موضوع: اشکال بر استدلال/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه
اشكال شيخ انصاري بر استدلال به حدیث حجب و جواب آن بيان شد.

اشکال دوم:
مرحوم آيت الله ميلاني بر بيان دوم خدشه وارد مي كردند و مي فرمودند: «رفع» بايد در جايي باشد كه شيء ثابت باشد يا در خارج و يا در مقام اقتضاء. و «وضع» ممكن است در همين مورد رفع استعمال شود و امكان دارد در جايي استعمال شود كه در معرض ثبوت باشد (مترقب الثبوت باشد) يعني نه در خارج ثابت است و نه در مقام اقتضاء اما انتظار اين است كه ثابت شود چون در معرض ثبوت است. و تكاليفي كه نزد خداوند يا نزد پيامبر محجوب است، از اين قبيل است. يعني در معرض وصول به بندگان است و انتظار است كه به بندگان واصل و ثابت شود. حال وقتي كه در معرض وصول و ثبوت بود، «موضوع عنهم» صادق است. در نتيجه نمي توان به حديث براي برائت استدلال كرد. چون استدلال به اين حديث زماني صحيح است كه حكم به معرض فعليت رسيده باشد (به ثبوت خارجي يا اقتضائي رسيده باشد) اما حكمي كه انتظار است كه ثابت شود، همان حكم انشائي است و استدلال به حدیث طبعا صحيح نمي باشد.
بعد ايشان در اين اشكال اينگونه مناقشه مي كردند: در حديث موضوعي داريم كه «حجب الله» باشد و حكمي داريم كه «موضوع عنهم» باشد و مناسبت بين حكم (موضوع عنهم) با موضوع (حجب علم) اين است كه عدم علم سبب تام براي موضوع عنهم مي باشد نه اسناد حجب به خداوند عالم. و زماني كه عدم العلم موضوع باشد، حكم، حكم انشائي نمي باشد.

به بيان ديگر علمي كه در حديث به عنوان موضوع اخذ شده است، بما هو طريق و حجة اخذ شده است. و در حقيقت اين گونه است «ما حجب الله حجته و طريقه...» و در اين صورت جاي اين است كه در احكام فعليه كه حجب حكم با منع ظالمين است، حكم بيان شده و بعضي به آن توجه دارند اما اين بيان شارع را از بين برده است و در اينجا زمينه اين است كه شارع مقدس احتياط را واجب كند تا واقع فوت نشود، پس صحيح است گفته شود «حجب الله حجته (احتياط) عليهم» و لا محاله مفاد آن حكم فعلي است نه حكم انشائي و اين حديث مثل حديث رفع است و با ادله احتياط معارض است.
بعد محقق ميلاني مي فرمودند: جملة معترضه: اينكه بزرگان مي گويند در هرجا كه احتياط لازم بود، وجوب احتیاط طريقي است يعني هر جا كه احتياط به عنوان طريقي واجب است معنایش آن اين نيست كه احتياط كاشف از واقع و طريق به واقع است. چون احتياط در جايي است كه دو طرف احتمال مساوي باشد و الا اگر يكي اقوي باشد و ديگري غير اقوي، بايد به اقوي عمل شود. و در جايي كه دو طرف احتمال مساوي باشد، معقول نيست كه احتياط طريق به واقع باشد چون يك طرف مي گويد واقع است و ديگري واقع نيست. پس منظور بزرگان اين است در جايي كه احتياط واجب است، وجوب آن نفسي نمي باشد و وجوب آن بخاطر تحفظ بر واقع است و به وسيله احتياط واقع منجز مي شود.
در نتيجه اشكال شيخ انصاري وارد نيست. چون ايشان از اسناد حجب به خداوند استفاده مي كرد كه منظور حكم انشائي است و ثابت شد كه منظور حكم فعلي است و اين حديث مي تواند دال بر برائت مي باشد.
التقرير العربي:
و اورد سيدنا الاستاذ محقق الميلاني علي حل الثاني بما حاصله:
ان الرفع لابد و ان يكون في مورد كان ثابتا خارجا او اقتضاء و في مقام الاقتضاء و اما الوضع عنه يمكن ان يكون في مثل مورد الرفع و يمكن ان يكون فيما كان مترقبا للثبوت و معرضا له و لو لم يكن ثابتا لا خارجا و لا اقتضاء و التكاليف المحجوبة عندالله او عند النبي كان كذلك اي كان مترقبا و معرضا للوصول الي العباد و لو لم يصل بعد فيصدق موضوع عنهم فلايصح الاستدلال بهذا الحديث.
الا ان يقال: مناسبة الحكم مع الموضوع اي قوله موضوع عنهم مع حجب العلم انما هو ان يكون عدم العلم سببا تاما للوضع لا الاسناد اليه تعالي.
و من ناحية اخري كان اخذ العلم في الموضوع بما هو حجة و طريق و عليه فكان له تعالي ان يجعل الاحتياط في مورد الحجب التكويني و منع المانعين و لم يجعل فيصح ان يقال: حجب الله الحجة عليهم اي الاحتياط.
و عليه فيصح ان يقال: بتقابل هذا الحديث مثل حديث الرفع مع ادلة الاحتياط كان حاكم عليها او محكوما.
ثم قال الاستاذ جملة معترضة: و هي ان المراد من ان الاحتياط عند لزومه طريقي، كما هو الرائج في السنة الاكابرة ليس ان الاحتياط طريق و كاشف عن الواقع اذ الاحتمال المتساوي الطرفين لا يمكن ان يكون كاشفا عن الواقع بل المراد ان ايجاب الاحتياط ليس نفسيا، بل يكون لاجل التحفظ علي الواقع و نتیجة مثل هذا الوجوب انه منجز للواقع و لكن ليس كاشفا عنه.
فتلخص عدم ورود اشكال الرسائل علي حديث الحجب فيتم الاستدلال به مثل حديث الرفع علي البرائة.