاسناد اليه اسناد الي غير ما هو له.
و ثانيا ظاهر المحمول في الحديث اي موضوع عنهم هو ان المراد بالموصول هو الحكم فقط لان الموضع هنا وضع تشريعي و الوضع التشريعي مخصوص بالحكم.
و الحاصل: هذين الجهتين ظهور الاسناد و ظهور الوضع يوجب رفع الترديد و تخصيص الموصول بخصوص الحكم فلا اجمال و يصح الاستدلال للمقام.